gehad87
11-03-2015, 19:19
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع بلوغ نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 90% بنهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو المقبل.
وفي مذكرة للعملاء حول تطورات الاقتصاد المصري أضافت، "تقديراتنا للدين الحكومي تشير إلى بلوغه مستوى 2.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو المقبل، وهو ما يمثل حينها نسبة تبلغ 90% إلى الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض طفيف عن نسبة تبلغ 90.4% بنهاية يونيو الماضي.
وبلغ الدين الحكومي العام لمصر بنهاية ينويو الماضي 1.8 تريليون جنيه.
وبنت "موديز" تقديراتها على أساس بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 313.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
تابعت، "القدرة على خدمة الديون ضعفت بشدة منذ عام 2008، وهو ما انعكس بوضوح على معدلات الإيرادات إلى الديون".
ونبهت "الوكالة" أيضاً إلى انخفاض ملحوظ في حيازة الأجانب لأدوات الدين المصرية، حيث انخفضت نسبتها إلى نحو 4.5% من إجمالي الإصدارات بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 19% في يونيو 2010.
أضافت، "تستحوذ البنوك المصرية على نحو 90% من إجمالي أداوت الدين المصرية بنهاية يونيو 2014، مقارنة بنسبة تبلغ 83% في 2010".
ولكنها أشارت أيضاً إلى انخفاض نسبة حيازة البنوك إلى 85% بنهاية يونيو الماضي.
والبنك الأهلي المصري هو أكبر مشترٍ لأدوات الدين الحكومية المصرية، فيما يأتي البنك التجاري الدولي في صدارة بنوك القطاع الخاص من حيث الاستثمار في تلك الأدوات.
استطردت، "إصدار سندات في الأسواق الدولية وودائع الدول الخليجية كلها عوامل أدت إلى ارتفاع الدين الحكومي، ومع هذا فإن الديون الخارجية المقومة بالدولار تبقى نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي حول مستوى 15% وهو أمر إيجابي لتصنيف البلاد".
وتتوقع "الوكالة" أن تبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.4% في العام المالي الجاري على أن تنخفض إلى 15.2% العام المقبل.
ووفقاً لحسابات الوكالة فإن الدين الخارجي لمصر قد يبلغ 52.6 مليار دولار العام المقبل، مقارنة بـ 48.1 مليار دولار في العام المالي الجاري.
وتتوقع "موديز" أن ينمو الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بنسبة تبلغ نحو 5%.
وفي مذكرة للعملاء حول تطورات الاقتصاد المصري أضافت، "تقديراتنا للدين الحكومي تشير إلى بلوغه مستوى 2.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيو المقبل، وهو ما يمثل حينها نسبة تبلغ 90% إلى الناتج المحلي الإجمالي بانخفاض طفيف عن نسبة تبلغ 90.4% بنهاية يونيو الماضي.
وبلغ الدين الحكومي العام لمصر بنهاية ينويو الماضي 1.8 تريليون جنيه.
وبنت "موديز" تقديراتها على أساس بلوغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 313.1 مليار دولار خلال العام المالي الجاري.
تابعت، "القدرة على خدمة الديون ضعفت بشدة منذ عام 2008، وهو ما انعكس بوضوح على معدلات الإيرادات إلى الديون".
ونبهت "الوكالة" أيضاً إلى انخفاض ملحوظ في حيازة الأجانب لأدوات الدين المصرية، حيث انخفضت نسبتها إلى نحو 4.5% من إجمالي الإصدارات بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 19% في يونيو 2010.
أضافت، "تستحوذ البنوك المصرية على نحو 90% من إجمالي أداوت الدين المصرية بنهاية يونيو 2014، مقارنة بنسبة تبلغ 83% في 2010".
ولكنها أشارت أيضاً إلى انخفاض نسبة حيازة البنوك إلى 85% بنهاية يونيو الماضي.
والبنك الأهلي المصري هو أكبر مشترٍ لأدوات الدين الحكومية المصرية، فيما يأتي البنك التجاري الدولي في صدارة بنوك القطاع الخاص من حيث الاستثمار في تلك الأدوات.
استطردت، "إصدار سندات في الأسواق الدولية وودائع الدول الخليجية كلها عوامل أدت إلى ارتفاع الدين الحكومي، ومع هذا فإن الديون الخارجية المقومة بالدولار تبقى نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي حول مستوى 15% وهو أمر إيجابي لتصنيف البلاد".
وتتوقع "الوكالة" أن تبلغ نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.4% في العام المالي الجاري على أن تنخفض إلى 15.2% العام المقبل.
ووفقاً لحسابات الوكالة فإن الدين الخارجي لمصر قد يبلغ 52.6 مليار دولار العام المقبل، مقارنة بـ 48.1 مليار دولار في العام المالي الجاري.
وتتوقع "موديز" أن ينمو الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بنسبة تبلغ نحو 5%.