gehad87
11-03-2015, 19:25
قالت فاروس للأبحاث اليوم الثلاثاء إن مستويات السيولة بالبنك المركزي المصري وصلت إلى معدلات هي الأعلى في تاريخها منذ سبتمبر 2008 بفعل عمليات تسييل العجز التي يستخدمها البنك.
وقالت في مذكرة إن السيولة المخزنة بالبنك المركزي بلغت 159.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي وقرب أعلى مستوياتها على الإطلاق والمسجل في يوليو 2008 حول مستوى 193.5 مليار جنيه.
تابعت،"فيما يمكن تعتبر تلك المستويات علامة على تمتع البنوك الخاصة بقاعدة قوية من السيولة إلا إنها أيضا تعكس أيضا تخوفتنا العميقة بشأن اعتاماد البنك المركزي على عمليات تسييل العجز لسد الفجوة التمويلية للحكومة في غياب غطاء كاف من الاحتياطات الأجنبية".
أضافت،"الفرق بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات السيولة في 2008 مختلفة تماما عن 2015، فقبل نحو سبع سنوات كان هناك معدلات كبيرة للتدفقات النقدية من الخارج دفعت البنك المركزي حينها إلى تجميع السيولة ليمنع تخفيض العملة المصرية مقابل الدولار فكان البنك يشتري الدولارت من البنوك حينها عبر إصدار عملات جديدة من الجنيه المصري وهو ما أدى إلى الارتفاع الشديد في معدلات السيولة حينها ولكنه كان مدعوما بتدفقات نقدية جيدة من العملات الصعبة حيث بلغت الاحتياطات الأجنبية حينها 34 مليار دولار وكان الجنيه عند أقوى مستوياته أمام الدولار منذ تعويم العملة في 2003".
تابعت،"في 2015 يختلف الوضع، حيث أن السيولة المرتفعة كانت نتاج لعمليات تسييل العجز التي يتبعها البنك المركزي في بيئة ضعيفة من التدفقات النقدية بتعريف بسيط فإن البنك المركزي يطبع الجنيهات لتمويل العجز وليس لشراء العملات الصعبة. نتفهم أن البنك المركزي كان مرغما لتبني تلك السياسات من أجل تمويل عجز الموازنة، ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن تلك السياسة تفرض المزيد من الضغوط على معدلات الصرف في ظل حقيقة أن الكثير من الجنيهات يقابلها هنا ندرة في الدولار".
وتعاني مصر من تراجع حاد في الاحتياطات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع في عجز الموازنة بعد ثورة يناير 2011.
وقالت في مذكرة إن السيولة المخزنة بالبنك المركزي بلغت 159.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي وقرب أعلى مستوياتها على الإطلاق والمسجل في يوليو 2008 حول مستوى 193.5 مليار جنيه.
تابعت،"فيما يمكن تعتبر تلك المستويات علامة على تمتع البنوك الخاصة بقاعدة قوية من السيولة إلا إنها أيضا تعكس أيضا تخوفتنا العميقة بشأن اعتاماد البنك المركزي على عمليات تسييل العجز لسد الفجوة التمويلية للحكومة في غياب غطاء كاف من الاحتياطات الأجنبية".
أضافت،"الفرق بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدلات السيولة في 2008 مختلفة تماما عن 2015، فقبل نحو سبع سنوات كان هناك معدلات كبيرة للتدفقات النقدية من الخارج دفعت البنك المركزي حينها إلى تجميع السيولة ليمنع تخفيض العملة المصرية مقابل الدولار فكان البنك يشتري الدولارت من البنوك حينها عبر إصدار عملات جديدة من الجنيه المصري وهو ما أدى إلى الارتفاع الشديد في معدلات السيولة حينها ولكنه كان مدعوما بتدفقات نقدية جيدة من العملات الصعبة حيث بلغت الاحتياطات الأجنبية حينها 34 مليار دولار وكان الجنيه عند أقوى مستوياته أمام الدولار منذ تعويم العملة في 2003".
تابعت،"في 2015 يختلف الوضع، حيث أن السيولة المرتفعة كانت نتاج لعمليات تسييل العجز التي يتبعها البنك المركزي في بيئة ضعيفة من التدفقات النقدية بتعريف بسيط فإن البنك المركزي يطبع الجنيهات لتمويل العجز وليس لشراء العملات الصعبة. نتفهم أن البنك المركزي كان مرغما لتبني تلك السياسات من أجل تمويل عجز الموازنة، ولكن يجب أن نشير هنا إلى أن تلك السياسة تفرض المزيد من الضغوط على معدلات الصرف في ظل حقيقة أن الكثير من الجنيهات يقابلها هنا ندرة في الدولار".
وتعاني مصر من تراجع حاد في الاحتياطات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع في عجز الموازنة بعد ثورة يناير 2011.