gehad87
11-03-2015, 20:26
قالت "ميد" إن الحكومة الكويتية وضعت برنامج لتوليد 17.1 ألف ميجا وات من القدرات الإنتاجية الجديدة بحلول عام 2030.
وأوضحت "ميد" في بيان أن حوالي 4.5 ألف ميجا وات سيتم شراؤها من قبل وزارة الكهرباء والماء، كما سيتم شراء 8.4 ألف ميجا وات عن طريق الشراكة مع بعض الشركات من القطاع الخاص.
وقال البيان إنه تم توقيع عقود للطاقة في الشرق الأوسط بقيمة 65 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2015، مشيراً إلى أن 22% من هذه العقود حصل عليها دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب "ميد"، فإن الـ 14 دولة في المنطقة تحتاج إلى رفع الطاقة إلى 143.22 ميجا وات بحلول عام 2020 بارتفاع نسبته 50% عن حجم الطاقة الحالي بالمنطقة لتلبية الطلبات المتوقعة.
وتشمل العوامل الرئيسية الدافعة إلى زيادة الطلب على الطاقة : النمو الصناعي القوي، ارتفاع عدد السكان والزيادة في الإسكان والبنية التحتية الأساسية بالإضافة إلى الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشار البيان إلى أن في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ متوسط نمو الطلب ذروة 8.4% في عام 2014، في حين في الشرق الأوسط بأكمله كان أعلى قليلا بأكثر من 9%.
وأكد البيان على أنه بالإضافة إلى برنامج مشروع الماء والطاقة المستقل، فإن الكويت تخطط لدمج الطاقة المتجددة بقطاع الطاقة.
وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن مشاريع الطاقة تشكّل في الوقت الراهن أكثر من 40٪ من إجمالي مشاريع البناء والتشييد في الكويت، وذلك اعتباراً من شهر مايو الماضي.
وكان المدير العام لمعهد الأبحاث العلمية ، ناجي المطيري، أكد على اهتمام المعهد بمشاريع الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في البلاد وذلك انطلاقا من التوجيهات الأميرية السامية بإعطاء الأولوية للاستفادة من مصادرها وتأمين 15% من الطلب المحلي على الطاقة بحلول 2030.
ووقعت الكويت مؤخراً على مشروع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية بالإضافة إلى مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية إذ يخزن الطاقة ويؤمن انتاجها 10 ساعات بعد مغيب الشمس.
كما تعمل الكويت الآن على المرحلة الثانية لمشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تأتي بسعة 10 ميجاوات فيما تخصص المرحلة الثالثة لطاقة الرياح بسعة 10 ميجاوات.
وأوضحت "ميد" في بيان أن حوالي 4.5 ألف ميجا وات سيتم شراؤها من قبل وزارة الكهرباء والماء، كما سيتم شراء 8.4 ألف ميجا وات عن طريق الشراكة مع بعض الشركات من القطاع الخاص.
وقال البيان إنه تم توقيع عقود للطاقة في الشرق الأوسط بقيمة 65 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2015، مشيراً إلى أن 22% من هذه العقود حصل عليها دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب "ميد"، فإن الـ 14 دولة في المنطقة تحتاج إلى رفع الطاقة إلى 143.22 ميجا وات بحلول عام 2020 بارتفاع نسبته 50% عن حجم الطاقة الحالي بالمنطقة لتلبية الطلبات المتوقعة.
وتشمل العوامل الرئيسية الدافعة إلى زيادة الطلب على الطاقة : النمو الصناعي القوي، ارتفاع عدد السكان والزيادة في الإسكان والبنية التحتية الأساسية بالإضافة إلى الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وأشار البيان إلى أن في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغ متوسط نمو الطلب ذروة 8.4% في عام 2014، في حين في الشرق الأوسط بأكمله كان أعلى قليلا بأكثر من 9%.
وأكد البيان على أنه بالإضافة إلى برنامج مشروع الماء والطاقة المستقل، فإن الكويت تخطط لدمج الطاقة المتجددة بقطاع الطاقة.
وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن مشاريع الطاقة تشكّل في الوقت الراهن أكثر من 40٪ من إجمالي مشاريع البناء والتشييد في الكويت، وذلك اعتباراً من شهر مايو الماضي.
وكان المدير العام لمعهد الأبحاث العلمية ، ناجي المطيري، أكد على اهتمام المعهد بمشاريع الطاقة المتجددة وتطبيقاتها في البلاد وذلك انطلاقا من التوجيهات الأميرية السامية بإعطاء الأولوية للاستفادة من مصادرها وتأمين 15% من الطلب المحلي على الطاقة بحلول 2030.
ووقعت الكويت مؤخراً على مشروع تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية بالإضافة إلى مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة الذي يعد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية إذ يخزن الطاقة ويؤمن انتاجها 10 ساعات بعد مغيب الشمس.
كما تعمل الكويت الآن على المرحلة الثانية لمشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تأتي بسعة 10 ميجاوات فيما تخصص المرحلة الثالثة لطاقة الرياح بسعة 10 ميجاوات.