gehad87
11-03-2015, 20:36
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد- المستشار عبدالرحمن النمش، اليوم، إن الاقتصاد مرتبط بتنوع فرص وخيارات الاستثمار وكلاهما يلزمه وجود بيئة مناسبة يتوافر فيها الاستقرار السياسي والأمني ووجود منظومة مؤسسية وتشريعية تؤمن الحماية والرعاية لمصالح المستثمرين والدولة على حد سواء.
وأضاف "النمش" في كلمة خلال أعمال مؤتمر (التوعية الاستثمارية بالكويت 2015) بلندن، أن أحد أهم وأبرز أهداف إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد هو المساعدة بشكل فاعل في تهيئة البيئة الاستثمارية والاقتصادية والإدارية المناسبة لجذب وإنماء واستقطاب رؤوس الأموال من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة
وأوضح "النمش" أن للهيئة دوراً في الوقاية من أسباب الفساد التي قد تسبب إعاقة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى دورها في العمل على تجفيف منابع الفساد في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال أهدافها واختصاصاتها إلى طمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والتأكيد على مراقبة كافة المعاملات المالية والاقتصادية التي تكون الدولة طرفاً فيها بما يضمن الوقاية من جميع مظاهر الفساد.
وذكر "أننا اليوم نقدم لكم كل المحفزات لضخ استثماراتكم في السوق الكويتي، ويهمنا أن نؤكد لكم على أن دولة الكويت تمتاز برسوخ مؤسساتها بشكل عام والرقابية منها بشكل خاص فالقضاء الكويتي العريق يمثل الضمانة للجميع".
وأكد في هذا الصدد أن الأحكام القضائية في الكويت تنفذ على الجميع وبشكل مجرد دون تفرقة، كما أن ديوان المحاسبة يلعب دوراً رائداً في رقابة تصرفات مؤسسات الدولة والتأكد من سلامة إجراءاتها المالية والمحاسبية، مبيناً أن الهيئة لها دور فاعل في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في كافة العقود التي تبرمها الدولة .
أشار "النمش" إلى أن الهيئة تعتزم تخصيص مكتب لتلقي بلاغات وشكاوى المستثمرين لتوفير الوقاية والحماية والطمأنينة لدى كل من يرغب في الاستثمار بدولة الكويت.
وذكر أن الهيئة تعمل بأقصى طاقة على استكمال المتطلبات التشريعية لعملها من خلال إدخال التعديلات اللازمة على قانون إنشائها وقانون الجزاء فضلاً عن حث الحكومة على سرعة إنجاز مشروعي قانوني الحق في الاطلاع على المعلومات العامة ومنع تضارب المصالح.
وأكد أن هذه التشريعات بلا شك ستزيد من الوقاية من الفساد، وتقلل أسباب ظهوره بما يرسخ للبيئة الجاذبة والمشجعة للاستثمار.
قال "النمش" "لا شك في ان تقديم رؤساء سلطات الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم يمثل حدثاً فردياً على المستوى الإقليمي، ويؤكد هذا الحدث على جدية تعامل سلطات الدولة مع كافة جهود الوقاية من مظاهر الفساد وإزالة أسبابه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبعث برسالة للمستثمرين الكويتيين والأجانب بالطمأنينة.
وأضاف "النمش" في كلمة خلال أعمال مؤتمر (التوعية الاستثمارية بالكويت 2015) بلندن، أن أحد أهم وأبرز أهداف إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد هو المساعدة بشكل فاعل في تهيئة البيئة الاستثمارية والاقتصادية والإدارية المناسبة لجذب وإنماء واستقطاب رؤوس الأموال من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة
وأوضح "النمش" أن للهيئة دوراً في الوقاية من أسباب الفساد التي قد تسبب إعاقة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى دورها في العمل على تجفيف منابع الفساد في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى من خلال أهدافها واختصاصاتها إلى طمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والتأكيد على مراقبة كافة المعاملات المالية والاقتصادية التي تكون الدولة طرفاً فيها بما يضمن الوقاية من جميع مظاهر الفساد.
وذكر "أننا اليوم نقدم لكم كل المحفزات لضخ استثماراتكم في السوق الكويتي، ويهمنا أن نؤكد لكم على أن دولة الكويت تمتاز برسوخ مؤسساتها بشكل عام والرقابية منها بشكل خاص فالقضاء الكويتي العريق يمثل الضمانة للجميع".
وأكد في هذا الصدد أن الأحكام القضائية في الكويت تنفذ على الجميع وبشكل مجرد دون تفرقة، كما أن ديوان المحاسبة يلعب دوراً رائداً في رقابة تصرفات مؤسسات الدولة والتأكد من سلامة إجراءاتها المالية والمحاسبية، مبيناً أن الهيئة لها دور فاعل في تطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في كافة العقود التي تبرمها الدولة .
أشار "النمش" إلى أن الهيئة تعتزم تخصيص مكتب لتلقي بلاغات وشكاوى المستثمرين لتوفير الوقاية والحماية والطمأنينة لدى كل من يرغب في الاستثمار بدولة الكويت.
وذكر أن الهيئة تعمل بأقصى طاقة على استكمال المتطلبات التشريعية لعملها من خلال إدخال التعديلات اللازمة على قانون إنشائها وقانون الجزاء فضلاً عن حث الحكومة على سرعة إنجاز مشروعي قانوني الحق في الاطلاع على المعلومات العامة ومنع تضارب المصالح.
وأكد أن هذه التشريعات بلا شك ستزيد من الوقاية من الفساد، وتقلل أسباب ظهوره بما يرسخ للبيئة الجاذبة والمشجعة للاستثمار.
قال "النمش" "لا شك في ان تقديم رؤساء سلطات الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم يمثل حدثاً فردياً على المستوى الإقليمي، ويؤكد هذا الحدث على جدية تعامل سلطات الدولة مع كافة جهود الوقاية من مظاهر الفساد وإزالة أسبابه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تبعث برسالة للمستثمرين الكويتيين والأجانب بالطمأنينة.