gehad87
11-03-2015, 21:07
أظهر مؤشر PMI™ الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، فقد قدرًا إضافياً من زخم النمو في بداية الربع الرابع، مع تحسن الظروف التجارية بأبطأ وتيرة في عامين ونصف.
وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة الأبحاث "Markit"، ويرعاها "دبي الوطني" أن السبب وراء التباطؤ هو تراجع التوسعات في كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة، غير أن معدلات الزيادة ذات الصلة كانت قوية في مجملها.
وأوضحت الدراسة، وفقا لبيان صحفي نشر بواسطة البنك أن معدل التوظيف ارتفع بشكل متواضع، كما كان الحال مع مخزون المشتريات، أما على صعيد الأسعار فقد استمرت زيادة إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بقوة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات بشكل هامشي فقط في ظل تقارير تفيد بوجود ضغوط تنافسية.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "تدعم نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر نظرتنا بشأن تباطؤ النشاط في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات هذا العام.
وبلغ متوسط مؤشر مدراء المشتريات في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 56.5 نقطة، وهو أقل من المتوسط المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي (58.1 نقطة).
وعلى الرغم من أن تأثير ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتبط جزئياً بارتفاع معدلات إنتاج النفط، فإن بيانات مؤشر مدراء المشتريات الأخيرة تدعم قرارنا بخفض توقعاتنا لمعدلات النمو المتوقعة في الإمارات إلى 4.0 بالمائة (من 4.3 بالمائة سابقاً) في سبتمبر 2015".
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.0 نقطة، وهو ما يعكس تحسنًا أبطأ لكن قوي في نفس الوقت على صعيد الظروف التجارية خلال شهر أكتوبر.
كما تراجع المؤشر عن قراءة شهر سبتمبر وهي 56.0 نقطة لتكون قراءته الأخيرة هي الأقل في عامين ونصف. وكان المؤشر أقل من المتوسط المسجل منذ بدء جمع البيانات في شهر أغسطس 2009 (54.6 نقطة).
وسجل الإنتاج والأعمال الجديدة اتجاهات مشابهة للمؤشر الرئيس خلال شهر أكتوبر. فقد كانت معدلات النمو هي الأبطأ في 24 و42 شهرًا على التوالي، لكنها ظلت حادة في مجملها. وذُكر أن تحسن ظروف السوق والأنشطة الترويجية وافتتاح فروع جديدة كلها عوامل تقف وراء زيادة الأعمال الجديدة، في حين تشير البيانات إلى تجدد الزيادة في طلبات التصدير على أنها من العوامل المساهمة أيضًا. ونتيجة لذلك فقد ذكر أعضاء اللجنة تحفزهم لزيادة إنتاجهم بشكل أكبر.
وكانت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات أكثر حذرًا بشأن مشترياتها في شهر أكتوبر، وهو ما يعكس تباطؤ نمو الأعمال الجديدة الواردة. وقد تراجع نشاط الشراء للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى توسعٍ أبطأ في مخزون المشتريات. وفي الحقيقة، كان معدل تراكم المخزون هو الأبطأ منذ شهر سبتمبر 2013.
وتفاقمت حالة فقدان الزخم بشكل عام بالزيادة الأخرى المتواضعة في التوظيف. وكان معدل خلق فرص العمل ضئيلاً مقارنة بالبيانات التاريخية ولم يتغير كثيرًا عن مستوى شهر سبتمبر الذي كان هو الأدنى في ستة أشهر. في نفس الوقت، تراجع الضغط على القدرات التشغيلية، في حين كانت الزيادة الأخيرة في الأعمال غير المنجزة هي الأضعف في سلسلة التراكم الحالية الممتدة لـ 18 شهرًا.
وأشارت بيانات الأسعار إلى تراجع ضغوط التكلفة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وسجلت كل من الرواتب وتكاليف المشتريات نموًا بشكل أبطأ في شهر أكتوبر، مع تسجيل مؤشر الرواتب زيادة متواضعة في المجمل. ومع ذلك، بالرغم من التراجع، إلا أن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية ظل قويًا وأسرع من المتوسط المسجل حتى الآن في 2015.
وتم تمرير ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات في شهرأكتوبر، رغم أن أثر ذلك قد خففت منه زيادة المنافسة. وقد ارتفع معدل الأسعار بشكل هاشي في المجمل.
وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة الأبحاث "Markit"، ويرعاها "دبي الوطني" أن السبب وراء التباطؤ هو تراجع التوسعات في كلٍ من الإنتاج والطلبيات الجديدة، غير أن معدلات الزيادة ذات الصلة كانت قوية في مجملها.
وأوضحت الدراسة، وفقا لبيان صحفي نشر بواسطة البنك أن معدل التوظيف ارتفع بشكل متواضع، كما كان الحال مع مخزون المشتريات، أما على صعيد الأسعار فقد استمرت زيادة إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بقوة، في حين ارتفعت أسعار المنتجات بشكل هامشي فقط في ظل تقارير تفيد بوجود ضغوط تنافسية.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: "تدعم نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر نظرتنا بشأن تباطؤ النشاط في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات هذا العام.
وبلغ متوسط مؤشر مدراء المشتريات في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 56.5 نقطة، وهو أقل من المتوسط المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي (58.1 نقطة).
وعلى الرغم من أن تأثير ذلك على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتبط جزئياً بارتفاع معدلات إنتاج النفط، فإن بيانات مؤشر مدراء المشتريات الأخيرة تدعم قرارنا بخفض توقعاتنا لمعدلات النمو المتوقعة في الإمارات إلى 4.0 بالمائة (من 4.3 بالمائة سابقاً) في سبتمبر 2015".
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالإمارات - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.0 نقطة، وهو ما يعكس تحسنًا أبطأ لكن قوي في نفس الوقت على صعيد الظروف التجارية خلال شهر أكتوبر.
كما تراجع المؤشر عن قراءة شهر سبتمبر وهي 56.0 نقطة لتكون قراءته الأخيرة هي الأقل في عامين ونصف. وكان المؤشر أقل من المتوسط المسجل منذ بدء جمع البيانات في شهر أغسطس 2009 (54.6 نقطة).
وسجل الإنتاج والأعمال الجديدة اتجاهات مشابهة للمؤشر الرئيس خلال شهر أكتوبر. فقد كانت معدلات النمو هي الأبطأ في 24 و42 شهرًا على التوالي، لكنها ظلت حادة في مجملها. وذُكر أن تحسن ظروف السوق والأنشطة الترويجية وافتتاح فروع جديدة كلها عوامل تقف وراء زيادة الأعمال الجديدة، في حين تشير البيانات إلى تجدد الزيادة في طلبات التصدير على أنها من العوامل المساهمة أيضًا. ونتيجة لذلك فقد ذكر أعضاء اللجنة تحفزهم لزيادة إنتاجهم بشكل أكبر.
وكانت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات أكثر حذرًا بشأن مشترياتها في شهر أكتوبر، وهو ما يعكس تباطؤ نمو الأعمال الجديدة الواردة. وقد تراجع نشاط الشراء للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى توسعٍ أبطأ في مخزون المشتريات. وفي الحقيقة، كان معدل تراكم المخزون هو الأبطأ منذ شهر سبتمبر 2013.
وتفاقمت حالة فقدان الزخم بشكل عام بالزيادة الأخرى المتواضعة في التوظيف. وكان معدل خلق فرص العمل ضئيلاً مقارنة بالبيانات التاريخية ولم يتغير كثيرًا عن مستوى شهر سبتمبر الذي كان هو الأدنى في ستة أشهر. في نفس الوقت، تراجع الضغط على القدرات التشغيلية، في حين كانت الزيادة الأخيرة في الأعمال غير المنجزة هي الأضعف في سلسلة التراكم الحالية الممتدة لـ 18 شهرًا.
وأشارت بيانات الأسعار إلى تراجع ضغوط التكلفة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. وسجلت كل من الرواتب وتكاليف المشتريات نموًا بشكل أبطأ في شهر أكتوبر، مع تسجيل مؤشر الرواتب زيادة متواضعة في المجمل. ومع ذلك، بالرغم من التراجع، إلا أن معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية ظل قويًا وأسرع من المتوسط المسجل حتى الآن في 2015.
وتم تمرير ارتفاع التكاليف إلى أسعار المنتجات في شهرأكتوبر، رغم أن أثر ذلك قد خففت منه زيادة المنافسة. وقد ارتفع معدل الأسعار بشكل هاشي في المجمل.