gehad87
11-03-2015, 22:17
قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إن الإمارات تُعد مركزاً لوجستياً بالنسبة إلى الصين إذ تستحوذ على نحو 60% من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة.
وأضاف آل صالح على هامش ورشة عمل حول مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد، والمعروفة باسم (الحزام والطريق)، أنه يتواجد اليوم قرابة 650 مشروعاً للشركات والمستثمرين الإماراتيين في جمهورية الصين في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية الحيوية مما يؤكد على مدى عمق وقوة العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.
من جانبه، قال تشانغ هوا، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، اننا نعمل على تحقيق استفادة واسعة على صعيد العلاقات الثنائية بين الصين والامارات من خلال هذه المبادرة البناءة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الشركات الصينية في دولة الامارات بلغ 2.3 مليار دولار.
وأضاف "هوا"، أنه في ظل الخطوات الحالية لإنشاء صندوق التمويل الصيني الاماراتي المشترك برأس مال نحو 10 مليار دولار، فإنه من شأنه أن يشكل دافعا قويا لمزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد آل صالح على أنه في ضوء ما تمتلكه دولة الامارات من موقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة ومتطورة، من موانئ عملاقة وطرق سريعة مجهزة وامكاناتها اللوجستية الهامة، فإنها بلا شك تشكل احدى المحطات الرئيسية لطريق الحرير الجديد.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين والشركات الصينية داخل دولة الإمارات خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذها المرحلة المقبلة، ومنها مشاريع البنية التحتية كتوسعة المطارات الوطنية بمبالغ إجمالية تصل إلى 100 مليار درهم وشبكة قطار الاتحاد بمبالغ تصل لـ40 مليار درهم، بالإضافة للطرق والمواصلات والمرافق السياحية والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات والخدمات المالية. وهي عوامل لعبت دوراً في تصدر دولة الإمارات عدداً من المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمي 2015 والذي بين أن دولة الإمارات الأولى عالمياً في الاعتماد على التكنولوجيا وفي جودة الطرق، وفي البنية التحتية للنقل، والثانية عالمياً في جودة البنية التحتية الشاملة وفي جودة البنية التحتية للنقل الجوي والثالثة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ.
وذلك فضلا عن دعم المناخ الاستثماري أيضاً عبر بيئة معززة بالتشريعات والقوانين المتقدمة، وفي هذا الإطار فقد انتهينا من العمل على صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز من خلاله الملكية الأجنبية نسبة 49% وصولاً إلى 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة.
وقد نجحت الدولة في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية في تعزيز أنظمة الاستيراد والتصدير، وخلال العام الماضي وصلت صادراتنا - شاملة إعادة التصدير- إلى 376 مليار درهم، وبلغت الواردات حوالي 700 مليار درهم لنكون أكبر شريك تجاري لأهم 10 اقتصادات عالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف آل صالح على هامش ورشة عمل حول مبادرة الحزام الاقتصادي وطريق الحرير الجديد، والمعروفة باسم (الحزام والطريق)، أنه يتواجد اليوم قرابة 650 مشروعاً للشركات والمستثمرين الإماراتيين في جمهورية الصين في مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية الحيوية مما يؤكد على مدى عمق وقوة العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.
من جانبه، قال تشانغ هوا، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، اننا نعمل على تحقيق استفادة واسعة على صعيد العلاقات الثنائية بين الصين والامارات من خلال هذه المبادرة البناءة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الشركات الصينية في دولة الامارات بلغ 2.3 مليار دولار.
وأضاف "هوا"، أنه في ظل الخطوات الحالية لإنشاء صندوق التمويل الصيني الاماراتي المشترك برأس مال نحو 10 مليار دولار، فإنه من شأنه أن يشكل دافعا قويا لمزيد من الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأكد آل صالح على أنه في ضوء ما تمتلكه دولة الامارات من موقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة ومتطورة، من موانئ عملاقة وطرق سريعة مجهزة وامكاناتها اللوجستية الهامة، فإنها بلا شك تشكل احدى المحطات الرئيسية لطريق الحرير الجديد.
وأشار إلى وجود العديد من الفرص الواعدة للمستثمرين والشركات الصينية داخل دولة الإمارات خاصة في ظل المشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذها المرحلة المقبلة، ومنها مشاريع البنية التحتية كتوسعة المطارات الوطنية بمبالغ إجمالية تصل إلى 100 مليار درهم وشبكة قطار الاتحاد بمبالغ تصل لـ40 مليار درهم، بالإضافة للطرق والمواصلات والمرافق السياحية والبنية التحتية الإلكترونية والعقارات والخدمات المالية. وهي عوامل لعبت دوراً في تصدر دولة الإمارات عدداً من المؤشرات الفرعية لتقرير التنافسية العالمي 2015 والذي بين أن دولة الإمارات الأولى عالمياً في الاعتماد على التكنولوجيا وفي جودة الطرق، وفي البنية التحتية للنقل، والثانية عالمياً في جودة البنية التحتية الشاملة وفي جودة البنية التحتية للنقل الجوي والثالثة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ.
وذلك فضلا عن دعم المناخ الاستثماري أيضاً عبر بيئة معززة بالتشريعات والقوانين المتقدمة، وفي هذا الإطار فقد انتهينا من العمل على صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر تتجاوز من خلاله الملكية الأجنبية نسبة 49% وصولاً إلى 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة.
وقد نجحت الدولة في استغلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية القوية في تعزيز أنظمة الاستيراد والتصدير، وخلال العام الماضي وصلت صادراتنا - شاملة إعادة التصدير- إلى 376 مليار درهم، وبلغت الواردات حوالي 700 مليار درهم لنكون أكبر شريك تجاري لأهم 10 اقتصادات عالمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.