gehad87
11-03-2015, 22:33
قامت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية ستاندر آند بورز (s & p) بمراجعة نظرتها المستقبلية لشركة الاتصالات السعودية (stc) - أكبر مشغل في قطاع الاتصالات بالمملكة - من مستقرة إلى سلبية، بينما أكدت الوكالة على التصنيف الائتماني للشركة على المدى الطويل عند "a +" والقصير المدى عند "a-1".
وأشارت (s & p) إلى أن ذلك يأتي للارتباط القوي بين الشركة والحكومة، مما قد يؤثر على سياسة الشركة المالية والاستراتيجية، وكذلك الأمور التنظيمية والضرائب التي يتم فرضها على الشركة.
ويأتي ذلك بعد أن خفضت "ستاندر آند بورز" التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +a مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما اعتبرته وزارة المالية السعودية تصرف من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وفي الوقت ذاته أكدت الوكالة على أن لدى (stc) عدد من مواطن القوة من حيث الربحية والسيولة، كذلك ومن ناحية المخاطر التجارية لا تزال (stc) تستند، وحسب وكالة التصنيف، على موقفها القوي في السوق السعودي، حيث نجحت في الحفاظ على حصتها السوقية، وأثبتت قدرتها على المنافسة مع اللاعبين الثلاثة الآخرين الموجودين بالمملكة.
بينما وعلى الجانب الآخر قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن الاقتصاد السعودي ما زال "قويا نسبيا" رغم ملاحظة بدء الضعف في الموقف المالي بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة والبيانات المالية.
وأشارت (s & p) إلى أن ذلك يأتي للارتباط القوي بين الشركة والحكومة، مما قد يؤثر على سياسة الشركة المالية والاستراتيجية، وكذلك الأمور التنظيمية والضرائب التي يتم فرضها على الشركة.
ويأتي ذلك بعد أن خفضت "ستاندر آند بورز" التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +a مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما اعتبرته وزارة المالية السعودية تصرف من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وفي الوقت ذاته أكدت الوكالة على أن لدى (stc) عدد من مواطن القوة من حيث الربحية والسيولة، كذلك ومن ناحية المخاطر التجارية لا تزال (stc) تستند، وحسب وكالة التصنيف، على موقفها القوي في السوق السعودي، حيث نجحت في الحفاظ على حصتها السوقية، وأثبتت قدرتها على المنافسة مع اللاعبين الثلاثة الآخرين الموجودين بالمملكة.
بينما وعلى الجانب الآخر قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني: إن الاقتصاد السعودي ما زال "قويا نسبيا" رغم ملاحظة بدء الضعف في الموقف المالي بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة والبيانات المالية.