gehad87
11-03-2015, 23:12
قال مجلس محافظة البصرة، إن هناك توجهاً لتأسيس شركة "البصرة" ودعوة للمستثمرين والشركات للاستثمار بجميع القطاعات الحيوية، وذلك خلال مؤتمر البصرة للنفط والغاز والبنية التحتية 2015 المقام حالياً بمدينة أسطنبول التركية تحت رعاية مجلس المحافظة.
وأضاف مجلس محافظة البصرة توجهها لتطوير قطاع النفط والغاز ومشاريع بنيته التحتية - وفق بيان صحفي- مشيراً أن البصرة، هي ثالث أكبر محافظة عراقية من حيث المساحة بعد بغداد والموصل، على 59% من احتياطيات جمهورية العراق االنفطية و70% من احتياطيات الغاز، كما أن محافظة البصرة تتمتع بميزة الأمن وبنية تحتية ممتازة للنقل والمواصلات تشمل العديد من المشاريع الكبيرة القادرة على تغطية المتطلبات المتزامنة مع تأسيس "شركة البصرة".
وتقوم الحكومة الاتحادية حالياً بالتركيز على مجموعة من الحقوق الرئيسية التي طورت العمل بها من خلال منح تراخيص عقود الخدمة في حقول الزبير، الرملية (الشمالي والجنوبي)، غرب القرنة، مجنون والسيبة، إضافة إلى الحقول الواقعة في محافظة ميسان.
كما أن هناك أيضاً حقول نفط وغاز أخرى هي جزء من مصادر النفط والغاز الوطني الذي تديره وتشرف عليه الحكومة الاتحادية في اللحيس، نهر ابن عمر، وسوبا، والطوبة، ورطاوية، والسندباد، وتُعاني هذه الحقول من الإهمال أو محدودية الإنتاجية بسبب ضعف إمكانيات الشركات الوطنية العاملة على إدارة إنتاجيتها.
لذلك، تأتي أهمية الاستثمار وتأسيس شركة تقوم بإدارة وتشغيل هذه الحقول وتولي غيرها من القطاعات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية.
وقال السيد علي الفارس- رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة: إن فكرة تأسيس "شركة البصرة" ناتجة عن توجهنا لمنح الحكومة المحلية دور بارز في تحريك الملف الاقتصادي للمحافظة طبقًا للدستور والقوانين النافذة وسياسة الحكومة الاتحادية.
إن تأسيس "شركة البصرة" سيكون الحل الأمثل لاستغلال موارد المحافظة البشرية، الإدارية والمالية علاوة على الاستفادة من موقعها الجغرافي، فهي محاطة بثلاث دول وثلاث محافظات. إضافة إلى إنها تحتوي على أكثر من نصف احتياطي النفط والغاز العراقي.
وستقوم هذه الشركة باستغلال وتطوير حقول النفط والغاز التي لا تخضع إلى جولات التراخيص الحالية والمستقبلية، كما ستعمل على المساهمة مع الحكومة الاتحادية للنهوض بقطاعات إنتاج النفط والغاز وتصفيته وتصنيعه، إضافة إلى بقية مشاريع الطاقة والبنية التحتية دون أن يكون هناك تعارض مع الاختصاصات الدستورية والقانونية القائمة".
وأضاف السيد علي الفارس: "بهذا الصدد، فنحن بحاجة إلى العمل مع مكاتب الاستشارات القانونية فيما يتعلق بتطوير تشريعات محلية بمعايير دولية لا تتعارض مع نصوص الدستور، ويتبنى إصدارها مجلس المحافظة، إضافة إلى جهود استشارية فنية تتراوح ما بين إجراء المسوحات وإعداد الجدوات الاقتصادية والكشوفات الجيولوجية وتقديم الدراسات المالية والإدارية التي تؤمن وتضمن نجاح دخول هذه الشركة في المجالات المخطط لها.
وندرس حالياً عدة خيارات لتمويل تأسيس "شركة البصرة"، منها الدخول في اتفاقيات وشراكات مع شركات ومكاتب محلية ودولية ورجال أعمال للتمويل الكلي أو الجزئي للمشروع ليباشر في تنفيذ الأعمال المخطط إنجازها. وبالنسبة لملكية "شركة البصرة" فإننا نقوم حالياً بدراسة عدة خيارات منها: تملك محافظة البصرة كامل أسهم الشركة، والشراكة مع شركة نفط الجنوب وشركة غاز الجنوب، إضافة للشراكات مع الشركات الوطنية المحلية وعرض أسهم الشركة للاكتتاب لسكان المحافظة".
وقد تم إعداد ملف مبدئي عن "شركة البصرة" وعرضه على السيد رئيس المجلس والسيد المحافظ وبعض القيادات المحلية والشركات الوطنية العاملة داخل البصرة، وقد حظي الملف بقبول وترحيب الجميع، حيث إن تأسيس "شركة البصرة" يأتي استجابة لتطلعات أهل البصرة والشعب العراقي كونه يلبي حاجات المحافظة.
سيؤدي هذا التأسيس إلى خلق آليات عمل إداري حكومي غير مسبوقة في المحافظة تتعامل بها الحكومة المحلية لإدارة الملف الاقتصادي للمحافظة بطريقة عصرية مرنة تخفف من الاعتماد على القطاعات الحكومية العامة وتفتح المجال إلى مزيد من العمل بمفهوم القطاع الخاص والسوق المفتوح الذي نص عليه الدستور، وتسعى لتنفيذه سياسة الحكومة الاتحادية والمحلية، بما يحقق الإصلاح ويبعدنا عن الفساد لتحقيق مسيرة اقتصادية لرفع شأن المحافظة محلياً ووطنياً وعلى المستوى الدولي.
وأضاف مجلس محافظة البصرة توجهها لتطوير قطاع النفط والغاز ومشاريع بنيته التحتية - وفق بيان صحفي- مشيراً أن البصرة، هي ثالث أكبر محافظة عراقية من حيث المساحة بعد بغداد والموصل، على 59% من احتياطيات جمهورية العراق االنفطية و70% من احتياطيات الغاز، كما أن محافظة البصرة تتمتع بميزة الأمن وبنية تحتية ممتازة للنقل والمواصلات تشمل العديد من المشاريع الكبيرة القادرة على تغطية المتطلبات المتزامنة مع تأسيس "شركة البصرة".
وتقوم الحكومة الاتحادية حالياً بالتركيز على مجموعة من الحقوق الرئيسية التي طورت العمل بها من خلال منح تراخيص عقود الخدمة في حقول الزبير، الرملية (الشمالي والجنوبي)، غرب القرنة، مجنون والسيبة، إضافة إلى الحقول الواقعة في محافظة ميسان.
كما أن هناك أيضاً حقول نفط وغاز أخرى هي جزء من مصادر النفط والغاز الوطني الذي تديره وتشرف عليه الحكومة الاتحادية في اللحيس، نهر ابن عمر، وسوبا، والطوبة، ورطاوية، والسندباد، وتُعاني هذه الحقول من الإهمال أو محدودية الإنتاجية بسبب ضعف إمكانيات الشركات الوطنية العاملة على إدارة إنتاجيتها.
لذلك، تأتي أهمية الاستثمار وتأسيس شركة تقوم بإدارة وتشغيل هذه الحقول وتولي غيرها من القطاعات الحيوية المرتبطة بالبنية التحتية.
وقال السيد علي الفارس- رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة: إن فكرة تأسيس "شركة البصرة" ناتجة عن توجهنا لمنح الحكومة المحلية دور بارز في تحريك الملف الاقتصادي للمحافظة طبقًا للدستور والقوانين النافذة وسياسة الحكومة الاتحادية.
إن تأسيس "شركة البصرة" سيكون الحل الأمثل لاستغلال موارد المحافظة البشرية، الإدارية والمالية علاوة على الاستفادة من موقعها الجغرافي، فهي محاطة بثلاث دول وثلاث محافظات. إضافة إلى إنها تحتوي على أكثر من نصف احتياطي النفط والغاز العراقي.
وستقوم هذه الشركة باستغلال وتطوير حقول النفط والغاز التي لا تخضع إلى جولات التراخيص الحالية والمستقبلية، كما ستعمل على المساهمة مع الحكومة الاتحادية للنهوض بقطاعات إنتاج النفط والغاز وتصفيته وتصنيعه، إضافة إلى بقية مشاريع الطاقة والبنية التحتية دون أن يكون هناك تعارض مع الاختصاصات الدستورية والقانونية القائمة".
وأضاف السيد علي الفارس: "بهذا الصدد، فنحن بحاجة إلى العمل مع مكاتب الاستشارات القانونية فيما يتعلق بتطوير تشريعات محلية بمعايير دولية لا تتعارض مع نصوص الدستور، ويتبنى إصدارها مجلس المحافظة، إضافة إلى جهود استشارية فنية تتراوح ما بين إجراء المسوحات وإعداد الجدوات الاقتصادية والكشوفات الجيولوجية وتقديم الدراسات المالية والإدارية التي تؤمن وتضمن نجاح دخول هذه الشركة في المجالات المخطط لها.
وندرس حالياً عدة خيارات لتمويل تأسيس "شركة البصرة"، منها الدخول في اتفاقيات وشراكات مع شركات ومكاتب محلية ودولية ورجال أعمال للتمويل الكلي أو الجزئي للمشروع ليباشر في تنفيذ الأعمال المخطط إنجازها. وبالنسبة لملكية "شركة البصرة" فإننا نقوم حالياً بدراسة عدة خيارات منها: تملك محافظة البصرة كامل أسهم الشركة، والشراكة مع شركة نفط الجنوب وشركة غاز الجنوب، إضافة للشراكات مع الشركات الوطنية المحلية وعرض أسهم الشركة للاكتتاب لسكان المحافظة".
وقد تم إعداد ملف مبدئي عن "شركة البصرة" وعرضه على السيد رئيس المجلس والسيد المحافظ وبعض القيادات المحلية والشركات الوطنية العاملة داخل البصرة، وقد حظي الملف بقبول وترحيب الجميع، حيث إن تأسيس "شركة البصرة" يأتي استجابة لتطلعات أهل البصرة والشعب العراقي كونه يلبي حاجات المحافظة.
سيؤدي هذا التأسيس إلى خلق آليات عمل إداري حكومي غير مسبوقة في المحافظة تتعامل بها الحكومة المحلية لإدارة الملف الاقتصادي للمحافظة بطريقة عصرية مرنة تخفف من الاعتماد على القطاعات الحكومية العامة وتفتح المجال إلى مزيد من العمل بمفهوم القطاع الخاص والسوق المفتوح الذي نص عليه الدستور، وتسعى لتنفيذه سياسة الحكومة الاتحادية والمحلية، بما يحقق الإصلاح ويبعدنا عن الفساد لتحقيق مسيرة اقتصادية لرفع شأن المحافظة محلياً ووطنياً وعلى المستوى الدولي.