gehad87
11-04-2015, 00:31
أعلن اليوم الثلاثاء بنك nbd الإماراتى، الذى يتخذ من إمارة دبى مقرا له، أن مؤشر مديري المشتريات pmi فى مصر هبط إلى 47.2 نقطة خلال شهر أكتوبر ليسجل أدنى مستوى منذ ثمانية شهور، مما يشير إلى انكماش أنشطة التصنيع والخدمات، بالمقارنة مع 50.2 نقطة فى شهر سبتمبر الماضى، وذلك بسبب تراجع الاحتياطى الأجنبى ونقص العملة الأجنبية ومشاكل نقص الوقود.
ويقول بول بيجات، الخبير الاقتصادى فى بنك nbd، إن هبوط مؤشر "pmi" فى مصر يؤكد أن الحكومة يتعين عليها تنفيذ المزيد من برامج الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادى على الأجل القصير والطويل، برغم أن الحكومة المصرية سبق لها تطبيق تدابير قوية للحفاظ على الاحتياطى الأجنبى ومنها تقليص حجم الدولارات التى تمنحها البنوك لشركات التصدير وخفض قيمة الجنيه.
وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشرات مديري المشتريات فى العديد من دول الشرق الأوسط تراجعت خلال الشهر الماضى، ومنها السعودية، لينخفض إلى 55.7 نقطة ويسجل أدنى مستوى منذ عام 2009، منذ أن بدأ البنك فى قياس بيانات مؤشرات مديري المشتريات، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، لينزل من 56 فى سبتمبر إلى 54 فى أكتوبر، ليسجل أدنى مستوى منذ إبريل 2013.
ويعتمد مؤشر "pmi"، الذى إذا قل عن 50 نقطة يشير إلى انكماش، وأكثر من 50 نقطة يعنى نموًا، على بيانات تأتى من ردود على استمارات استبيان يرسلها البنك إلى كبار مديري 400 شركة فى مجالات التصنيع والخدمات والبناء، وغيرها من القطاعات غير البترولية.
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة، بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتفاقمت الأزمة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين، الذين يرون أن قرارات البنك المركزي كانت متوقعة منذ فترة، وأنها تستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي.
وقال اقتصاديون إن احتواء أزمة النقد الأجنبى يتطلب عودة السياحة التى تشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، والتى تضررت منذ انتفاضة 2011، إضافة إلى خفض فاتورة واردات الطاقة التي تستنزف نحو 700 مليون إلى مليار دولار شهريا، كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى زيادة معدل التضخم في مصر حيث يعيش عدد كبير من السكان على حد الكفاف وهو ما يحد من قدرة البنك المركزى على اتخاذ إجراءات حاسمة.
من ناحية أخرى جاء تراجع مؤشر مديري المشتريات فى السعودية والإمارات، بسبب النمو الضعيف فى الأنشطة الاقتصادية التى هبطت إلى أدنى مستوى منذ حوالى ست سنوات، نتيجة انهيار أسعار البترول بأكثر من 50 % منذ العام الماضى حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية على سبيل المثال فى السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يولد تصدير البترول 80% من إيراداتها.
ويقول بول بيجات، الخبير الاقتصادى فى بنك nbd، إن هبوط مؤشر "pmi" فى مصر يؤكد أن الحكومة يتعين عليها تنفيذ المزيد من برامج الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادى على الأجل القصير والطويل، برغم أن الحكومة المصرية سبق لها تطبيق تدابير قوية للحفاظ على الاحتياطى الأجنبى ومنها تقليص حجم الدولارات التى تمنحها البنوك لشركات التصدير وخفض قيمة الجنيه.
وذكرت وكالة بلومبرج أن مؤشرات مديري المشتريات فى العديد من دول الشرق الأوسط تراجعت خلال الشهر الماضى، ومنها السعودية، لينخفض إلى 55.7 نقطة ويسجل أدنى مستوى منذ عام 2009، منذ أن بدأ البنك فى قياس بيانات مؤشرات مديري المشتريات، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، لينزل من 56 فى سبتمبر إلى 54 فى أكتوبر، ليسجل أدنى مستوى منذ إبريل 2013.
ويعتمد مؤشر "pmi"، الذى إذا قل عن 50 نقطة يشير إلى انكماش، وأكثر من 50 نقطة يعنى نموًا، على بيانات تأتى من ردود على استمارات استبيان يرسلها البنك إلى كبار مديري 400 شركة فى مجالات التصنيع والخدمات والبناء، وغيرها من القطاعات غير البترولية.
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة، بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتفاقمت الأزمة بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين، الذين يرون أن قرارات البنك المركزي كانت متوقعة منذ فترة، وأنها تستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي.
وقال اقتصاديون إن احتواء أزمة النقد الأجنبى يتطلب عودة السياحة التى تشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد، والتى تضررت منذ انتفاضة 2011، إضافة إلى خفض فاتورة واردات الطاقة التي تستنزف نحو 700 مليون إلى مليار دولار شهريا، كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى زيادة معدل التضخم في مصر حيث يعيش عدد كبير من السكان على حد الكفاف وهو ما يحد من قدرة البنك المركزى على اتخاذ إجراءات حاسمة.
من ناحية أخرى جاء تراجع مؤشر مديري المشتريات فى السعودية والإمارات، بسبب النمو الضعيف فى الأنشطة الاقتصادية التى هبطت إلى أدنى مستوى منذ حوالى ست سنوات، نتيجة انهيار أسعار البترول بأكثر من 50 % منذ العام الماضى حتى الآن، مما أدى إلى انخفاض الإيرادات الحكومية على سبيل المثال فى السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يولد تصدير البترول 80% من إيراداتها.