gehad87
11-04-2015, 00:36
اتجه البنك المركزى إلى تعزيز مساهماته فى عدة مؤسسات تمويل دولية بنحو 342 مليون جنيه، خلال العام المالى 2014/2015، ليرتفع إجمالى مساهماته إلى 3.242 مليار جنيه، مقابل 2.9 مليار جنيه إجمالى المساهمات فى يونيو 2014.
ورفع البنك المركزى من حجم مساهمته فى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بنحو 152 مليون جنيه لتصل إلى 512 مليون جنيه لتزيد نسبة مساهمته فى رأسمال الصندوق، إلى %7.2، كما ارتفعت مساهمته فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من 49 مليونا إلى 51 مليون جنيه.
ووجه «المركزى» 188 مليون جنيه للاستثمار فى صندوق «أفريقيا 50» التابع للبنك الأفريقى للتنمية، بينما استقرت حصة المركزى فى برنامج تمويل التجارة العربية عند 31 مليون جنيه، والبنك الإسلامى للتنمية عند 2.297 مليار جنيه، و64 مليون جنيه لصندوق التضامن الإسلامى، و26 للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار، و73 مليون جنيه للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
من جه’ أخرى، ارتفعت مساهمات البنك المركزى فى رؤوس أموال البنوك والشركات التابعة، بنحو 342 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، منها 337 مليون جنيه فى رؤوس أموال البنوك لتصل إلى 2.178 مليار جنيه، و5 ملايين جنيه فى رؤوس أموال الشركات ليرتفع إجمالى مساهماته بها إلى 111 مليون جنيه.
وضخ «المركزى» 340 مليون جنيه فى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد لترتفع مساهمته فى رأسمال البنك، إلى 391 مليون جنيه مقابل 54 مليون جنيه بنهايه يونيو 2014 وترتفع نسبة مساهمته فيه إلى %19.5 من إجمالى رأسماله، بينما استقرت حصته فى المصرف المتحد عند مليار جنيه، و155 مليونًا للبنك العربى الأفريقى الدولى، و570 مليونًا بالمصرف العربى الدولى و59 مليونًا فى اتحاد المصارف العربية والفرنسية «يوباف باريس».
بينما اقتصر نمو مساهمات «المركزى» فى الشركات على شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى التى ضخ فيها 5 ملايين جنيه، لترتفع مساهمته إلى 18 مليونًا، فيما استقرت مساهماته فى شركتى اليوباك كيراساو، والمصرية لإعادة التمويل العقارى عند 9 و84 مليونًا على التوالى.
وكان "المركزى" أعلن أول أمس عن قوائمه المالية للعام المالى المنتهى 2015/2014، إذ ارتفع صافى أرباحه السنوية بنحو 48.33 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015، لتصل إلى 23.866 مليار جنيه، مقابل 23.818 مليار جنيه إجمالى الأرباح بنهاية يونيو 2014.
وكشف «المركزى» عن اعتزامه زيادة رأسماله البالغ حاليًا 10 مليارات جنيه، وذلك بنحو 2 مليار سيتم تجنيبها، من صافى أرباحه بنهاية يونيو 2015 لإعادة ضخها فى زيادة رأسمالة ليرتفع إلى 12 مليار جنيه فى العام المالى الجديد.
من جهة أخرى، كشف «المركزى»، عن أن اجمالى الأموال المصدرة بلغ 314.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، مشيرًا إلى مكونات الغطاء النقدى للأموال المصدرة يغطى الجزء الأكبر منه سندات الحكومة المصرية بواقع %53 وبقيمة 166.9 مليار جنيه، يليها الصكوك الأجنبية بنسبة %30.7، ثم النقد الأجنبى بـ %10.5، وأخيرًا الذهب %5.8 فقط.
ويعبر الغطاء النقدى للعملة عن مزيج يجمع بين مخزون الذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية، كمقابل لأى نقد مصدر من الجنيه، وذلك بعد انتهاء الاعتماد على نظرية الذهب التى كانت تشترط توافر مخزون من الذهب مقابل أى نقد مصدر.
وأشار «المركزى» إلى أن نسبة الذهب من الغطاء النقدى تراجعت، خلال تلك الفترة بواقع %0.7، لتهبط من %6.5 إلى %5.8، كما انخفضت نسبة تغطية النقد الأجنبى من 14.9 % إلى 10.5 %، وذلك على خلفية تدهور أرصدة الاحتياطى الأجنبية.
وقفزت نسبة الصكوك الأجنبية بـ %12.3، وبزيادة قدرها 43.2 مليار جنيه، لتسجل 96.6 مليار جنيه، إلا أن "المركزي" لم يوضح فى القوائم المالية ماهية تلك الصكوك الأجنبية.
أما عن مراكز العملات الأجنبية لدى المركزى، فسجل الدولار الأمريكى عجزًا بقيمة 40.8 مليار دولار، مقابل 17.6 مليار جنيه فى العام 2014-2013.
ويعبر مركز العملة الفائض أو العجز بين أصول والتزامات أى مؤسسة، وتنص قواعد البنك المركزى على عدم تجاوز العجز فى مركز العملة نسبة %10 من القاعدة الرأسمالية (رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة) ولا تتعدى %20 بالنسبة لكل العملات.
ويشير العجز فى مركز العملة إلى قيام البنك المركزى ببيع أصول أو التزامات بالدولار خلال الفترة الماضية دون القيام بتغطيتها بسبب أزمة نقص العملة التى تواجهها مصر منذ ثورة يناير.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن تراجع العجز فى مركز اليورو ليصل إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2014، فيما انخفض فائض الجنيه الاسترلينى بنسبة %12 مسجلا 664 مليون جنيه، مقارنةً بـ755 مليون جنيه نهاية العام المالى 2014-2013.
كما تراجع فائض العملات الأخرى إلى 2.2 مليار جنيه نهاية يونيو 2015 مقابل 2.4 مليار جنيه فى فترة المقارنة، كما ارتفع فائض العملة المحلية "الجنيه" من 344.5 إلى 392 مليار جنيه .
من جهة أخرى، أشار التقرير القوائم المالية للمركزى إلى ارتفاع أرصدة ودائع البنوك المحتفظ بها فى إطار نسبة الاحتياطى القانونى الإلزامى لدى المركزى بنحو 52.236 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015، لتصل إلى 172.365 مليار جنيه مقابل 75.788 مليار جنيه فى العام المالى السابق.
ويلزم البنك «المركزى» البنوك المحلية الاحتفاظ بنسبة من الودائع البنكية لدى البنك المركزى كاحتياطى إلزامى يصل إلى %10 من إجمالى ودائعها، وكان "المركزى" قد خفض النسبة مرتين الأولى فى من %14 إلى %12 مارس 2012 وذلك لتشجيع البنوك على التوس، فى منح الائتمان، خاصة بعد اندلاع ثورة يناير 2011، قبل أن يخفضها لاحقا ً فى مايو لنفس العام الى %10.
ورفع البنك المركزى من حجم مساهمته فى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، بنحو 152 مليون جنيه لتصل إلى 512 مليون جنيه لتزيد نسبة مساهمته فى رأسمال الصندوق، إلى %7.2، كما ارتفعت مساهمته فى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص من 49 مليونا إلى 51 مليون جنيه.
ووجه «المركزى» 188 مليون جنيه للاستثمار فى صندوق «أفريقيا 50» التابع للبنك الأفريقى للتنمية، بينما استقرت حصة المركزى فى برنامج تمويل التجارة العربية عند 31 مليون جنيه، والبنك الإسلامى للتنمية عند 2.297 مليار جنيه، و64 مليون جنيه لصندوق التضامن الإسلامى، و26 للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار، و73 مليون جنيه للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
من جه’ أخرى، ارتفعت مساهمات البنك المركزى فى رؤوس أموال البنوك والشركات التابعة، بنحو 342 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، منها 337 مليون جنيه فى رؤوس أموال البنوك لتصل إلى 2.178 مليار جنيه، و5 ملايين جنيه فى رؤوس أموال الشركات ليرتفع إجمالى مساهماته بها إلى 111 مليون جنيه.
وضخ «المركزى» 340 مليون جنيه فى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد لترتفع مساهمته فى رأسمال البنك، إلى 391 مليون جنيه مقابل 54 مليون جنيه بنهايه يونيو 2014 وترتفع نسبة مساهمته فيه إلى %19.5 من إجمالى رأسماله، بينما استقرت حصته فى المصرف المتحد عند مليار جنيه، و155 مليونًا للبنك العربى الأفريقى الدولى، و570 مليونًا بالمصرف العربى الدولى و59 مليونًا فى اتحاد المصارف العربية والفرنسية «يوباف باريس».
بينما اقتصر نمو مساهمات «المركزى» فى الشركات على شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى التى ضخ فيها 5 ملايين جنيه، لترتفع مساهمته إلى 18 مليونًا، فيما استقرت مساهماته فى شركتى اليوباك كيراساو، والمصرية لإعادة التمويل العقارى عند 9 و84 مليونًا على التوالى.
وكان "المركزى" أعلن أول أمس عن قوائمه المالية للعام المالى المنتهى 2015/2014، إذ ارتفع صافى أرباحه السنوية بنحو 48.33 مليون جنيه خلال العام المالى 2014/2015، لتصل إلى 23.866 مليار جنيه، مقابل 23.818 مليار جنيه إجمالى الأرباح بنهاية يونيو 2014.
وكشف «المركزى» عن اعتزامه زيادة رأسماله البالغ حاليًا 10 مليارات جنيه، وذلك بنحو 2 مليار سيتم تجنيبها، من صافى أرباحه بنهاية يونيو 2015 لإعادة ضخها فى زيادة رأسمالة ليرتفع إلى 12 مليار جنيه فى العام المالى الجديد.
من جهة أخرى، كشف «المركزى»، عن أن اجمالى الأموال المصدرة بلغ 314.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015، مشيرًا إلى مكونات الغطاء النقدى للأموال المصدرة يغطى الجزء الأكبر منه سندات الحكومة المصرية بواقع %53 وبقيمة 166.9 مليار جنيه، يليها الصكوك الأجنبية بنسبة %30.7، ثم النقد الأجنبى بـ %10.5، وأخيرًا الذهب %5.8 فقط.
ويعبر الغطاء النقدى للعملة عن مزيج يجمع بين مخزون الذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية، كمقابل لأى نقد مصدر من الجنيه، وذلك بعد انتهاء الاعتماد على نظرية الذهب التى كانت تشترط توافر مخزون من الذهب مقابل أى نقد مصدر.
وأشار «المركزى» إلى أن نسبة الذهب من الغطاء النقدى تراجعت، خلال تلك الفترة بواقع %0.7، لتهبط من %6.5 إلى %5.8، كما انخفضت نسبة تغطية النقد الأجنبى من 14.9 % إلى 10.5 %، وذلك على خلفية تدهور أرصدة الاحتياطى الأجنبية.
وقفزت نسبة الصكوك الأجنبية بـ %12.3، وبزيادة قدرها 43.2 مليار جنيه، لتسجل 96.6 مليار جنيه، إلا أن "المركزي" لم يوضح فى القوائم المالية ماهية تلك الصكوك الأجنبية.
أما عن مراكز العملات الأجنبية لدى المركزى، فسجل الدولار الأمريكى عجزًا بقيمة 40.8 مليار دولار، مقابل 17.6 مليار جنيه فى العام 2014-2013.
ويعبر مركز العملة الفائض أو العجز بين أصول والتزامات أى مؤسسة، وتنص قواعد البنك المركزى على عدم تجاوز العجز فى مركز العملة نسبة %10 من القاعدة الرأسمالية (رأس المال والاحتياطيات والأرباح المحتجزة) ولا تتعدى %20 بالنسبة لكل العملات.
ويشير العجز فى مركز العملة إلى قيام البنك المركزى ببيع أصول أو التزامات بالدولار خلال الفترة الماضية دون القيام بتغطيتها بسبب أزمة نقص العملة التى تواجهها مصر منذ ثورة يناير.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن تراجع العجز فى مركز اليورو ليصل إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2014، فيما انخفض فائض الجنيه الاسترلينى بنسبة %12 مسجلا 664 مليون جنيه، مقارنةً بـ755 مليون جنيه نهاية العام المالى 2014-2013.
كما تراجع فائض العملات الأخرى إلى 2.2 مليار جنيه نهاية يونيو 2015 مقابل 2.4 مليار جنيه فى فترة المقارنة، كما ارتفع فائض العملة المحلية "الجنيه" من 344.5 إلى 392 مليار جنيه .
من جهة أخرى، أشار التقرير القوائم المالية للمركزى إلى ارتفاع أرصدة ودائع البنوك المحتفظ بها فى إطار نسبة الاحتياطى القانونى الإلزامى لدى المركزى بنحو 52.236 مليار جنيه خلال العام المالى 2014/2015، لتصل إلى 172.365 مليار جنيه مقابل 75.788 مليار جنيه فى العام المالى السابق.
ويلزم البنك «المركزى» البنوك المحلية الاحتفاظ بنسبة من الودائع البنكية لدى البنك المركزى كاحتياطى إلزامى يصل إلى %10 من إجمالى ودائعها، وكان "المركزى" قد خفض النسبة مرتين الأولى فى من %14 إلى %12 مارس 2012 وذلك لتشجيع البنوك على التوس، فى منح الائتمان، خاصة بعد اندلاع ثورة يناير 2011، قبل أن يخفضها لاحقا ً فى مايو لنفس العام الى %10.