gehad87
11-04-2015, 01:25
قال بروس كورى ألدر، مدير المركز الكندى لبحوث التنمية الدولية فى القاهرة، إن المركز يعتزم توسيع عمله فى مصر ليس فقط مع الباحثين العاديين ولكن مع الحكومة المصرية فى إطار الأبحاث والدراسات التى تستهدف بالأساس تشجيع الابتكار فى ثلاثة مجالات، هى: الزراعة والبيئة، وحماية الاقتصاد، والتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف أن المشروع الأول بقطاع الزراعة والبيئة ويركز على تأمين وسلامة مصادر الغذاء، وتوفير المساعدة للمزارعين، وتوطيد اتصالهم بالسوق، وتعاملهم مع الأزمات سواء المحلية أو العالمية، مشيدا بخبرة المركز فى التعامل مع أبحاث الغذاء والبيئة.
وأشار ألدر إلى أن مشروع إنقاد الاقتصاد سيعتمد على توفير معلومات للحكومات مع التوصية بالمهارات اللازمة للوظائف الجديدة التى يمكن خلقها وربط فرص العمل الحقيقية ببرامج التوظيف المختلفة التى يتم تدشينها دائما، لكن لا يتم تنفيذها، كما سيركز البرنامج على الاهتمام بقطاع البترول، وأبحاث التعامل بين الحكومة والمستأجر.
وأكد أن المشروع الثالث فى التكنولوجيا والإبداع يتمثل فى التعريف بكيفية التعامل مع البيانات الحكومية والاستفادة منها.
والمركز هو جهة حكومية تدعم المعرفة وحلول الابتكار بالدول النامية، وأنشئ للتعامل مع مراكز الأبحاث وإجراء الدراسات بما يخدم مصالح الدول النامية منذ عام 1970 من خلال المكاتب التى تغطى دول العالم.
ومكتب القاهرة يجرى دراسات بالتعاون مع مكاتب فى نيروبى بكينيا ونيو دلهى بالهند ولبنان والمغرب، وهو مسئول بالأساس عن شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا وأمريكا اللاتينية.
وشدد مدير المركز الكندى لبحوث التنمية الدولية، على أن التعاون مع الحكومة يأتى فى إطار الشراكة، وتابع: نتعامل مع وزارة الخارجية والسفارة الكندية بجانب التعامل مع الباحثين والجامعات والمجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن المركز يعمل بإعداد أبحاث للتعاون بين الحكومة والوزارات.
وتابع: كان لدينا تعاون مع مؤسسة مصر الخير فى مجالات المعرفة والابتكار ونقل التكنولجيا لمصر.
ولفت إلى إن ميزانية الحكومة الكندية لتقديم مساعدات فى البلدان النامية تبلغ 5 مليارات دولار كندى، مشيرًا إلى أن %4 منها مخصصة للمركز الكندى لأبحاث التنمية الدولية المختص بشمال أفريقيا والشرق الأسط أى حوالى 200 مليون دولار كندى، ولكنها ليست ميزانية ثابتة لأن الصرف يتم حسب جودة المشروعات المقدمة.
وذكر أن المركز ينفذ نحو 27 مشروعًا جارياً فى 4 دول عربية هى المغرب ومصر ولبنان والأردن بقيمة كلية 18 مليون دولار كندى، مشيرًا إلى أن البلدان التى خدمها المركز الكندى لبحوث التنمية الدولية فى منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الـ 40 الماضية هى الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وسوريا، وتونس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، واليمن.
ونوه ألدر إلى أن المركز مول عدة مشروعات فى مصر منها مشروع سياسة المشاريع الصغيرة المتوسطة (smepol) وهو مشروع مشترك بين مركز بحوث التنمية الدولية والوكالة الكندية للتنمية، وهو يدعم الحكومة المصرية وجهود الجهات المعنية الأخرى لتدريب موظفى القطاع العام وتطوير السياسات التى من شأنها خفض الروتين الحكومى للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الشركات.
ويهدف المشروع إلى تحسين سبل معيشة صغار المزارعين من خلال أدوات الاتصال وتقاسم المعرفة التفاعلية، وسيقوم فريق المشروع بتصميم واختبار منصة على شبكة الإنترنت.
ولفت إلى أن المركز موّل أيضًا مشروع «ارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان الأراضى فى دلتا النيل»، وقد حدد الباحثون بتمويل مركز بحوث التنمية الدولية والمناطق الساحلية فى دلتا النيل التى قد تكون عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتشير النتائج إلى أنه قد تحدث خسائر كبيرة فى الأراضى بتلك المنطقة بحلول عام 2100، باستخدام أحدث التنبؤات من ارتفاع مستوى سطح البحر، ومجموع الأراضى الساحلية.
وقال ألدر إن المركز مول مشروع «الطلب على المياه مبادرة إدارة وادى مينا» وهو مشروع استمر تنفيذه 5 سنوات لتعزيز استخدام أكثر فعالية للموارد المائية من خلال إدارة الطلب.
وأضاف أن المركز يتعاون مع الحكومة المصرية لإجراء عدة أبحاث ودراسات مهمة، فى إدارة وترشيد المياه، إلى جانب صناعة الإلكترونيات فى المغرب، وصناعة التبغ وزيادة حجم الصادرات بلبنان.
وأضاف أن المشروع الأول بقطاع الزراعة والبيئة ويركز على تأمين وسلامة مصادر الغذاء، وتوفير المساعدة للمزارعين، وتوطيد اتصالهم بالسوق، وتعاملهم مع الأزمات سواء المحلية أو العالمية، مشيدا بخبرة المركز فى التعامل مع أبحاث الغذاء والبيئة.
وأشار ألدر إلى أن مشروع إنقاد الاقتصاد سيعتمد على توفير معلومات للحكومات مع التوصية بالمهارات اللازمة للوظائف الجديدة التى يمكن خلقها وربط فرص العمل الحقيقية ببرامج التوظيف المختلفة التى يتم تدشينها دائما، لكن لا يتم تنفيذها، كما سيركز البرنامج على الاهتمام بقطاع البترول، وأبحاث التعامل بين الحكومة والمستأجر.
وأكد أن المشروع الثالث فى التكنولوجيا والإبداع يتمثل فى التعريف بكيفية التعامل مع البيانات الحكومية والاستفادة منها.
والمركز هو جهة حكومية تدعم المعرفة وحلول الابتكار بالدول النامية، وأنشئ للتعامل مع مراكز الأبحاث وإجراء الدراسات بما يخدم مصالح الدول النامية منذ عام 1970 من خلال المكاتب التى تغطى دول العالم.
ومكتب القاهرة يجرى دراسات بالتعاون مع مكاتب فى نيروبى بكينيا ونيو دلهى بالهند ولبنان والمغرب، وهو مسئول بالأساس عن شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا وأمريكا اللاتينية.
وشدد مدير المركز الكندى لبحوث التنمية الدولية، على أن التعاون مع الحكومة يأتى فى إطار الشراكة، وتابع: نتعامل مع وزارة الخارجية والسفارة الكندية بجانب التعامل مع الباحثين والجامعات والمجتمع المدنى، مشيرًا إلى أن المركز يعمل بإعداد أبحاث للتعاون بين الحكومة والوزارات.
وتابع: كان لدينا تعاون مع مؤسسة مصر الخير فى مجالات المعرفة والابتكار ونقل التكنولجيا لمصر.
ولفت إلى إن ميزانية الحكومة الكندية لتقديم مساعدات فى البلدان النامية تبلغ 5 مليارات دولار كندى، مشيرًا إلى أن %4 منها مخصصة للمركز الكندى لأبحاث التنمية الدولية المختص بشمال أفريقيا والشرق الأسط أى حوالى 200 مليون دولار كندى، ولكنها ليست ميزانية ثابتة لأن الصرف يتم حسب جودة المشروعات المقدمة.
وذكر أن المركز ينفذ نحو 27 مشروعًا جارياً فى 4 دول عربية هى المغرب ومصر ولبنان والأردن بقيمة كلية 18 مليون دولار كندى، مشيرًا إلى أن البلدان التى خدمها المركز الكندى لبحوث التنمية الدولية فى منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الـ 40 الماضية هى الجزائر، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وسوريا، وتونس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، واليمن.
ونوه ألدر إلى أن المركز مول عدة مشروعات فى مصر منها مشروع سياسة المشاريع الصغيرة المتوسطة (smepol) وهو مشروع مشترك بين مركز بحوث التنمية الدولية والوكالة الكندية للتنمية، وهو يدعم الحكومة المصرية وجهود الجهات المعنية الأخرى لتدريب موظفى القطاع العام وتطوير السياسات التى من شأنها خفض الروتين الحكومى للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الشركات.
ويهدف المشروع إلى تحسين سبل معيشة صغار المزارعين من خلال أدوات الاتصال وتقاسم المعرفة التفاعلية، وسيقوم فريق المشروع بتصميم واختبار منصة على شبكة الإنترنت.
ولفت إلى أن المركز موّل أيضًا مشروع «ارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان الأراضى فى دلتا النيل»، وقد حدد الباحثون بتمويل مركز بحوث التنمية الدولية والمناطق الساحلية فى دلتا النيل التى قد تكون عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، وتشير النتائج إلى أنه قد تحدث خسائر كبيرة فى الأراضى بتلك المنطقة بحلول عام 2100، باستخدام أحدث التنبؤات من ارتفاع مستوى سطح البحر، ومجموع الأراضى الساحلية.
وقال ألدر إن المركز مول مشروع «الطلب على المياه مبادرة إدارة وادى مينا» وهو مشروع استمر تنفيذه 5 سنوات لتعزيز استخدام أكثر فعالية للموارد المائية من خلال إدارة الطلب.
وأضاف أن المركز يتعاون مع الحكومة المصرية لإجراء عدة أبحاث ودراسات مهمة، فى إدارة وترشيد المياه، إلى جانب صناعة الإلكترونيات فى المغرب، وصناعة التبغ وزيادة حجم الصادرات بلبنان.