gehad87
11-04-2015, 01:34
أكد عدد من المطورين العقاريين ارتفاع أسعار الحديد بنسة بلغت %10 خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية أزمة نقص الدولار من السوق، ليصل سعر طن الحديد إلى 5400 جنيه.
وأرجع المطورون تلك الزيادة إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض مصانع الحديد، ولجوء البعض الآخر لإيقاف عمليات الإنتاج نهائيًّا؛ بسبب عدم تمكنها من استيراد خام البيليت المستخدم فى صناعة الحديد.
من جانبه نفى سمير نعمان، وكيل المجلس التصديرى لصناعات مواد البناء، قيام أى من مصانع الحديد بزيادة أسعار الحديد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن سعر الطن ما زال يتراوح بين 4600 و2700 جنيه فى المصانع، كما أن حجم المعروض من الحديد يفى بمتطلبات السوق المصرية من الحديد.
وألمح إلى قيام العديد من التجار والوكلاء برفع سعر الحديد من تلقاء أنفسهم، رغم عدم زيادة سعره فى المصنع، وذلك استغلالا منهم لأزمة الدولار، فبدلا من أن يتم بيع طن الحديد بسعر 4900 جنيه كحد أقصى، لجأ التجار إلى رفع السعر إلى ما يزيد على الـ5200 جنيه.
وأوضح نعمان أن هناك بالفعل تأثيرات لأزمة الدولار على سوق الحديد، لكنها تبقى طفيفة ومحدودة، فسعر الدولار ارتفع مقارنة بالجنيه بما يقدر بـ20 قرشًا فقط، وهو ما يمثل زيادة قدرها 65 جنيهًا على كل طن حديد، وإذا ما قامت المصانع بتحميل تلك الزيادة– وهو ما لم تلجأ إليه المصانع– على سعر الطن المبيع إلى التاجر، وبافتراض أن التاجر يريد أن يستفيد من نغمة التضرر من ارتفاع سعر الدولار، فمن المفترض أن يزيد التاجر سعر الطن بمبلغ قدره 100 جنيه كحد أقصى.
وأضاف أن أبرز تأثيرات الدولار على صناعة الحديد يتمثل فى صعوبة استيراد خام البيليت، حيث إن هناك العديد من كميات البيليت حبيسة الموانئ المصرية ولا يستطيع المستوردون تخليصها بسبب أزمة الدولار.
وعلى صعيد التجار قال أحد وكلاء الحديد إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الحديد، ليس زيادة الطلب عليه، كما يروِّج البعض، ومن ثم إيهام الرأى العام بأن التجار هم السبب فى رفع الأسعار، لكن السبب الرئيسى يتعلق بمصانع الحديد نفسها، حيث إنها عمدت إلى تقليل حجم إنتاجها بما أدى لتراكم عربات النقل الثقيل الخاصة بالتجار للحصول على حصتهم، فبدلا من أن يحصل التاجر على حصته خلال يوم واحد كما كان معتادًا عليه، أصبحت تستغرق عملية الحصول على الحصة المخصصة ما يزيد على الـ10 أيام.
وألمح إلى أن زيادة فترة الحصول على الحصة المخصصة تسهم فى زيادة التكاليف بالنسبة للتجار، فتكفى الإشارة إلى أن مبيت عربة النقل لليلة الواحدة يكلِّف التاجر ما قيمته 500 جنيه.
فى السياق نفسه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد 5200 جنيه، وبلغ فى بعض محافظات مصر 5500 جنيه، وهو ما ينبئ باضطراب أسواق البناء خلال الفترة المقبلة.
وأرجع الزينى الزيادة إلى تراجع عمليات استيراد خام البيليت الذى يدخل فى صناعة الحديد، حيث بلغت نسبة التراجع %70، وذلك بعد قرارات البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى للاستيراد بـ50 ألف دولار فى الشهر، وهو ما لا يكفى الطلب المتزايد على الحديد فى السوق المصرية.
وألمح إلى أن انتشار بعض الأخبار المغلوطة عن دخول مادة البيليت ضمن قائمة تشمل 50 منتجًا آخر سيتم فرض رسوم جمركية عليهم- دفع شريحة كبيرة من التجار إلى تخزين الحديد؛ اعتقادًا منهم بوجود ارتفاعات مرتقبة فى سعر الحديد بسبب هذه الرسوم الجمركية، بل إن البعض يؤمن بأن الحديد سيشهد ارتفاعات سعرية تقدر بـ1000 جنيه كاملة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأرجع المطورون تلك الزيادة إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لبعض مصانع الحديد، ولجوء البعض الآخر لإيقاف عمليات الإنتاج نهائيًّا؛ بسبب عدم تمكنها من استيراد خام البيليت المستخدم فى صناعة الحديد.
من جانبه نفى سمير نعمان، وكيل المجلس التصديرى لصناعات مواد البناء، قيام أى من مصانع الحديد بزيادة أسعار الحديد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن سعر الطن ما زال يتراوح بين 4600 و2700 جنيه فى المصانع، كما أن حجم المعروض من الحديد يفى بمتطلبات السوق المصرية من الحديد.
وألمح إلى قيام العديد من التجار والوكلاء برفع سعر الحديد من تلقاء أنفسهم، رغم عدم زيادة سعره فى المصنع، وذلك استغلالا منهم لأزمة الدولار، فبدلا من أن يتم بيع طن الحديد بسعر 4900 جنيه كحد أقصى، لجأ التجار إلى رفع السعر إلى ما يزيد على الـ5200 جنيه.
وأوضح نعمان أن هناك بالفعل تأثيرات لأزمة الدولار على سوق الحديد، لكنها تبقى طفيفة ومحدودة، فسعر الدولار ارتفع مقارنة بالجنيه بما يقدر بـ20 قرشًا فقط، وهو ما يمثل زيادة قدرها 65 جنيهًا على كل طن حديد، وإذا ما قامت المصانع بتحميل تلك الزيادة– وهو ما لم تلجأ إليه المصانع– على سعر الطن المبيع إلى التاجر، وبافتراض أن التاجر يريد أن يستفيد من نغمة التضرر من ارتفاع سعر الدولار، فمن المفترض أن يزيد التاجر سعر الطن بمبلغ قدره 100 جنيه كحد أقصى.
وأضاف أن أبرز تأثيرات الدولار على صناعة الحديد يتمثل فى صعوبة استيراد خام البيليت، حيث إن هناك العديد من كميات البيليت حبيسة الموانئ المصرية ولا يستطيع المستوردون تخليصها بسبب أزمة الدولار.
وعلى صعيد التجار قال أحد وكلاء الحديد إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الحديد، ليس زيادة الطلب عليه، كما يروِّج البعض، ومن ثم إيهام الرأى العام بأن التجار هم السبب فى رفع الأسعار، لكن السبب الرئيسى يتعلق بمصانع الحديد نفسها، حيث إنها عمدت إلى تقليل حجم إنتاجها بما أدى لتراكم عربات النقل الثقيل الخاصة بالتجار للحصول على حصتهم، فبدلا من أن يحصل التاجر على حصته خلال يوم واحد كما كان معتادًا عليه، أصبحت تستغرق عملية الحصول على الحصة المخصصة ما يزيد على الـ10 أيام.
وألمح إلى أن زيادة فترة الحصول على الحصة المخصصة تسهم فى زيادة التكاليف بالنسبة للتجار، فتكفى الإشارة إلى أن مبيت عربة النقل لليلة الواحدة يكلِّف التاجر ما قيمته 500 جنيه.
فى السياق نفسه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد شهدت ارتفاعات خلال الفترة الماضية، حيث سجل متوسط سعر طن الحديد 5200 جنيه، وبلغ فى بعض محافظات مصر 5500 جنيه، وهو ما ينبئ باضطراب أسواق البناء خلال الفترة المقبلة.
وأرجع الزينى الزيادة إلى تراجع عمليات استيراد خام البيليت الذى يدخل فى صناعة الحديد، حيث بلغت نسبة التراجع %70، وذلك بعد قرارات البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى للاستيراد بـ50 ألف دولار فى الشهر، وهو ما لا يكفى الطلب المتزايد على الحديد فى السوق المصرية.
وألمح إلى أن انتشار بعض الأخبار المغلوطة عن دخول مادة البيليت ضمن قائمة تشمل 50 منتجًا آخر سيتم فرض رسوم جمركية عليهم- دفع شريحة كبيرة من التجار إلى تخزين الحديد؛ اعتقادًا منهم بوجود ارتفاعات مرتقبة فى سعر الحديد بسبب هذه الرسوم الجمركية، بل إن البعض يؤمن بأن الحديد سيشهد ارتفاعات سعرية تقدر بـ1000 جنيه كاملة خلال الفترة القليلة المقبلة.