gehad87
11-04-2015, 18:36
اعتبر محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، أن القطاع المصرفي في البلاد يواجه تحديات من بينها هبوط أسعار النفط، لكن استمرار الحكومة في دعم الإنفاق الاستثماري يحد من التأثير السلبي لانخفاض النفط على البنوك.
وأوضح "الهاشل" أن الكويت أصبحت في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق معايير "بازل 3″، مع انتهاء البنوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات حزمة الإصلاحات المطلوبة، واستكمال البنك المركزي في تطبيق تلك المعايير المالية.
وكشف "الهاشل" عن أن إجمالي الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النظام المصرفي الكويتي تبلغ حالياً نحو 39%، موضحاً أن القطاع المصرفي يواجه تحديات تفرضها التغيرات المستمرة في طبيعة العمل المصرفي إضافة لهبوط أسعار النفط منذ يونيو 2014، وانعكاساته على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد،
وشدد على أن الحكومة الكويتية مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري؛ الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي.
وسجلت موازنة الكويت عجزاً فعلياً قدره 2.72 مليار دينار تقريباً في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس الماضي وهو الأول منذ 1998-1999.
وأقرت الحكومة الكويتية موازنة متقشفة للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.07 مليار دينار تقريباً، وهي أقل بنسبة 17.8% عما كان مقرراً في السنة المالية السابقة؛ بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة في موازنة 2015-2016 نحو 12.05 مليار دينار منها 10.6 مليار دينار تقريباً إيرادات نفطية، وحوالي 1.45 مليار دينار إيرادات غير نفطية.
وينظم بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤتمراً عالمياً للتمويل الإسلامي هذا الشهر حيث يهدف إلى توفير الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات للوصول إلى رؤية حول النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي.
وأوضح "الهاشل" أن الكويت أصبحت في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق معايير "بازل 3″، مع انتهاء البنوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات حزمة الإصلاحات المطلوبة، واستكمال البنك المركزي في تطبيق تلك المعايير المالية.
وكشف "الهاشل" عن أن إجمالي الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النظام المصرفي الكويتي تبلغ حالياً نحو 39%، موضحاً أن القطاع المصرفي يواجه تحديات تفرضها التغيرات المستمرة في طبيعة العمل المصرفي إضافة لهبوط أسعار النفط منذ يونيو 2014، وانعكاساته على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد،
وشدد على أن الحكومة الكويتية مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري؛ الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي.
وسجلت موازنة الكويت عجزاً فعلياً قدره 2.72 مليار دينار تقريباً في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس الماضي وهو الأول منذ 1998-1999.
وأقرت الحكومة الكويتية موازنة متقشفة للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.07 مليار دينار تقريباً، وهي أقل بنسبة 17.8% عما كان مقرراً في السنة المالية السابقة؛ بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.
وتبلغ الإيرادات المتوقعة في موازنة 2015-2016 نحو 12.05 مليار دينار منها 10.6 مليار دينار تقريباً إيرادات نفطية، وحوالي 1.45 مليار دينار إيرادات غير نفطية.
وينظم بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤتمراً عالمياً للتمويل الإسلامي هذا الشهر حيث يهدف إلى توفير الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات للوصول إلى رؤية حول النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي.