PDA

View Full Version : "المالية" تنفي اتجاه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي



gehad87
11-04-2015, 21:08
نفي السفير ايمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية و المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ما نشرته اليوم (الاربعاء) احدى الصحف حول توجه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي.

و اوضح السفير، في بيان انه لا توجد اية مشاورات حاليا بين مصر و الصندوق حول الاقتراض من الصندوق، مؤكدا ان الصندوق كان قد اكد فى تصريحات عديدة علي استعداده الكامل للتعاون مع مصر اذا ما قررت الحكومة المصرية ذلك.

واضاف القفاص، أن هناك جولات مستمرة من الحوار مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية المصرية كان اخرها زيارة وفد الصندوق لمصر في سبتمبر 2015 و التي اشادوا فيها بسياسات الاصلاح الاقتصادي و المالي التي تنفذها الحكومة المصرية وما سبقها من تأكيد الصندوق في تقريره عقب مشاورات المادة الرابعة و الذى جاء بمثابة شهادة ثقة في سلامة السياسات الاقتصادية المصرية.

واوضح مساعد وزير المالية ان مثل هذه الانباء التي تفتقر الي الصحة والدقة من شأنها احداث نوعا من البلبلة قد يؤثر بالسلب علي الاقتصاد ومسيرة التنمية التي تنتهجها الحكومة بالإضافة الي حدوث ضرر بالغ علي علاقة الحكومة المصرية و تعاونها مع المؤسسات الدولية.

adeljou
11-04-2015, 22:26
"المالية" تنفي اتجاه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي
نفي السفير ايمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية و المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ما نشرته اليوم (الاربعاء) احدى الصحف حول توجه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي.

و اوضح السفير، في بيان انه لا توجد اية مشاورات حاليا بين مصر و الصندوق حول الاقتراض من الصندوق، مؤكدا ان الصندوق كان قد اكد فى تصريحات عديدة علي استعداده الكامل للتعاون مع مصر اذا ما قررت الحكومة المصرية ذلك.

abdougagi33
11-11-2015, 18:57
سلام الله عليك اخي الكريم
لقد قرأت موضوعك كاملا و لقد وجدته مليئا بالمعلومات القيمة عن الفوركس
كما يتوفر على نصائح ممتازة بخصوص "المالية" التي تنفي اتجاه الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي
موفق باذن الله

fethibarca46
11-18-2015, 15:57
واضاف القفاص، أن هناك جولات مستمرة من الحوار مع صندوق النقد الدولي حول السياسات الاقتصادية المصرية كان اخرها زيارة وفد الصندوق لمصر في سبتمبر 2015 و التي اشادوا فيها بسياسات الاصلاح الاقتصادي و المالي التي تنفذها الحكومة المصرية وما سبقها من تأكيد الصندوق في تقريره عقب مشاورات المادة الرابعة و الذى جاء بمثابة شهادة ثقة في سلامة السياسات الاقتصادية المصرية.