gehad87
11-04-2015, 22:37
رفض مجلس الشورى توصية بتمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عبر مؤسسة النقد، من الكشف عن حركة حسابات الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم فساد.
جاء ذلك رغم تأكيد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية سعود الشمري على تبني مضمون التوصية التي تقدم بها الدكتور سعود السبيعي رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس، وتضمينها توصياتها النهائية على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436هـ، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".
وفي رده على المعارضين للتوصية بأنها تتعارض مع النظام المصرفي، قال "الشمري": أولاً لا يوجد لدينا نظام مصرفي في المملكة، بل يوجد نظام مراقبة البنوك وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد، وتقوم بعض البنوك من نفسها وبدون أي توجيه بالتبليغ عن أية حركات مريبة لحظتها في العميل أو في حسابه دون طلب من الجهات الأمنية حسب التعليمات الموجهة لها، وتقدم هذه المعلومات لجهات مختصة مثل الداخلية والمالية ومراقبة غسل الأموال؛ لذلك طالبنا بآلية عمل محددة لحصول جهة رقابية عليها من مؤسسة النقد حسب الصلاحية.
إلى ذلك وافق "المجلس" على حصول الهيئة على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد؛ لمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد؛ عملاً بالفقرة السادسة من مادة تنظيم الهيئة الثالثة، ودعاها إلى التنسيق مع وزارة التعليم للتأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية.
ووافق على تراجع لجنة الهيئات الرقابية عن توصيتها التي نصت على رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة.
جاء ذلك رغم تأكيد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية سعود الشمري على تبني مضمون التوصية التي تقدم بها الدكتور سعود السبيعي رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس، وتضمينها توصياتها النهائية على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1435/1436هـ، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ".
وفي رده على المعارضين للتوصية بأنها تتعارض مع النظام المصرفي، قال "الشمري": أولاً لا يوجد لدينا نظام مصرفي في المملكة، بل يوجد نظام مراقبة البنوك وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد، وتقوم بعض البنوك من نفسها وبدون أي توجيه بالتبليغ عن أية حركات مريبة لحظتها في العميل أو في حسابه دون طلب من الجهات الأمنية حسب التعليمات الموجهة لها، وتقدم هذه المعلومات لجهات مختصة مثل الداخلية والمالية ومراقبة غسل الأموال؛ لذلك طالبنا بآلية عمل محددة لحصول جهة رقابية عليها من مؤسسة النقد حسب الصلاحية.
إلى ذلك وافق "المجلس" على حصول الهيئة على النسخ النهائية للأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد؛ لمتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد؛ عملاً بالفقرة السادسة من مادة تنظيم الهيئة الثالثة، ودعاها إلى التنسيق مع وزارة التعليم للتأكيد على قيم النزاهة والشفافية في المنظومة التعليمية.
ووافق على تراجع لجنة الهيئات الرقابية عن توصيتها التي نصت على رفع المستوى التنظيمي للمباحث الإدارية إلى مديرية عامة، وتعزيز اختصاصاتها لتشمل ضبط جميع جرائم الفساد المتصلة بالوظيفة العامة.