gehad87
11-04-2015, 23:04
ضبط مفتشو وزارة العمل 35,350 مخالفة لنظام العمل خلال عام 1436هـ، بعد تنفيذهم 142,600 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مناطق ومحافظات المملكة، وتأتي هذه الزيارات استمراراً لجهود وزارة العمل في ضبط سوق العمل، وحماية أصحاب الأعمال الملتزمين بنظام العمل والأطراف المستفيدة منه.
حيث تم فرض غرامات مالية بحق الـمُنّشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية، وإيقاف خدمات الحاسب الآلي عن 12,256 منشأة مخالفة.
وأوضحت وزارة العمل، أنه تم ضبط 3,564 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، إذ تحظر المادة على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص أو توظيف عامل غيره لديه، كما تحظر على العامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو أن يعمل لحسابه الخاص.
وشملت المخالفات المرصودة مخالفات لقرارات تأنيث المحلات النسائية حيث تم رصد 7,127 مخالفة لتلك القرارات، كما تم ضبط 2.321 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.
وأكدت وزارة العمل استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، وأشارت الوزارة إلى أنها تشرع في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، حيث شكلت لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين "عمال وأصحاب عمل".
حيث تم فرض غرامات مالية بحق الـمُنّشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية، وإيقاف خدمات الحاسب الآلي عن 12,256 منشأة مخالفة.
وأوضحت وزارة العمل، أنه تم ضبط 3,564 مخالفة للمادة 39 من نظام العمل، إذ تحظر المادة على صاحب العمل ترك عامله يعمل لدى غيره أو لحسابه الخاص أو توظيف عامل غيره لديه، كما تحظر على العامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو أن يعمل لحسابه الخاص.
وشملت المخالفات المرصودة مخالفات لقرارات تأنيث المحلات النسائية حيث تم رصد 7,127 مخالفة لتلك القرارات، كما تم ضبط 2.321 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس.
وأكدت وزارة العمل استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، وأشارت الوزارة إلى أنها تشرع في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، حيث شكلت لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين "عمال وأصحاب عمل".