gehad87
11-04-2015, 23:24
أكد عدد من مسئولى السمسرة والشركات المقيدة أن التعديل الأخير الذى أجرته الرقابة المالية على قواعد القيد والشطب، والذى يقضى برفع النسبة الملزمة لإفصاح كبار المساهمين غير الممثلين بمجلس الإدارة إيجابى للغاية، وقالوا إن تلك الخطوة تضمن التيسير على المساهمين بما لا يخل بمصالح صغار المتعاملين.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مؤخرًا عن تعديل مادة فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تم بمقتضاها رفع نسبة الملكية التى يلتزم عندها المساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، بإخطار البورصة قبل تمكينه من التعامل على أى كمية من أسهمه.
وأوضح سامى، فى البيان الذى أصدرته الهيئة، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2015 عدل المادة 38 من قواعد القيد لترفع نسبة الملكية من %10 إلى %20، متابعًا: القرار جاء بعد التشاور مع البورصة للتيسير على من يمتلكون حصصًا قد تزيد على %10، لكنهم واقعيًّا غير مطلعين على العمل التنفيذى داخل الشركة أو تتاح لهم معلومات داخلية، وهو الدافع وراء اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البورصة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريح إن رفع نسبة الملكية المُلزمة بإفصاح المساهم غير الممثل بمجلس الإدارة عن تعاملاته، من 10 إلى %20، يأتى فى إطار التسهيل على المستثمرين، موضحًا أن الهيئة لا تعتزم إجراء تعديلات أخرى على قواعد القيد والشطب بالمرحلة الحالية.
ونصت المادة 38 المتعلقة بتعاملات الداخليين، بعد التعديل، على أنه يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها، والتى تضمن أولًا حظر تعامل أى من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أى أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية.
ونص البند الثانى من المادة على عدم تعامل أى من المساهمين الذين يملكون %20 فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة، ولا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهرًا على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة، وعلى البورصة نشر بيانات التعامل السابقة عقب الجلسة التى تم خلالها التنفيذ وقبل بداية الجلسة التالية حتى ولو تم التنفيذ جزئيًّا ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلى موقع البورصة الإلكترونى.
إلى ذلك قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن رفع النسبة الملزمة بإفصاح المساهمين غير الممثلين بمجلس إدارة الشركات من %10 إلى %20 إيجابى للغاية، مستبعدًا فى الوقت نفسه أن يكون له أثر سلبى على صغار المساهمين بل رأى أنه سيعطى حرية حركة أكبر للمساهم فى حدود نسب معينة طالما أنه غير ممثل بمجلس الإدارة، ولا يطلع على أخبار جوهرية قبل باقى المساهمين.
وتابع: القرار منطقى ويأتى فى إطار التيسير على المستثمرين الذين لا يسيطرون على نسبة حاكمة من الشركات، لافتًا إلى أن اشتراط الإفصاح لكل من تصل ملكيته لـ %10 من قبل من غير الممثلين بالإدارة كان به نوع من المبالغة الذى يؤدى لنتائج عكسية، وأنه يزيد الأعباء.
وأكد أن هؤلاء المستثمرين لا تصلهم معلومات غير متوفرة لدى صغار المساهمين، لأن المعلومات الجوهرية تكون معروضة على مجلس الإدارة، وإذا حدث غير ذلك فإن الأمر يعتبر فسادًا ومن ثم تكون فرص وصول أى شخص آخر سواء من كبار أو صغار المساهمين لتلك البيانات الغير مفصح عنها موجودة بغض النظر عن نسبة الملكية.
ورأى أن الشركات ليست بحاجة لتعديلات جديدة على قواعد القيد والشطب، مشيرًا إلى أن الأهم هو تحسن أوضاع البورصة التى أصبحت سيئة للغاية، مع تراجع متوسط التداولات خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاع المصروفات، ما يهدد الصناعة والعاملين بها.
وقال محمد الزيات، العضو المنتدب لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، إن التعديل الذى أجرته الرقابة المالية جيد جدًا، ويسمح للمستثمرين بزيادة حصصهم بالشركات دون التقيد بإفصاحات طالما أنهم غير ممثلين بمجلس الإدارة، كما أن النسبة التى تم تحديدها عند %20 بدلًا من %10 مناسبة ولا تحقق سيطرة على الشركة.
واعتبر الزيات أن ذلك الأمر تسهيل على المتعاملين، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشاكل بقواعد القيد والشطب الحالية تستدعى التعديل، وأكد فى الوقت نفسه أنه من الصعب على الشركات الحكم على تلك القواعد لطبيعتها القانونية، فالأمر فى النهاية من اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال عمرو القاضى، خبير سوق المال، إن التعديل الذى أجرته الرقابة المالية على قواعد إفصاح من يمتلكون نسبة %10 يحسن من مناخ الاستثمار بالبورصة، ويجعل الأمر أكثر سهولة ويسر للمتعاملين، لأن من لديه %10 ولا يدير أو يطلع على قرارات مجلس الإدارة لا يفترض أن يكون مقيدًا بإفصاح كلما اشترى أو باع سهم جديد.
وأكد أنه من غير المنطقى أن يتقيد ذلك المستثمر بشرط غير مفروض على نظرائه بالشركة، مضيفًا أن تعديل قواعد القيد والشطب بغرض التيسير رسالة إيجابية تشير لمناخ أكثر صداقة مع المستثمرين.
وأوضح أن المساهمين غير الممثلين بمجلس الإدارة لا يتمتعون بميزة الإطلاع على قرارات جوهرية قبل إعلانها، وبالتالى لا فرق بينهم وبين من يمتلك نسبة أقل، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن تحديد نسبة %20 مناسب لأن المساهم فى تلك الحالة يكون متملكًا لخمسة أسهم الشركة ما قد يجعل إدارة الشركة على تواصل معه، وبالتالى الأفضل إلزامه بإفصاحات فى حالات البيع والشراء.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مؤخرًا عن تعديل مادة فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تم بمقتضاها رفع نسبة الملكية التى يلتزم عندها المساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، بإخطار البورصة قبل تمكينه من التعامل على أى كمية من أسهمه.
وأوضح سامى، فى البيان الذى أصدرته الهيئة، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 114 لسنة 2015 عدل المادة 38 من قواعد القيد لترفع نسبة الملكية من %10 إلى %20، متابعًا: القرار جاء بعد التشاور مع البورصة للتيسير على من يمتلكون حصصًا قد تزيد على %10، لكنهم واقعيًّا غير مطلعين على العمل التنفيذى داخل الشركة أو تتاح لهم معلومات داخلية، وهو الدافع وراء اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البورصة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريح إن رفع نسبة الملكية المُلزمة بإفصاح المساهم غير الممثل بمجلس الإدارة عن تعاملاته، من 10 إلى %20، يأتى فى إطار التسهيل على المستثمرين، موضحًا أن الهيئة لا تعتزم إجراء تعديلات أخرى على قواعد القيد والشطب بالمرحلة الحالية.
ونصت المادة 38 المتعلقة بتعاملات الداخليين، بعد التعديل، على أنه يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها، والتى تضمن أولًا حظر تعامل أى من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أى أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل يوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية.
ونص البند الثانى من المادة على عدم تعامل أى من المساهمين الذين يملكون %20 فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة، ولا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهرًا على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة، وعلى البورصة نشر بيانات التعامل السابقة عقب الجلسة التى تم خلالها التنفيذ وقبل بداية الجلسة التالية حتى ولو تم التنفيذ جزئيًّا ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلى موقع البورصة الإلكترونى.
إلى ذلك قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن رفع النسبة الملزمة بإفصاح المساهمين غير الممثلين بمجلس إدارة الشركات من %10 إلى %20 إيجابى للغاية، مستبعدًا فى الوقت نفسه أن يكون له أثر سلبى على صغار المساهمين بل رأى أنه سيعطى حرية حركة أكبر للمساهم فى حدود نسب معينة طالما أنه غير ممثل بمجلس الإدارة، ولا يطلع على أخبار جوهرية قبل باقى المساهمين.
وتابع: القرار منطقى ويأتى فى إطار التيسير على المستثمرين الذين لا يسيطرون على نسبة حاكمة من الشركات، لافتًا إلى أن اشتراط الإفصاح لكل من تصل ملكيته لـ %10 من قبل من غير الممثلين بالإدارة كان به نوع من المبالغة الذى يؤدى لنتائج عكسية، وأنه يزيد الأعباء.
وأكد أن هؤلاء المستثمرين لا تصلهم معلومات غير متوفرة لدى صغار المساهمين، لأن المعلومات الجوهرية تكون معروضة على مجلس الإدارة، وإذا حدث غير ذلك فإن الأمر يعتبر فسادًا ومن ثم تكون فرص وصول أى شخص آخر سواء من كبار أو صغار المساهمين لتلك البيانات الغير مفصح عنها موجودة بغض النظر عن نسبة الملكية.
ورأى أن الشركات ليست بحاجة لتعديلات جديدة على قواعد القيد والشطب، مشيرًا إلى أن الأهم هو تحسن أوضاع البورصة التى أصبحت سيئة للغاية، مع تراجع متوسط التداولات خلال الأشهر الأخيرة، وارتفاع المصروفات، ما يهدد الصناعة والعاملين بها.
وقال محمد الزيات، العضو المنتدب لشركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، إن التعديل الذى أجرته الرقابة المالية جيد جدًا، ويسمح للمستثمرين بزيادة حصصهم بالشركات دون التقيد بإفصاحات طالما أنهم غير ممثلين بمجلس الإدارة، كما أن النسبة التى تم تحديدها عند %20 بدلًا من %10 مناسبة ولا تحقق سيطرة على الشركة.
واعتبر الزيات أن ذلك الأمر تسهيل على المتعاملين، مشيرًا إلى أنه لا توجد مشاكل بقواعد القيد والشطب الحالية تستدعى التعديل، وأكد فى الوقت نفسه أنه من الصعب على الشركات الحكم على تلك القواعد لطبيعتها القانونية، فالأمر فى النهاية من اختصاص الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال عمرو القاضى، خبير سوق المال، إن التعديل الذى أجرته الرقابة المالية على قواعد إفصاح من يمتلكون نسبة %10 يحسن من مناخ الاستثمار بالبورصة، ويجعل الأمر أكثر سهولة ويسر للمتعاملين، لأن من لديه %10 ولا يدير أو يطلع على قرارات مجلس الإدارة لا يفترض أن يكون مقيدًا بإفصاح كلما اشترى أو باع سهم جديد.
وأكد أنه من غير المنطقى أن يتقيد ذلك المستثمر بشرط غير مفروض على نظرائه بالشركة، مضيفًا أن تعديل قواعد القيد والشطب بغرض التيسير رسالة إيجابية تشير لمناخ أكثر صداقة مع المستثمرين.
وأوضح أن المساهمين غير الممثلين بمجلس الإدارة لا يتمتعون بميزة الإطلاع على قرارات جوهرية قبل إعلانها، وبالتالى لا فرق بينهم وبين من يمتلك نسبة أقل، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن تحديد نسبة %20 مناسب لأن المساهم فى تلك الحالة يكون متملكًا لخمسة أسهم الشركة ما قد يجعل إدارة الشركة على تواصل معه، وبالتالى الأفضل إلزامه بإفصاحات فى حالات البيع والشراء.