gehad87
11-04-2015, 23:40
أكد البنك المركزى الصينى pboc، أن تخفيض سعر الفائدة الذى نفذه فى شهر سبتمبر الماضى، للمرة السادسة فى أقل من عام، سوف يحافظ على النمو الاقتصادى عند حوالى 6 إلى %7 سنوياً خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، بعد أن تباطأ إلى أقل مستوى منذ حوالى عشرين سنة، وإن كان مازال أقوى من نمو العديد من اقتصادات الدول الكبرى.
وذكرت وكالة رويترز أن الهدف من تقليص أسعار الفائدة مع تخفيض سقف السيولة النقدية التى يجب أن يحتفظ بها البنوك كاحتياطى نقدى لاستخدامها عند الأزمات المالية هو دفع عجلة نمو الاقتصاد الصينى، الذى أدى تراجعه إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمى وتزايد مخاوف المستثمرين فى دول الأسواق الناشئة وبقية الاقتصادات الكبرى.
ويقول يى جانج، نائب محافظ البنك المركزى الصينى، إن سياسة التوسع النقدى التى تنفذها حاليا حكومة الصين صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم هى الأكبر من الأزمة المالية العالمية التى بلغت ذروتها فى عام 2008، وذلك بعد أن هبط نمو اقتصاد الصين هذا العام إلى أقل من %7 لأول مرة منذ حوالى 25 عاما.
ويرى بنجامين تشانغ، الرئيس التنفيذى لصندوق التحوط lpn أدفايزارز، أن الهبوط الحاد فى أسعار السلع الأولية يأتى وسط التقلبات الحادة التى شهدتها أسواق المال العالمية خلال الشهور الماضية، لا سيما فى الصين وآسيا مع خسائر شركات إنتاج السلع الأولية، بسبب أسعار البترول التى هوت بحوالى %60 منذ يونيو من العام الماضى، وحتى الآن وكذلك أسعار الفحم الحرارى التى هبطت بأكثر من %60 أيضا عن أعلى مستوى بلغه فى عام 2011 وأسعار الحديد الخام التى نزلت %70 عن آخر مستوى مرتفع حققته فى 2010، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الإنتاج بعد الاستثمار الضخم فى الأصول عندما كانت الأسعار مرتفعة، إلا أن هذه الزيادة قابلها تباطؤ فى الطلب فى آسيا، وفى الصين تحديدا بسبب تباطؤ نموها الاقتصادى، مما أدى إلى انكماش الطلب المحلى والعالمى ووفرة المعروض من السلع الأولية، لا سيما البترول.
وكانت البورصات العالمية قد تعرضت لنزيف حاد خلال شهور الصيف الماضى، لا سيما البورصات الصينية التى هوت بأكبر نسبة منذ عام 2007، وهبوط البورصات الأمريكية والأوروبية إلى أدنى مستوى منذ حوالى 4 سنوات، وكذلك البورصات العربية بسبب الانخفاض المستمر لأسعار البترول والمواد الخام.
وهوى مؤشر msci لجميع البورصات العالمية بأكثر من %10 خلال الربع الثالث من العام الحالى فى أكبر انخفاض فصلى منذ حوالى 4 سنوات، لتتقلص قيمة الأسهم العالمية بحوالى 11 تريليون دولار، بسبب انهيار أسعار البترول والعديد من السلع الأولية، فى أسوأ انخفاض فصلى منذ عام 2009.
وهبط أيضا مؤشر msci للأسواق الناشئة بحوالى %19 خلال الربع الثالث، ليسجل أكبر انخفاض فصلى منذ عام 2011، كما هوى مؤشر شنغهاى المركب بحوالى %29 ليسجل أكبر خسارة بين 93 مؤشرًا يتتبعها المحللون فى وكالة بلومبرج على مستوى العالم، وكذلك عملات العديد من دول الأسواق الناشئة، مثل الريال البرازيلى الذى هبط بحوالى %22، والروبل الروسى، والرينجيت الماليزى، والبيزو الكولومبى، بانخفاض %14 لكل منها خلال الربع الماضى.
من ناحية أخرى، تعهد ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى بتنفيذ المزيد من برامج التوسع النقدى خلال الشهور المقبلة، بسبب هبوط معدل التضخم فى سبتمبر إلى حوالى صفر، لأول مرة منذ مارس الماضى، عندما بدأ البنك ينفذ برنامج شراء أصول بحوالى 1.1 تريليون يورو.
ويحذر نيك كونيس، رئيس وحدة بحوث اقتصادات الماكرو فى بنك abn أمرو الهولدنى فى أمستردام، من استمرار معدل التضخم عند الصفر لفترة طويلة قادمة، ولذلك يطالب صناع القرار فى المفوضية الأوروبية بضرورة زيادة برنامج شراء الأصول من 60 مليار يورو إلى 890 مليار يورو شهريا، وتمديده إلى نهاية عام 2017، بدلا من سبتمبر القادم، وهو الموعد الذى ينتهى فيه البرنامج الحالى.
وقرر البنك المركزى اليابانى boj فى نهاية الشهر الماضى تطبيق برنامج التوسع النقدى، بعد أن خفض النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادى ولمعدل التضخم خلال العام القادم، حيث هبط معدل التضخم الأساسى وإنتاج المصانع خلال سبتمبر الماضى للشهر الثالث على التوالى، كما أن نمو اقتصاد اليابان تعرض لانكماش خلال الربع الثانى من العام الحالى.
وأكدت منظمة التجارة العالمية، أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ نمو اقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما اقتصاد الصين، من أهم المخاطر التى تهدد التجارة العالمية التى من المتوقع أن يبلغ نموها %2.8 هذا العام و%3.9 العام المقبل، بالمقارنة مع توقعاتها فى أبريل الماضى التى بلغت %3.3 و%4.0 على التوالى، وهذا يعنى تزايد الضغوط على السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية.
وذكرت وكالة رويترز أن الهدف من تقليص أسعار الفائدة مع تخفيض سقف السيولة النقدية التى يجب أن يحتفظ بها البنوك كاحتياطى نقدى لاستخدامها عند الأزمات المالية هو دفع عجلة نمو الاقتصاد الصينى، الذى أدى تراجعه إلى ضعف نمو الاقتصاد العالمى وتزايد مخاوف المستثمرين فى دول الأسواق الناشئة وبقية الاقتصادات الكبرى.
ويقول يى جانج، نائب محافظ البنك المركزى الصينى، إن سياسة التوسع النقدى التى تنفذها حاليا حكومة الصين صاحبة ثانى أكبر اقتصاد فى العالم هى الأكبر من الأزمة المالية العالمية التى بلغت ذروتها فى عام 2008، وذلك بعد أن هبط نمو اقتصاد الصين هذا العام إلى أقل من %7 لأول مرة منذ حوالى 25 عاما.
ويرى بنجامين تشانغ، الرئيس التنفيذى لصندوق التحوط lpn أدفايزارز، أن الهبوط الحاد فى أسعار السلع الأولية يأتى وسط التقلبات الحادة التى شهدتها أسواق المال العالمية خلال الشهور الماضية، لا سيما فى الصين وآسيا مع خسائر شركات إنتاج السلع الأولية، بسبب أسعار البترول التى هوت بحوالى %60 منذ يونيو من العام الماضى، وحتى الآن وكذلك أسعار الفحم الحرارى التى هبطت بأكثر من %60 أيضا عن أعلى مستوى بلغه فى عام 2011 وأسعار الحديد الخام التى نزلت %70 عن آخر مستوى مرتفع حققته فى 2010، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة الإنتاج بعد الاستثمار الضخم فى الأصول عندما كانت الأسعار مرتفعة، إلا أن هذه الزيادة قابلها تباطؤ فى الطلب فى آسيا، وفى الصين تحديدا بسبب تباطؤ نموها الاقتصادى، مما أدى إلى انكماش الطلب المحلى والعالمى ووفرة المعروض من السلع الأولية، لا سيما البترول.
وكانت البورصات العالمية قد تعرضت لنزيف حاد خلال شهور الصيف الماضى، لا سيما البورصات الصينية التى هوت بأكبر نسبة منذ عام 2007، وهبوط البورصات الأمريكية والأوروبية إلى أدنى مستوى منذ حوالى 4 سنوات، وكذلك البورصات العربية بسبب الانخفاض المستمر لأسعار البترول والمواد الخام.
وهوى مؤشر msci لجميع البورصات العالمية بأكثر من %10 خلال الربع الثالث من العام الحالى فى أكبر انخفاض فصلى منذ حوالى 4 سنوات، لتتقلص قيمة الأسهم العالمية بحوالى 11 تريليون دولار، بسبب انهيار أسعار البترول والعديد من السلع الأولية، فى أسوأ انخفاض فصلى منذ عام 2009.
وهبط أيضا مؤشر msci للأسواق الناشئة بحوالى %19 خلال الربع الثالث، ليسجل أكبر انخفاض فصلى منذ عام 2011، كما هوى مؤشر شنغهاى المركب بحوالى %29 ليسجل أكبر خسارة بين 93 مؤشرًا يتتبعها المحللون فى وكالة بلومبرج على مستوى العالم، وكذلك عملات العديد من دول الأسواق الناشئة، مثل الريال البرازيلى الذى هبط بحوالى %22، والروبل الروسى، والرينجيت الماليزى، والبيزو الكولومبى، بانخفاض %14 لكل منها خلال الربع الماضى.
من ناحية أخرى، تعهد ماريو دراجى، رئيس البنك المركزى الأوروبى بتنفيذ المزيد من برامج التوسع النقدى خلال الشهور المقبلة، بسبب هبوط معدل التضخم فى سبتمبر إلى حوالى صفر، لأول مرة منذ مارس الماضى، عندما بدأ البنك ينفذ برنامج شراء أصول بحوالى 1.1 تريليون يورو.
ويحذر نيك كونيس، رئيس وحدة بحوث اقتصادات الماكرو فى بنك abn أمرو الهولدنى فى أمستردام، من استمرار معدل التضخم عند الصفر لفترة طويلة قادمة، ولذلك يطالب صناع القرار فى المفوضية الأوروبية بضرورة زيادة برنامج شراء الأصول من 60 مليار يورو إلى 890 مليار يورو شهريا، وتمديده إلى نهاية عام 2017، بدلا من سبتمبر القادم، وهو الموعد الذى ينتهى فيه البرنامج الحالى.
وقرر البنك المركزى اليابانى boj فى نهاية الشهر الماضى تطبيق برنامج التوسع النقدى، بعد أن خفض النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادى ولمعدل التضخم خلال العام القادم، حيث هبط معدل التضخم الأساسى وإنتاج المصانع خلال سبتمبر الماضى للشهر الثالث على التوالى، كما أن نمو اقتصاد اليابان تعرض لانكماش خلال الربع الثانى من العام الحالى.
وأكدت منظمة التجارة العالمية، أن رفع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ نمو اقتصادات الأسواق الناشئة، لاسيما اقتصاد الصين، من أهم المخاطر التى تهدد التجارة العالمية التى من المتوقع أن يبلغ نموها %2.8 هذا العام و%3.9 العام المقبل، بالمقارنة مع توقعاتها فى أبريل الماضى التى بلغت %3.3 و%4.0 على التوالى، وهذا يعنى تزايد الضغوط على السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية.