hasback
11-05-2015, 23:10
صرح وزير المال اللبناني علي حسن خليل يوم الخميس إن جلسة تشريعية ستعقد الاسبوع المقبل بعد ان تم الاتفاق على جدول اعمال يتألف في معظمه من القضايا المالية ويهدف الى تمرير قوانين تشتد الحاجة اليها لمنع المزيد من التدهور في اقتصاد البلد الذي يعاني حالة من الشلل.
ومنذ التمديد لمجلس النواب العام الماضي حتى 2017 بعد تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية لم تستطع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان التوصل الى اتفاق على جدول اعمال لجلسة تشريعية وهو ما تسبب بعرقلة الجهود السابقة لانعقاد البرلمان.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الاربعاء البرلمان الى عقد جلسة يومي الخميس والجمعة المقبلين في 12 و13 نوفمبر تشرين الثاني في محاولة لجمع النواب المنقسمين بشدة بهدف تمرير القوانين الضرورية التي تجنب البلاد مزيدا من الانهيار الاقتصادي قائلا إن "استئناف العمل التشريعي بات اكثر من ضرورة للبلد."
وقال خليل لرويترز "الجلسة سيشارك فيها العدد الكافي من النواب وسيتم اقرار مجموعة من البنود الهامة المدرجة على جدول الاعمال والتي تصل الى 38 بندا."
اضاف قائلا "أهم البنود التي سيتم الموافقة عليها هي تلك المتعلقة بابرام اتفاقيات قروض مع البنك الدولي ومشاريع قوانين من شأنها ان تنأى بلبنان عن العقوبات المالية والمصرفية والاستهدافات الخارجية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال والتصريح بنقل الاموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية.
ومنذ التمديد لمجلس النواب العام الماضي حتى 2017 بعد تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية لم تستطع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان التوصل الى اتفاق على جدول اعمال لجلسة تشريعية وهو ما تسبب بعرقلة الجهود السابقة لانعقاد البرلمان.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الاربعاء البرلمان الى عقد جلسة يومي الخميس والجمعة المقبلين في 12 و13 نوفمبر تشرين الثاني في محاولة لجمع النواب المنقسمين بشدة بهدف تمرير القوانين الضرورية التي تجنب البلاد مزيدا من الانهيار الاقتصادي قائلا إن "استئناف العمل التشريعي بات اكثر من ضرورة للبلد."
وقال خليل لرويترز "الجلسة سيشارك فيها العدد الكافي من النواب وسيتم اقرار مجموعة من البنود الهامة المدرجة على جدول الاعمال والتي تصل الى 38 بندا."
اضاف قائلا "أهم البنود التي سيتم الموافقة عليها هي تلك المتعلقة بابرام اتفاقيات قروض مع البنك الدولي ومشاريع قوانين من شأنها ان تنأى بلبنان عن العقوبات المالية والمصرفية والاستهدافات الخارجية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال والتصريح بنقل الاموال عبر الحدود وتبادل المعلومات الضريبية.