gehad87
11-06-2015, 04:00
أصدر المهندس شريف إسماعيل- رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل مجموعة عمل تختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع بالأسواق، وضبط أسعارها، وتضم ممثلين عن وزارات التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والصحة، والزراعة، والتنمية المحلية، والداخلية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وقال السفير حسام القاويش- المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الإجراءات التي ستقوم بها مجموعة العمل تتمثل في تحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، وتحديد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة، وعدد السيارات الواجب استخدامها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، وتحديد السلع المطلوب تواجدها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبير السلع في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، ومتابعة ومراقبة الأسعار عن طريق وزارة الداخلية.
وأضاف"القاويش" : كما تتضمن تلك الإجراءات إدارة منظومة تدبير السلع وتوزيعها، ومتابعة فتح الاعتمادات لتدبير السلع المستوردة عن طريق وزارة التجارة والصناعة، وكذا حث الغرفة التجارية وكبار الموردين على العمل كنسيج واحد للسيطرة على الأسعار، والتواصل مع وسائل الإعلام لإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين والتجار.
كما نص القرار على أن تعد مجموعة العمل في حالة انعقاد دائم، بمقر مجلس الوزراء، وأن تعقد اجتماعاً أسبوعياً يحضره الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات المعنية بتدبير السلع وتوزيعها وضبط أسعارها.
وقال السفير حسام القاويش- المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن الإجراءات التي ستقوم بها مجموعة العمل تتمثل في تحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، وتحديد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة، وعدد السيارات الواجب استخدامها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، وتحديد السلع المطلوب تواجدها بمنافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبير السلع في كافة منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة، ومتابعة ومراقبة الأسعار عن طريق وزارة الداخلية.
وأضاف"القاويش" : كما تتضمن تلك الإجراءات إدارة منظومة تدبير السلع وتوزيعها، ومتابعة فتح الاعتمادات لتدبير السلع المستوردة عن طريق وزارة التجارة والصناعة، وكذا حث الغرفة التجارية وكبار الموردين على العمل كنسيج واحد للسيطرة على الأسعار، والتواصل مع وسائل الإعلام لإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين والتجار.
كما نص القرار على أن تعد مجموعة العمل في حالة انعقاد دائم، بمقر مجلس الوزراء، وأن تعقد اجتماعاً أسبوعياً يحضره الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات المعنية بتدبير السلع وتوزيعها وضبط أسعارها.