gehad87
11-06-2015, 04:30
أكدت مصادر موثوق بها أن محكمة الاستئناف في ديوان المظالم أيدت أكثر من 15 حكما لصالح مجلس المنافسة ضد عدد من المنشآت التجارية، المخلة بالمنافسة النزيهة في السوق المحلية، وهي الدفعة الثانية التي يعلن عنها المجلس.
ووفقا للمصادر، فقد بلغ إجمالي الغرامات الصادرة ضد تلك المنشآت أكثر من 40 مليون ريال، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة سيعمل خلال الأسابيع المقبلة، على استكمال الإجراءات النظامية بحق تلك الشركات والمؤسسات، وإبلاغها بالعقوبات الصادرة بحقها والتشهير بها في الصحف الرسمية وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية.
وتركزت أغلب مخالفات المنشآت التجارية حول الاتفاق على تثبيت الأسعار، وتقاسم الأسواق، إلى جانب إساءة استخدام الوضع المهيمن.
يأتي هذا التأييد لتلك القرارات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة لعدد من القطاعات التجارية منها، قطاع السلع الأساسية، الاتصالات، المشروبات الغازية، الغازات الطبية.
وبحسب المصادر فإن هناك دفعة ثالثة من المنشآت المخالفة لنظام المنافسة في المملكة، ستصدر بحقها قريبا أحكام من ديوان المظالم، بينها شركات كبرى.
معلوم، أن مجلس المنافسة يعد مجلسا مستقلا معنيا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.
ووفقا للمصادر، فقد بلغ إجمالي الغرامات الصادرة ضد تلك المنشآت أكثر من 40 مليون ريال، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة سيعمل خلال الأسابيع المقبلة، على استكمال الإجراءات النظامية بحق تلك الشركات والمؤسسات، وإبلاغها بالعقوبات الصادرة بحقها والتشهير بها في الصحف الرسمية وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية.
وتركزت أغلب مخالفات المنشآت التجارية حول الاتفاق على تثبيت الأسعار، وتقاسم الأسواق، إلى جانب إساءة استخدام الوضع المهيمن.
يأتي هذا التأييد لتلك القرارات الصادرة من لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المنافسة لعدد من القطاعات التجارية منها، قطاع السلع الأساسية، الاتصالات، المشروبات الغازية، الغازات الطبية.
وبحسب المصادر فإن هناك دفعة ثالثة من المنشآت المخالفة لنظام المنافسة في المملكة، ستصدر بحقها قريبا أحكام من ديوان المظالم، بينها شركات كبرى.
معلوم، أن مجلس المنافسة يعد مجلسا مستقلا معنيا بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة.