gehad87
11-06-2015, 04:32
ألقت هيئة الرقابة والتحقيق الإتهام على 6 جهات حكومية بينها 4 وزارات بإهدار 303 آلاف وظيفة مشغولة بوافدين رغم أنها مخصصة للسعوديين في اطار توطين الوظائف.
ونسبت هذا الإهدار إلى ضعف الجولات التفتيشية من قبل وزارات العمل والتجارة والصناعة والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة، لمتابعة مدى تحقق نسب التوطين الوظائف المقررة لكل نشاط في منشات القطاع الخاص
وأظهرت جولات الرقابة عن وجود 302.9 ألف عاملا أجنبيا يعملون في أنشطة خصص العمل بها للسعوديين فقط وذلك في أنشطة التموينات الغذائية ومكاتب الخدمات العامة ومكاتب العقار ومكاتب الاستقدام الأهلية ومكاتب الحج والعمرة ومؤسسات الأجرة العامة ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ومحلات بيع الذهب والاواني المنزلية ومؤسسات نقل الطالبات والمعلمات ومحلات بيع الاثاث المستعمل والمحلات الاعلامية اذا أن نسبة التوطين لا تتجاوز في تلك الأنشطة 31%.
وأكدت على وجود 61.7 ألف عاملا أجنبيا يعملون بالمؤسسات الصحية الأهلية ومراكز ومعاهد التدريب الاهلية حيث لا تتجاوز نسبة التوطين 27% كما يوجد 42.9 ألف عاملا اجنبيا يعملون بالمؤسسات التعليمية الاهلية كما ان نسبة التوطين في مدارس البنين لا تتجاوز 28% ونسبة التوطين في اجمالي القطاع لا يتجاوز 47%.
وانتقدت الهيئة ضعف فعالية دور عدد من لجان التوطين في المناطق والمحافظات في متابعة وتفعيل قرارات التوطين بمنشات القطاع الخاص مشيرة الى انه يتضح ان اجمالي الفرص الوظيفية في الانشطة التي يقصر العمل بها على السعوديين فقط 302.9 ألف فرصة عمل اضافة الى الفرص الاخرى في الانشطة التي لم تحقق نسب التوطين المقررة حيث انه من الممكن شغل تلك الفرص الوظيفية بالسعوديين الذين يبحثون عن العمل ويكون ذلك متحققا من خلال حث الجهات المعنية وزارات العمل والتجارة والصناعة والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة لتفعيل دورها في تطبيق الانظمة على مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة وانظمة العمل والعمال اذا ان ضعف دور تلك الجهات خلال السنوات الماضية ادى الى تزايد اعداد العمالة غير النظامية وظهور حالات للتستر والمتاجرة التاشيرات ف يالمنشات المتوسطة والصغيرة.
ونسبت هذا الإهدار إلى ضعف الجولات التفتيشية من قبل وزارات العمل والتجارة والصناعة والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة، لمتابعة مدى تحقق نسب التوطين الوظائف المقررة لكل نشاط في منشات القطاع الخاص
وأظهرت جولات الرقابة عن وجود 302.9 ألف عاملا أجنبيا يعملون في أنشطة خصص العمل بها للسعوديين فقط وذلك في أنشطة التموينات الغذائية ومكاتب الخدمات العامة ومكاتب العقار ومكاتب الاستقدام الأهلية ومكاتب الحج والعمرة ومؤسسات الأجرة العامة ومؤسسات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ومحلات بيع الذهب والاواني المنزلية ومؤسسات نقل الطالبات والمعلمات ومحلات بيع الاثاث المستعمل والمحلات الاعلامية اذا أن نسبة التوطين لا تتجاوز في تلك الأنشطة 31%.
وأكدت على وجود 61.7 ألف عاملا أجنبيا يعملون بالمؤسسات الصحية الأهلية ومراكز ومعاهد التدريب الاهلية حيث لا تتجاوز نسبة التوطين 27% كما يوجد 42.9 ألف عاملا اجنبيا يعملون بالمؤسسات التعليمية الاهلية كما ان نسبة التوطين في مدارس البنين لا تتجاوز 28% ونسبة التوطين في اجمالي القطاع لا يتجاوز 47%.
وانتقدت الهيئة ضعف فعالية دور عدد من لجان التوطين في المناطق والمحافظات في متابعة وتفعيل قرارات التوطين بمنشات القطاع الخاص مشيرة الى انه يتضح ان اجمالي الفرص الوظيفية في الانشطة التي يقصر العمل بها على السعوديين فقط 302.9 ألف فرصة عمل اضافة الى الفرص الاخرى في الانشطة التي لم تحقق نسب التوطين المقررة حيث انه من الممكن شغل تلك الفرص الوظيفية بالسعوديين الذين يبحثون عن العمل ويكون ذلك متحققا من خلال حث الجهات المعنية وزارات العمل والتجارة والصناعة والصحة والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للسياحة لتفعيل دورها في تطبيق الانظمة على مؤسسات القطاع الخاص غير الملتزمة بنسب التوطين المقررة وانظمة العمل والعمال اذا ان ضعف دور تلك الجهات خلال السنوات الماضية ادى الى تزايد اعداد العمالة غير النظامية وظهور حالات للتستر والمتاجرة التاشيرات ف يالمنشات المتوسطة والصغيرة.