gehad87
11-06-2015, 04:39
قدر المهندس سلطان الجريس نائب أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" نسبة السعوديين العاملين في مجال تقييم المنشآت الاقتصادية يصل إلى 38 في المائة، معتبرا أنها نسبة ضئيلة.
وقال إن الهيئة تسعى لأن تكون نسبة التوطين 50 في المائة في أول عام من بداية تنفيذ لائحة تقييم المنشآت الداخلية على أن تصل إلى 75 في المائة خلال 5 سنوات، أي بمعدل زيادة 5 في المائة سنويا منذ إقرار اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتشاور مع وزارة العمل لاعتماد وإضافة مهنة "مقيم" للتصنيف المهني التابع لوزارة العمل، مبينا أن الهيئة لا ترغب في تصنيف المهن إلى مقيم عقاري أو مقيم مركبات أو منشآت تجارية، بل تستهدف إضافة مهنة التقييم للتصنيف المهني.
ونوه إلى أن اللائحة الداخلية لتقييم المنشآت الاقتصادية سيتم إقرارها قبل بداية 2016، وإلى الآن يتم أخذ آراء المهتمين وأصحاب المنشآت التجارية والراغبين بممارسة مهنة التقييم.
وأوضح الجريس، أن اللائحة اشترطت 1500 ساعة خبرة بفرع المنشآت الاقتصادية مسجلة لدى الهيئة خلال خمس سنوات إلى جانب اجتياز المتقدم لمعايير وسلوك مهنة التقييم ودورة تمهيدية لمقيمي المنشآت الاقتصادية والتكلفة الدولية لرأس المال ودراسة حالات تقييم المنشآت الاقتصادية وموضوعات متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية، ليتم الحصول على صفة مقيم معتمد ويحق له التوقيع على تقارير التقييم.
وأضاف أن عدد ساعات الخبرة التي اشترطتها الهيئة للاعتماد في تقييم المنشآت الاقتصادية أقل من المشترطة بتقييم العقار التي تشترط 2000 ساعة خبرة، لأنه في تقييم العقار يتم احتساب 10 في المائة من إجمالي ساعات الخبرة، قبل تنفيذ الهيئة وهو ما تتضمنه لائحة تقييم المنشآت الاقتصادية، كما أن المادة العلمية بتقييم المنشآت الاقتصادية أكثر من المخصصة لتقييم العقار.
وقال إن الهيئة تسعى لأن تكون نسبة التوطين 50 في المائة في أول عام من بداية تنفيذ لائحة تقييم المنشآت الداخلية على أن تصل إلى 75 في المائة خلال 5 سنوات، أي بمعدل زيادة 5 في المائة سنويا منذ إقرار اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تتشاور مع وزارة العمل لاعتماد وإضافة مهنة "مقيم" للتصنيف المهني التابع لوزارة العمل، مبينا أن الهيئة لا ترغب في تصنيف المهن إلى مقيم عقاري أو مقيم مركبات أو منشآت تجارية، بل تستهدف إضافة مهنة التقييم للتصنيف المهني.
ونوه إلى أن اللائحة الداخلية لتقييم المنشآت الاقتصادية سيتم إقرارها قبل بداية 2016، وإلى الآن يتم أخذ آراء المهتمين وأصحاب المنشآت التجارية والراغبين بممارسة مهنة التقييم.
وأوضح الجريس، أن اللائحة اشترطت 1500 ساعة خبرة بفرع المنشآت الاقتصادية مسجلة لدى الهيئة خلال خمس سنوات إلى جانب اجتياز المتقدم لمعايير وسلوك مهنة التقييم ودورة تمهيدية لمقيمي المنشآت الاقتصادية والتكلفة الدولية لرأس المال ودراسة حالات تقييم المنشآت الاقتصادية وموضوعات متقدمة في تقييم المنشآت الاقتصادية، ليتم الحصول على صفة مقيم معتمد ويحق له التوقيع على تقارير التقييم.
وأضاف أن عدد ساعات الخبرة التي اشترطتها الهيئة للاعتماد في تقييم المنشآت الاقتصادية أقل من المشترطة بتقييم العقار التي تشترط 2000 ساعة خبرة، لأنه في تقييم العقار يتم احتساب 10 في المائة من إجمالي ساعات الخبرة، قبل تنفيذ الهيئة وهو ما تتضمنه لائحة تقييم المنشآت الاقتصادية، كما أن المادة العلمية بتقييم المنشآت الاقتصادية أكثر من المخصصة لتقييم العقار.