gehad87
11-06-2015, 05:12
قامت وكالة ستاندرد آند بورز "s&p" للتصنيف الائتماني بإصدار عدد من التقارير عدلت فيها توقعاتها وتصنيفها لـ9 شركات سعودية، منها 7 بنوك بالإضافة إلى شركة " الكهرباء" التي تعمل في مجال الطاقة، و"سابك" التي تعمل بمجال البتروكيماويات.
فقامت وكالة التصنيف بتخفيض تصنيفها الائتماني للبنك السعودي للاستثمار على المدى الطويل من "a-" إلى "bbb +"، في حين ثبتت تصنيفها على المدى القصير عند "a-2"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
كما عدلت الوكالة توقعاتها للبنك السعودي البريطاني "ساب" إلى سلبية من مستقرة، وأكد تصنيفها الائتماني للبنك على المدى الطويل عند a-1 وعلى المدى القصير عند a.
وفي البنك الأهلي التجاري خفضت "s&p" تصنيفها الائتماني طويل الأجل إلى "a" من "a +"، وأكدت على تصنيفها على المدى القصير عند "a-1 " مع نظرة مستقبلية سلبية.
وخفضت الوكالة تصنيفها لبنك الرياض على المدى الطويل من "a+" إلى "a" وفي الوقت ذاته أكدت على تصنيفها للبنك على المدى القصير عند "a-1"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
أما البنك العربي الوطني فقد عدلت "s&p" توقعاتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى سلبية، بينما أكدت على تصنيفها طويل الأجل عند "a-1" وقصير الأجل عند "a".
وعن مصرف الراجحي - أحد أكبر البنوك في السوق السعودي - فقد خفضت "s&p" تصنيفها الائتماني للمصرف على المدى طويل الأجل إلى "a"، وذلك من "a +" بينما أكدت على تصنيفها على المدى قصير الأجل عند "a-1" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي البنك السعودي الفرنسي قامت وكالة التصنيف بتعديل توقعاتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، في حين أكدت على تصنيفها للبنك على المدى الطويل عند "a-1" وعلى المدى القصير عند "a".
وخفضت "s&p" تصنيفها لشركة الكهرباء السعودية على المدى طويل الأجل من "aa-" إلى "a +"، وذلك مع نظرة مستقبلية سلبية.
أما عن "سابك" - أكبر منتج للبتروكيماويات السعودية - فقد أكدت الوكالة تصنيفها لها على المدى الطويل عند " a-1" وتصنيفها على المدى القصير عند "a" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكانت الوكالة قد قامت في وقت سابق بمراجعة نظرتها المستقبلية لشركة الاتصالات السعودية (stc) - أكبر مشغل في قطاع الاتصالات بالمملكة - من مستقرة إلى سلبية.
وربطت وكالة التصنيف بين جميع تعديلاتها على الشركات المذكورة وتصنيفها للسعودية الأخير، والذي خفضت فيه توقعاتها للمملكة من مستقرة إلى سلبية، وهو ما اعتبرته وزارة المالية السعودية تصرفاً من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد اند بورز، وعدت التقييم الذي قامت به الوكالة عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع.
فقامت وكالة التصنيف بتخفيض تصنيفها الائتماني للبنك السعودي للاستثمار على المدى الطويل من "a-" إلى "bbb +"، في حين ثبتت تصنيفها على المدى القصير عند "a-2"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
كما عدلت الوكالة توقعاتها للبنك السعودي البريطاني "ساب" إلى سلبية من مستقرة، وأكد تصنيفها الائتماني للبنك على المدى الطويل عند a-1 وعلى المدى القصير عند a.
وفي البنك الأهلي التجاري خفضت "s&p" تصنيفها الائتماني طويل الأجل إلى "a" من "a +"، وأكدت على تصنيفها على المدى القصير عند "a-1 " مع نظرة مستقبلية سلبية.
وخفضت الوكالة تصنيفها لبنك الرياض على المدى الطويل من "a+" إلى "a" وفي الوقت ذاته أكدت على تصنيفها للبنك على المدى القصير عند "a-1"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
أما البنك العربي الوطني فقد عدلت "s&p" توقعاتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى سلبية، بينما أكدت على تصنيفها طويل الأجل عند "a-1" وقصير الأجل عند "a".
وعن مصرف الراجحي - أحد أكبر البنوك في السوق السعودي - فقد خفضت "s&p" تصنيفها الائتماني للمصرف على المدى طويل الأجل إلى "a"، وذلك من "a +" بينما أكدت على تصنيفها على المدى قصير الأجل عند "a-1" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي البنك السعودي الفرنسي قامت وكالة التصنيف بتعديل توقعاتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، في حين أكدت على تصنيفها للبنك على المدى الطويل عند "a-1" وعلى المدى القصير عند "a".
وخفضت "s&p" تصنيفها لشركة الكهرباء السعودية على المدى طويل الأجل من "aa-" إلى "a +"، وذلك مع نظرة مستقبلية سلبية.
أما عن "سابك" - أكبر منتج للبتروكيماويات السعودية - فقد أكدت الوكالة تصنيفها لها على المدى الطويل عند " a-1" وتصنيفها على المدى القصير عند "a" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكانت الوكالة قد قامت في وقت سابق بمراجعة نظرتها المستقبلية لشركة الاتصالات السعودية (stc) - أكبر مشغل في قطاع الاتصالات بالمملكة - من مستقرة إلى سلبية.
وربطت وكالة التصنيف بين جميع تعديلاتها على الشركات المذكورة وتصنيفها للسعودية الأخير، والذي خفضت فيه توقعاتها للمملكة من مستقرة إلى سلبية، وهو ما اعتبرته وزارة المالية السعودية تصرفاً من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
وأشارت الوزارة إلى عدم اتفاقها مع المنهجية المتبعة في هذا التقييم من قبل ستاندرد اند بورز، وعدت التقييم الذي قامت به الوكالة عبارة عن ردة فعل متسرعة وغير مبررة ولا تسندها الوقائع.