gehad87
11-06-2015, 05:18
دعت ورقة عمل قانونية إلى أهمية تنظيم وتوثيق التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بما يسهم في تقنين ممارسة التجار لأعمالهم التجارية عبر هذه المواقع.
جاء ذلك خلال فعاليات وجلسات منتدى الثقافة القانونية 2015م والذي أقيم برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين بمشاركة مجموعة من كبار المحامين والمثقفين القانونيين وأصحاب الخبرات في القضايا والقضاة، ونظمته مجموعة الإبداع الإداري بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
حيث أكد الدكتور إبراهيم بن أحمد زمزمي المستشار القانوني والمحكم المعتمد في ورقة عمل بعنوان "الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية" أهمية أن يكون هناك نظام خاص ينظم ممارسة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي انستقرام وتويتر والفيسبوك وغيرها، مضيفاً بقولك: لا يتصور توثيق المعاملات التجارية التي تتم عبر هذه المواقع دون وجود نظام يرسم حدودها ويوضح معالمها.
وشدد د. زمزمي على أهمية حصر التجار عن طريق تقنين ممارستهم لأعمالهم التجارية عبر هذه المواقع، على أن يتم ذلك بإتخاذ خطوات عملية وإجراءات ميسرة تفرضها وزارة التجارة على هؤلاء التجار لتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم، لمنحهم الموافقة والتراخيص والسجلات التجارية اللازمة لممارسة هذه التجارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأكد د. زمزمي بأن الهدف من وجود إطار نظامي لهذه العملية التجارية هو حماية المستهلكين في ظل انتشار البيع الإلكتروني وما قد يتعرضون له من حالات الغش والتدليس والنصب الإلكترونية، مشيراً إلى أن وجود تنظيم لممارسة التجارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي سيساهم في توثيق المعاملات التجارية التي تتم من خلالها، كما يسهل الوصول إلى التاجر في حالة غش المستهلك من خلال بياناته المسجلة وفقاً للترخيص الممنوح له، الأمر الذي يحمي المستهلك ويحدّ من الممارسات غير النظامية.
وتناول د. زمزمي تعريفات المنظمات الدولية للتجارة الإلكترونية وبعض التشريعات الأجنبية والعربية، وآليات تكوين العقد الإلكتروني من ناحية الإيجاب والقبول الإلكتروني، وطرق التعبير عن الإرادة إلكترونياً، والقانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، ومزايا التجارة الإلكترونية عبر شبكات التواصل الإجتماعي نظراً لسهولة إنتشارها، والكم الهائل لزوار هذه المواقع، وضرورة وجود تنظيم خاص ينظم التجارة عبر هذه المواقع، وتقنين أوضاع من يمارس هذه التجارة .
يذكر بأن جلسات منتدى الثقافة القانونية 2015م والذي نظمته مجموعة الإبداع الإداري بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة حظي بمشاركة مجموعة من كبار المحامين والمثقفين القانونيين وأصحاب الخبرات في القضايا والقضاة وحضور عدد كبير من العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص ومنسوبي الهيئات والإدارات الحكومية ورجال الأعمال ومدراء المنشآت التجارية وأصحاب القضايا في المحاكم واللجان القضائية والمحامون والمستشاون القانونيون وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمهتمون بالتطورات التشريعية والقضاية والنظامية وجميع أفراد المجتمع.
جاء ذلك خلال فعاليات وجلسات منتدى الثقافة القانونية 2015م والذي أقيم برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود الرئيس الفخري للمحامين السعوديين بمشاركة مجموعة من كبار المحامين والمثقفين القانونيين وأصحاب الخبرات في القضايا والقضاة، ونظمته مجموعة الإبداع الإداري بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة.
حيث أكد الدكتور إبراهيم بن أحمد زمزمي المستشار القانوني والمحكم المعتمد في ورقة عمل بعنوان "الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية" أهمية أن يكون هناك نظام خاص ينظم ممارسة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي انستقرام وتويتر والفيسبوك وغيرها، مضيفاً بقولك: لا يتصور توثيق المعاملات التجارية التي تتم عبر هذه المواقع دون وجود نظام يرسم حدودها ويوضح معالمها.
وشدد د. زمزمي على أهمية حصر التجار عن طريق تقنين ممارستهم لأعمالهم التجارية عبر هذه المواقع، على أن يتم ذلك بإتخاذ خطوات عملية وإجراءات ميسرة تفرضها وزارة التجارة على هؤلاء التجار لتسجيل بياناتهم ومعلوماتهم، لمنحهم الموافقة والتراخيص والسجلات التجارية اللازمة لممارسة هذه التجارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأكد د. زمزمي بأن الهدف من وجود إطار نظامي لهذه العملية التجارية هو حماية المستهلكين في ظل انتشار البيع الإلكتروني وما قد يتعرضون له من حالات الغش والتدليس والنصب الإلكترونية، مشيراً إلى أن وجود تنظيم لممارسة التجارة عبر مواقع التواصل الإجتماعي سيساهم في توثيق المعاملات التجارية التي تتم من خلالها، كما يسهل الوصول إلى التاجر في حالة غش المستهلك من خلال بياناته المسجلة وفقاً للترخيص الممنوح له، الأمر الذي يحمي المستهلك ويحدّ من الممارسات غير النظامية.
وتناول د. زمزمي تعريفات المنظمات الدولية للتجارة الإلكترونية وبعض التشريعات الأجنبية والعربية، وآليات تكوين العقد الإلكتروني من ناحية الإيجاب والقبول الإلكتروني، وطرق التعبير عن الإرادة إلكترونياً، والقانون الواجب التطبيق على العقد الإلكتروني، ومزايا التجارة الإلكترونية عبر شبكات التواصل الإجتماعي نظراً لسهولة إنتشارها، والكم الهائل لزوار هذه المواقع، وضرورة وجود تنظيم خاص ينظم التجارة عبر هذه المواقع، وتقنين أوضاع من يمارس هذه التجارة .
يذكر بأن جلسات منتدى الثقافة القانونية 2015م والذي نظمته مجموعة الإبداع الإداري بالتعاون مع لجنة المحامين بالغرفة التجارية الصناعية بجدة حظي بمشاركة مجموعة من كبار المحامين والمثقفين القانونيين وأصحاب الخبرات في القضايا والقضاة وحضور عدد كبير من العاملين والموظفين في القطاعين العام والخاص ومنسوبي الهيئات والإدارات الحكومية ورجال الأعمال ومدراء المنشآت التجارية وأصحاب القضايا في المحاكم واللجان القضائية والمحامون والمستشاون القانونيون وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمهتمون بالتطورات التشريعية والقضاية والنظامية وجميع أفراد المجتمع.