gehad87
11-06-2015, 05:55
توقع عبدالله آل صالح- وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية، أن ترتفع حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي إلى 146 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2015.
وقال "آل صالح" في كلمته، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل "التكامل الإنمائي في دول مجلس التعاون" عقدت في دبي، إن التجارة البينية الخليجية سجلت 95 مليار دولار مع نهاية 2013، مشيراً إلى أن دول المجلس تعيش واقعاً اقتصادياً جيداً بناتج محلي إجمالي تجاوز 1.6 تريليون دولار وتجارة خارجية تجاوزت حدود 1.4 تريليون دولار.
وأضاف، أنه على صعيد الصادرات إلى العالم سجل مجمل صادرات المجلس 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع أكبر مصدّر في العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة وألمانيا.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن تكامل المنظومة التشريعية الاقتصادية الخليجية التي تعمل دول المجلس باستمرار على تطويرها ساهمت في رفع مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون إنعكس إيجابياً على القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية المشتركة في هذه المنطقة، علماً بأن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول الخليجية المستضيفة للمشاريع الصناعية برأسمال خليجي - خليجي بنسبة 42.7%.
وأكد "آل صالح" على أن دول المجلس أصبحت قوة اقتصادية كبرى لا يُستهان بها، وتعطية مزايا تفاوضية، وجاذبية لاستقطاب الاستثمارات إليه على المستوى العالمي، وباتت نقطة جذب عالمية لرؤوس الأموال الأجنبية لما تمتلكه من بيئة جاذبة مدعومة ببنية تحتية متطورة.
وأشار إلى وجود العديد من التحديات الإقليمية والعالمية التي تلقي بظلالها اليوم على مسيرة التنمية الاقتصادية لدول المجلس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب أسعار النفط والعملات، وتباطؤ النمو في عدد من كبرى الاقتصادات العالمية، وزعزعة الاستقرار السياسي والأمني في عدد من دول الجوار.
ودعا المسؤول الإماراتي، دول المجلس في تركيز الجهود للمضي قدماً في تنفيذ عدد من أهم المبادرات كالانتقال من الاتحاد الجمركي إلى السوق المشترك، والعمل على تنسيق ومقاربة السياسات المالية والنقدية، والشروع في تنفيذ مشروعات البنى التحتية واللوجستية المشتركة كالربط المائي والكهربائي وخطوط السكك الحديدية.
وقال "آل صالح" في كلمته، اليوم الخميس، خلال ورشة عمل "التكامل الإنمائي في دول مجلس التعاون" عقدت في دبي، إن التجارة البينية الخليجية سجلت 95 مليار دولار مع نهاية 2013، مشيراً إلى أن دول المجلس تعيش واقعاً اقتصادياً جيداً بناتج محلي إجمالي تجاوز 1.6 تريليون دولار وتجارة خارجية تجاوزت حدود 1.4 تريليون دولار.
وأضاف، أنه على صعيد الصادرات إلى العالم سجل مجمل صادرات المجلس 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع أكبر مصدّر في العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة وألمانيا.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن تكامل المنظومة التشريعية الاقتصادية الخليجية التي تعمل دول المجلس باستمرار على تطويرها ساهمت في رفع مستوى مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون إنعكس إيجابياً على القواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية المشتركة في هذه المنطقة، علماً بأن دولة الإمارات تصدرت قائمة الدول الخليجية المستضيفة للمشاريع الصناعية برأسمال خليجي - خليجي بنسبة 42.7%.
وأكد "آل صالح" على أن دول المجلس أصبحت قوة اقتصادية كبرى لا يُستهان بها، وتعطية مزايا تفاوضية، وجاذبية لاستقطاب الاستثمارات إليه على المستوى العالمي، وباتت نقطة جذب عالمية لرؤوس الأموال الأجنبية لما تمتلكه من بيئة جاذبة مدعومة ببنية تحتية متطورة.
وأشار إلى وجود العديد من التحديات الإقليمية والعالمية التي تلقي بظلالها اليوم على مسيرة التنمية الاقتصادية لدول المجلس، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب أسعار النفط والعملات، وتباطؤ النمو في عدد من كبرى الاقتصادات العالمية، وزعزعة الاستقرار السياسي والأمني في عدد من دول الجوار.
ودعا المسؤول الإماراتي، دول المجلس في تركيز الجهود للمضي قدماً في تنفيذ عدد من أهم المبادرات كالانتقال من الاتحاد الجمركي إلى السوق المشترك، والعمل على تنسيق ومقاربة السياسات المالية والنقدية، والشروع في تنفيذ مشروعات البنى التحتية واللوجستية المشتركة كالربط المائي والكهربائي وخطوط السكك الحديدية.