gehad87
11-06-2015, 06:38
أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أهمية استقرار الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين ومواءمة كل العمليات والالتزامات المالية المزمع تنفيذها مع الظروف الاقتصادية المتغيرة التي تمر بها المنطقة، معبرة عن قلقها من احتمال انعكاس ارتفاع قيمة الدين العام على التصنيف الائتماني للبحرين.
وخلال اجتماعها أمس الأربعاء، بحثت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، تعديل إصدار سندات التنمية والذي يتضمن رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار.
وطرحت اللجنة خلال الاجتماع خطة بشأن الاقتراض ومبررات رفع الدين، وأوجه إنفاقه، وضرورة وجود تصور واضح لدى الحكومة لأوجه التنمية التي سيتم الاقتراض من أجلها، مؤكدة على ضرورة تبادل المعلومات والرأي بهذا الخصوص مع السلطة التشريعية تأكيدا للمبدأ الدستوري للتعاون بين السلطتين.
وقالت موديز وكالة التصنيف الائتماني، في وقت سابق، إن الحسابات الختامية الموحدة في 2014، أظهرت عجزاً مالياً في البحرين مقداره 455 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، فيما سجلت الإيرادات زيادة 10.6%، بينما كانت النفقات 11% وهي أقل من تقديرات الحكومة.
وتتوقع موديز أن يصل عجز الموازنة في البحرين خلال 2015/2016 في المتوسط 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وخلال اجتماعها أمس الأربعاء، بحثت اللجنة برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي، تعديل إصدار سندات التنمية والذي يتضمن رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار.
وطرحت اللجنة خلال الاجتماع خطة بشأن الاقتراض ومبررات رفع الدين، وأوجه إنفاقه، وضرورة وجود تصور واضح لدى الحكومة لأوجه التنمية التي سيتم الاقتراض من أجلها، مؤكدة على ضرورة تبادل المعلومات والرأي بهذا الخصوص مع السلطة التشريعية تأكيدا للمبدأ الدستوري للتعاون بين السلطتين.
وقالت موديز وكالة التصنيف الائتماني، في وقت سابق، إن الحسابات الختامية الموحدة في 2014، أظهرت عجزاً مالياً في البحرين مقداره 455 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، فيما سجلت الإيرادات زيادة 10.6%، بينما كانت النفقات 11% وهي أقل من تقديرات الحكومة.
وتتوقع موديز أن يصل عجز الموازنة في البحرين خلال 2015/2016 في المتوسط 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي.