gehad87
11-06-2015, 08:25
قال عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن ما تشهده شركة " سامير" سوف لن يكون له تأثير على صناعة تكرير النفط بالمغرب، وأن القطاع الوصي يتوفر على برنامج بديل لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، وأن موقف الحكومة حيال وضعية ومآل الشركة كان حاسما، وهو أنه "لن تخضع لأي ابتزاز بشأن أمنها الطاقي".
أشار الوزير إلى أن تأمين تزويد البلاد بالطاقة وخاصة منها المواد البترولية يخضع لعملية تتبع دقيقة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وبتنسيق مع جميع المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية، وكذا الفاعلين في القطاع.
وقال الوزير، ، ردا على سؤال حول "مآل شركة سامير" تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب إنه "لا يصح منطقيا أن نطالب الدولة بالتدخل لحل إشكالية مديونية شركة " سامير" التي وصلت إلى 42.5 مليار درهم"، خاصة " أن الشركة كانت على علم بمشاكلها المرتبطة بوضعيتها المالية، وتم إبلاغها بذلك في عدة مناسبات وبضرورة بحثها عن السبل الكفيلة بتدارك الأمر.
وأضاف أنه سبق تذكير الشركة بكافة التجاوزات التي أوصلت شركة سامير إلى وضعيتها المالية الكارثية والتي أدت إلى توقفها عن الإنتاج، وطلب من مالك الشركة أن يتحمل كامل مسؤولياته فيما آلت إليه الشركة وخاصة ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية وللخواص.
وأوضح اعمارة أن هذه الشركة اتخذت قرارا بشكل أحادي قبل بضعة شهور بوقف الانتاج إذا لم تستجب الدولة لمجموعة من الطلبات، في مقدمتها الضغط على البنوك لحل إشكالية مديونيتها، معتبرا أنه "من غير الممكن أن تتحمل الدولة مسؤولية التدبير السيئ لهذه الشركة".
وأشار البيان الصادر حديثاُ، أن شركة سامير تسعى للحصول على إعفاء من أداء رسوم وغرامات التأخير المتراكمة مند 2011، مشيراً إلى أن ديونها الجمركية ستخفف في حال حصولها على الإعفاء إلى نحو 10 مليارات درهم، وهو مبلغ مساوٍ للزيادة في الرأسمال التي قررتها الجمعية العمومية الاستثنائية للشركة مساء يوم الجمعة الماضي خلال اجتماعها بالمحمدية.
قالت الشركة في وقتٍ سابق، إنها فازت بدعم جمعيتها العمومية غير العادية، لزيادة رأسمال الشركة بقيمة عشرة مليارات درهم مغربي (1.04 مليار دولار)، في مسعى لإنهاء الصعوبات المالية التي تواجها الشركة.
أشار الوزير إلى أن تأمين تزويد البلاد بالطاقة وخاصة منها المواد البترولية يخضع لعملية تتبع دقيقة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وبتنسيق مع جميع المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية، وكذا الفاعلين في القطاع.
وقال الوزير، ، ردا على سؤال حول "مآل شركة سامير" تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب إنه "لا يصح منطقيا أن نطالب الدولة بالتدخل لحل إشكالية مديونية شركة " سامير" التي وصلت إلى 42.5 مليار درهم"، خاصة " أن الشركة كانت على علم بمشاكلها المرتبطة بوضعيتها المالية، وتم إبلاغها بذلك في عدة مناسبات وبضرورة بحثها عن السبل الكفيلة بتدارك الأمر.
وأضاف أنه سبق تذكير الشركة بكافة التجاوزات التي أوصلت شركة سامير إلى وضعيتها المالية الكارثية والتي أدت إلى توقفها عن الإنتاج، وطلب من مالك الشركة أن يتحمل كامل مسؤولياته فيما آلت إليه الشركة وخاصة ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية وللخواص.
وأوضح اعمارة أن هذه الشركة اتخذت قرارا بشكل أحادي قبل بضعة شهور بوقف الانتاج إذا لم تستجب الدولة لمجموعة من الطلبات، في مقدمتها الضغط على البنوك لحل إشكالية مديونيتها، معتبرا أنه "من غير الممكن أن تتحمل الدولة مسؤولية التدبير السيئ لهذه الشركة".
وأشار البيان الصادر حديثاُ، أن شركة سامير تسعى للحصول على إعفاء من أداء رسوم وغرامات التأخير المتراكمة مند 2011، مشيراً إلى أن ديونها الجمركية ستخفف في حال حصولها على الإعفاء إلى نحو 10 مليارات درهم، وهو مبلغ مساوٍ للزيادة في الرأسمال التي قررتها الجمعية العمومية الاستثنائية للشركة مساء يوم الجمعة الماضي خلال اجتماعها بالمحمدية.
قالت الشركة في وقتٍ سابق، إنها فازت بدعم جمعيتها العمومية غير العادية، لزيادة رأسمال الشركة بقيمة عشرة مليارات درهم مغربي (1.04 مليار دولار)، في مسعى لإنهاء الصعوبات المالية التي تواجها الشركة.