gehad87
11-06-2015, 08:27
أشادت البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي التي زارت المغرب، أمس الأربعاء، بالجهود التي تبذلها السلطات الوطنية من أجل مواصلتها تعزيز المالية العمومية.
وقال رئيس البعثة، نيكولا بلانشير، خلال ندوة صحفية، "إن بعثة صندوق النقد الدولي تشيد بالجهود المبذولة من طرف السلطات من أجل مواصلة تعزيز المالية العمومية، كما يتضح من خلال مشروع قانون المالية 2016، الذي يهدف إلى تخفيض العجز في الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام".
أشاد بلانشير الذي قدم نتائج المشاورات مع السلطات المغربية، في إطار المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي والمراجعة الثالثة للخط الاحتياطي والسيولة، بالتطورات الحاصلة في إصلاح نظام الدعم وكذا تحسين وتحديث إطار الميزانية.
وأبرز أنه، على المدى المتوسط، فإن الإصلاحات المالية عملت على تقوية الاقتصاد من أجل تفادي الصدمات وتعزيز الحيز المالي بغية الاستثمار في البنيات التحتية والصحة والتربية والحماية الاجتماعية، والتي تعد "حاسمة من أجل زيادة إمكانية الاقتصاد وتقاسم أفضل لمنافع النمو".
وأكد بلانشير أن" التدبير الماكرو-اقتصادي الدقيق ومواصلة الإصلاحات الهيكلية كانت مفيدة بالنسبة للمغرب خلال السنوات الأخيرة".
وأبرز رئيس البعثة أن النمو الاقتصادي يمكن أن يحقق 4,7% سنة 2015 من جهة، بسبب سنة فلاحية جيدة، حسب نتائج بعثة صندوق النقد الدولي. على الرغم من أن النشاط غير الفلاحي يبقى "معتدلا، لاسيما بسبب انتعاش الاقتصاد الأوروبي أكثر مما كان متوقعا".
وقال إن معدل التضخم منخفض. كما أن الائتمان يبقى معتدلا، فيما واصل عجز التحويلات الخارجية الجارية الانخفاض سنة 2015 ليصل إلى 1,5% من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن الاحتياطات الدولية ارتفعت أكثر لتصل إلى 6,5 شهرا من الواردات.
وأوضح أن هذه النتائج تعزى إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة والتغذية ونمو صادرات السيارات وتحويل الأموال من قبل المغاربة المقيمين في الخارج.
من جهته يواصل العجز في الموازنة انخفاضه خلال السنوات الأخيرة بسبب التدابير المتخذة من طرف الحكومة، خصوصا إصلاح الدعم المخصص للمنتجات البترولية.
وسجل بلانشير انخفاضا في معدلات الفقر والبطالة خلال السنوات العشرة الأخيرة، مبرزا أنه "لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله ليكون اقتسام منافع النمو أكثر عدلا".
وأكد، في هذا السياق، على ضرورة تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية ومواصلة الرفع من نسبة نشاط النساء وتحسين جودة التربية والتغطية الصحية.
وأبرز ممثل المؤسسة المالية الدولية أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو ليستقر في 3 المائة سنة 2016 بسبب عودة الزراعة إلى "المستوى العادي"، ويتعين تسريعها تدريجيا على المدى المتوسط من أجل الاقتراب إلى 5%.
وحذر "من أن هناك مخاطر تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة والنامية، مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وزيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية المهمة ".
وأضاف أن التطورات المالية خلال شهر شتنبر الماضي" إيجابية" تماشيا مع هدف 4,3 من الناتج المحلي الداخلي المتوقع سنة 2015.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب ابتداء من 21 أكتوبر الماضي، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين مغاربة وممثلين عن البرلمان والنقابات والشركات الخاصة والمجتمع المدني.
وقال رئيس البعثة، نيكولا بلانشير، خلال ندوة صحفية، "إن بعثة صندوق النقد الدولي تشيد بالجهود المبذولة من طرف السلطات من أجل مواصلة تعزيز المالية العمومية، كما يتضح من خلال مشروع قانون المالية 2016، الذي يهدف إلى تخفيض العجز في الميزانية إلى 3,5% من الناتج الداخلي الخام".
أشاد بلانشير الذي قدم نتائج المشاورات مع السلطات المغربية، في إطار المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي والمراجعة الثالثة للخط الاحتياطي والسيولة، بالتطورات الحاصلة في إصلاح نظام الدعم وكذا تحسين وتحديث إطار الميزانية.
وأبرز أنه، على المدى المتوسط، فإن الإصلاحات المالية عملت على تقوية الاقتصاد من أجل تفادي الصدمات وتعزيز الحيز المالي بغية الاستثمار في البنيات التحتية والصحة والتربية والحماية الاجتماعية، والتي تعد "حاسمة من أجل زيادة إمكانية الاقتصاد وتقاسم أفضل لمنافع النمو".
وأكد بلانشير أن" التدبير الماكرو-اقتصادي الدقيق ومواصلة الإصلاحات الهيكلية كانت مفيدة بالنسبة للمغرب خلال السنوات الأخيرة".
وأبرز رئيس البعثة أن النمو الاقتصادي يمكن أن يحقق 4,7% سنة 2015 من جهة، بسبب سنة فلاحية جيدة، حسب نتائج بعثة صندوق النقد الدولي. على الرغم من أن النشاط غير الفلاحي يبقى "معتدلا، لاسيما بسبب انتعاش الاقتصاد الأوروبي أكثر مما كان متوقعا".
وقال إن معدل التضخم منخفض. كما أن الائتمان يبقى معتدلا، فيما واصل عجز التحويلات الخارجية الجارية الانخفاض سنة 2015 ليصل إلى 1,5% من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن الاحتياطات الدولية ارتفعت أكثر لتصل إلى 6,5 شهرا من الواردات.
وأوضح أن هذه النتائج تعزى إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة والتغذية ونمو صادرات السيارات وتحويل الأموال من قبل المغاربة المقيمين في الخارج.
من جهته يواصل العجز في الموازنة انخفاضه خلال السنوات الأخيرة بسبب التدابير المتخذة من طرف الحكومة، خصوصا إصلاح الدعم المخصص للمنتجات البترولية.
وسجل بلانشير انخفاضا في معدلات الفقر والبطالة خلال السنوات العشرة الأخيرة، مبرزا أنه "لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله ليكون اقتسام منافع النمو أكثر عدلا".
وأكد، في هذا السياق، على ضرورة تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية ومواصلة الرفع من نسبة نشاط النساء وتحسين جودة التربية والتغطية الصحية.
وأبرز ممثل المؤسسة المالية الدولية أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو ليستقر في 3 المائة سنة 2016 بسبب عودة الزراعة إلى "المستوى العادي"، ويتعين تسريعها تدريجيا على المدى المتوسط من أجل الاقتراب إلى 5%.
وحذر "من أن هناك مخاطر تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة والنامية، مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة وزيادة التقلبات في الأسواق المالية العالمية المهمة ".
وأضاف أن التطورات المالية خلال شهر شتنبر الماضي" إيجابية" تماشيا مع هدف 4,3 من الناتج المحلي الداخلي المتوقع سنة 2015.
وأجرت بعثة صندوق النقد الدولي، التي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب ابتداء من 21 أكتوبر الماضي، سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين مغاربة وممثلين عن البرلمان والنقابات والشركات الخاصة والمجتمع المدني.