gehad87
11-09-2015, 01:35
عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إجتماعاً موسعاً مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة .
وقال الوزير، في بيان صحفي، إن اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة فى تطوير قطاعات الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت عدد من الصعوبات التي أثرت سلباً علي قطاعي الصناعة والتصدير .
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي قد أبدي تفهم القطاع المصرفي بل واستعداده أيضا لتبني أي مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات، لافتا إلى أنه تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه هذين القطاعين ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الإنتاجي وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: "شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة، هذا فضلا عن عدم توافر العملات الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج وهو الأمر الذي أثر سلباً على حركة الإنتاج وأيضا على معدلات التصدير .
وأضاف قابيل أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير لـ 6 دول عربية وهي العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين ستسهم في استعادة معدلات التصدير إلى هذه الأسواق والتي تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً .
ولفت إلى أن فتح باب الاعتمادات البنكية بدءاً من الأسبوع الماضي أسهم أيضا في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الانتاج أو المنتجات وهو ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في زيادة معدلات الانتاج وبالتالي زيادة التصدير .
وحول دعم قطاع التجارة الخارجية أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الجانبين اتفقا علي أهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديري خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً علي الميزان التجاري لمصر والذي يشهد تراجعاً كبيراً لصالح الدول الأخرى.
كما تناول الاجتماع أهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها في مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية وبحث تعظيم إستفادة مصر من التمويل الذي رصده بنك التنمية الإفريقي والذى يبلغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك .
ومن جانبه أكد طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي - والذي من المقرر أن يتسلم مهام عمله في 27 نوفمبر المقبل - حرصه علي عقد هذا الاجتماع خاصة وأن قطاعي التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات اتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن .
وقال إن القطاع المصرفي المصري يمتلك كافة الأدوات التي تمكنه من المساهمة وبفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد القومي بل وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالي من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الاقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية والافريقية فقط بل وعلي المستوي الدولي أيضاً .
ولفت اإلى ترحيب البنك المركزي بدراسة أي أفكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدي البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الأمثل وضمان العائد منها سواء علي الاقتصاد القومي او البنوك، مؤكداً في هذا الصدد اهمية مشاركة القطاع المصرفي في المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الأجانب.
وقال الوزير، في بيان صحفي، إن اللقاء تناول أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي وعلى رأسه البنك المركزي بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة فى تطوير قطاعات الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت عدد من الصعوبات التي أثرت سلباً علي قطاعي الصناعة والتصدير .
وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي قد أبدي تفهم القطاع المصرفي بل واستعداده أيضا لتبني أي مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات، لافتا إلى أنه تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه هذين القطاعين ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الإنتاجي وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع: "شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة، هذا فضلا عن عدم توافر العملات الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج وهو الأمر الذي أثر سلباً على حركة الإنتاج وأيضا على معدلات التصدير .
وأضاف قابيل أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير لـ 6 دول عربية وهي العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين ستسهم في استعادة معدلات التصدير إلى هذه الأسواق والتي تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً .
ولفت إلى أن فتح باب الاعتمادات البنكية بدءاً من الأسبوع الماضي أسهم أيضا في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الانتاج أو المنتجات وهو ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في زيادة معدلات الانتاج وبالتالي زيادة التصدير .
وحول دعم قطاع التجارة الخارجية أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الجانبين اتفقا علي أهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديري خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً علي الميزان التجاري لمصر والذي يشهد تراجعاً كبيراً لصالح الدول الأخرى.
كما تناول الاجتماع أهمية تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الصادرات لتقوم بدورها في مساعدة الشركات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية وبحث تعظيم إستفادة مصر من التمويل الذي رصده بنك التنمية الإفريقي والذى يبلغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك .
ومن جانبه أكد طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي - والذي من المقرر أن يتسلم مهام عمله في 27 نوفمبر المقبل - حرصه علي عقد هذا الاجتماع خاصة وأن قطاعي التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات اتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن .
وقال إن القطاع المصرفي المصري يمتلك كافة الأدوات التي تمكنه من المساهمة وبفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد القومي بل وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالي من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الاقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية والافريقية فقط بل وعلي المستوي الدولي أيضاً .
ولفت اإلى ترحيب البنك المركزي بدراسة أي أفكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدي البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الأمثل وضمان العائد منها سواء علي الاقتصاد القومي او البنوك، مؤكداً في هذا الصدد اهمية مشاركة القطاع المصرفي في المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الأجانب.