PDA

View Full Version : "ستاندرد آند بورز" تتوقع تباطؤ نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في 2016



gehad87
11-09-2015, 02:05
قالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أنه من المرجح أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في عام 2016، بوتيرة أقل، بعد أن سجل ارتفاعاً بلغ ما بين 10% إلى 15% خلال العقد الماضي.

وأضاف التقرير، الصادر اليوم الأحد، إن قطاع الصيرفة الإسلامية، لا يزال يتمتع بالزخم، لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، مشيراً إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسية، ترى في الصيرفة الإسلامية، أداةً لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى إلى حد ما للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها.

وقال "محمد دمق"، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز ": "حقق قطاع الصيرفة الإسلامية تقدماً ملحوظاً، وتجاوز حجم أصول الصيرفة الإسلامية في أنحاء العالم 2 تريليون دولار أمريكي.

وتابع الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى "ستاندرد آند بورز "، أنه من المتوقع أن يصل حجم القطاع إلى 3 ترليون دولار أمريكي، خلال العقد القادم، مضيفاً أنه من المرجح أن تؤدي جهود الأطراف المساهمة في قطاع الصيرفة الإسلامي، ومساهمة القطاع، في تطوير الاقتصاد الحقيقي إلى دفع النمو".

ومن ناحية أخرى قال رئيس التمويل الإسلامي في وكالة “موديز” خالد هوالدر ، في وقتٍ سابق ، أن اجمالي حجم الصكوك الاسلامية تراجع في عام 2015، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها السوق خاصة في الأسواق الناشئة.

وتوقع أن تشهد كافة الإصدارات بالعملة المحلية والأجنبية ارتفاعاً في عام 2016، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، والتي من شأنها رفع كميات الصكوك السيادية، والسيادية ذات الصلة خاصة في المملكة العربية السعودية.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز قد أكدت في وقت سابق أن سوق الصكوك في العالم نحو تصحيح مساره في 2015 بعد توقف البنك المركزي الماليزي عن إصدار الصكوك.

adeljou
11-09-2015, 12:58
قالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، أنه من المرجح أن يتراجع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية في عام 2016، بوتيرة أقل، بعد أن سجل ارتفاعاً بلغ ما بين 10% إلى 15% خلال العقد الماضي.

وأضاف التقرير، الصادر اليوم الأحد، إن قطاع الصيرفة الإسلامية، لا يزال يتمتع بالزخم، لمواصلة التقدم والحفاظ على بعض النمو، مشيراً إلى أن الحكومات في الأسواق الرئيسية، ترى في الصيرفة الإسلامية، أداةً لحماية الإنفاق الاستثماري لديها، والذي يتصدى إلى حد ما للأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على ميزانياتها.