gehad87
11-09-2015, 04:54
قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في تصريحات على هامش المشاركة في الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الدوحة اليوم.
وأشارت "لاجارد" إلى أن الحاجة ملّحة للإصلاح، لا سيما قضية دعم أسعار الوقود والسيطرة على فاتورة الرواتب، مؤكدة على أن أسعار النفط ستستمر منخفضة حتى نهاية 2016، وما بعده ربما.
وأضافت لاجارد إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي.
وأكدت "لاغارد" في تصريحات صحفية أن على مستخدمي الخدمات العامة المساهمة في تكلفتها، داعية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بفرض ضرائب على أرباح الشركات، وضريبة القيمة المضافة (على المبيعات).
ولفتت "لاجارد" إلى أنه على دول الخليج اتخاذ إجراءات تقشف واستقطاعات في القطاعات ذات القيمة المتدنية.
ودعت لاجارد، دول الخليج بما فيها الإمارات والسعودية إلى سنّ ضريبة قيمة مضافة على مستوى المنطقة، في أسرع وقت ممكن "لأنها ستدر إيرادات كبيرة، حتى وإن كانت بنسب منخفضة"، داعية إلى "عدم تأخير ذلك".
وأوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت كثيراً في تطبيق معايير بازل 3، مشددة على أنه على بنوك الخليج أن تكون قادرة على تحمل الديون السيادية.
وأشارت "لاجارد" إلى ضرورة الإصلاح، مؤكدة أن أي تأخير فيه سيزيد المشقة التي يتم بها التصحيح في المستقبل.
ونبهت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي، داعية إلى تحويل النمو من القطاع العام إلى الخاص، ليتمكن الأخير من توفير فرص عمل للمواطنين.
وقالت "كرستين" إن وضع الكويت أفضل نسبياً من دول خليجية أخرى مثل السعودية وعُمان والبحرين بالنسبة للمالية العامة، حيث إن الكويت استطاعت تكوين احتياطيات وقائية كبيرة تسمح للحكومة بإجراء إصلاحات تدريجية.
وشددت على أنها مع مبدأ أن تشرح الحكومة للمواطنين أسباب اتخاذ تدابير مالية في ضوء هبوط انخفاض النفط.
وتوقعت رئيسة الصندوق أن يتراجع الناتج المحلي الخليجي من 3.2% إلى 2.7% في 2016.
وأشارت "لاجارد" إلى أن الحاجة ملّحة للإصلاح، لا سيما قضية دعم أسعار الوقود والسيطرة على فاتورة الرواتب، مؤكدة على أن أسعار النفط ستستمر منخفضة حتى نهاية 2016، وما بعده ربما.
وأضافت لاجارد إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي.
وأكدت "لاغارد" في تصريحات صحفية أن على مستخدمي الخدمات العامة المساهمة في تكلفتها، داعية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بفرض ضرائب على أرباح الشركات، وضريبة القيمة المضافة (على المبيعات).
ولفتت "لاجارد" إلى أنه على دول الخليج اتخاذ إجراءات تقشف واستقطاعات في القطاعات ذات القيمة المتدنية.
ودعت لاجارد، دول الخليج بما فيها الإمارات والسعودية إلى سنّ ضريبة قيمة مضافة على مستوى المنطقة، في أسرع وقت ممكن "لأنها ستدر إيرادات كبيرة، حتى وإن كانت بنسب منخفضة"، داعية إلى "عدم تأخير ذلك".
وأوضحت أن دول مجلس التعاون الخليجي تقدمت كثيراً في تطبيق معايير بازل 3، مشددة على أنه على بنوك الخليج أن تكون قادرة على تحمل الديون السيادية.
وأشارت "لاجارد" إلى ضرورة الإصلاح، مؤكدة أن أي تأخير فيه سيزيد المشقة التي يتم بها التصحيح في المستقبل.
ونبهت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد غير النفطي، داعية إلى تحويل النمو من القطاع العام إلى الخاص، ليتمكن الأخير من توفير فرص عمل للمواطنين.
وقالت "كرستين" إن وضع الكويت أفضل نسبياً من دول خليجية أخرى مثل السعودية وعُمان والبحرين بالنسبة للمالية العامة، حيث إن الكويت استطاعت تكوين احتياطيات وقائية كبيرة تسمح للحكومة بإجراء إصلاحات تدريجية.
وشددت على أنها مع مبدأ أن تشرح الحكومة للمواطنين أسباب اتخاذ تدابير مالية في ضوء هبوط انخفاض النفط.
وتوقعت رئيسة الصندوق أن يتراجع الناتج المحلي الخليجي من 3.2% إلى 2.7% في 2016.