medagus
11-09-2015, 10:22
قال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، إنه «من المنتظر أن تنمو التجارة الخارجية للإمارات العام الجاري، بنسبة 7%، لتصل إلى 1.7 تريليون درهم بنهاية 2015، شاملة تجارة المناطق الحرة». وأضاف الكيت، في تصريحات صحافية أمس، على هامش ورشة العمل المشتركة للتعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية، أن نسبة النمو للعام الجاري تعد جيدة للغاية، بالنظر إلى الأوضاع على الصعيد العالمي.
وأوضح الكيت، في كلمته بورشة العمل، أن «الوزارة انتهت أخيراً من صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر، تصل من خلاله نسبة الملكية الأجنبية إلى أكثر من 49%، وصولاً إلى 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة، بموجب موافقة يمنحها مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أنه من المتوقع طرح مشروع القانون على مجلس الوزراء قريباً. ولفت إلى أن القطاعات التي يغطيها القانون سيتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء، بناءً على دراسة تأثير السماح للأجانب بالتملك الكامل أو الجزئي لها ومدى أهمية القطاع المستهدف في توطين المعارف ونقل الخبرات وتعزيز منظومة الابتكار، وبما يقدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشدد الكيت على أن الإمارات تعمل حالياً على تطوير مجمعات صناعية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة، وإتاحة فرص تطوير الأعمال الريادية على غرار مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد)، بالإضافة إلى مدينة «مصدر» إلى جانب المنطقة الحرة في جبل علي. وأكد الكيت أن الإمارات تعد حالياً أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي ثاني أكبر مزود للنفط لكوريا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 24 مليار دولار أميركي، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً أكبر لتطوير وتعميق هذا التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الدكتور علي حامد الملا، إن «34% من المنشآت الصناعية في الخليج موجودة في الإمارات، كما أن الإمارات تستحوذ على 25% من القوى العاملة في الخليج»، معرباً عن أمله استئناف مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج وكوريا، وهي المفاوضات التي توقفت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2009.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف الجروان، إن «إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغ 242.7 مليار درهم (66 مليار دولار) بنهاية عام 2014». وأوضح أن القطاعات التي تتركز فيها هذه الاستثمارات تتمثل في الطيران والنفط والغاز والقطاع العقاري والبنية التحتية والأسهم والسندات.
وأوضح الكيت، في كلمته بورشة العمل، أن «الوزارة انتهت أخيراً من صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر، تصل من خلاله نسبة الملكية الأجنبية إلى أكثر من 49%، وصولاً إلى 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة، بموجب موافقة يمنحها مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أنه من المتوقع طرح مشروع القانون على مجلس الوزراء قريباً. ولفت إلى أن القطاعات التي يغطيها القانون سيتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء، بناءً على دراسة تأثير السماح للأجانب بالتملك الكامل أو الجزئي لها ومدى أهمية القطاع المستهدف في توطين المعارف ونقل الخبرات وتعزيز منظومة الابتكار، وبما يقدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وشدد الكيت على أن الإمارات تعمل حالياً على تطوير مجمعات صناعية، لجذب الاستثمارات الأجنبية المتخصصة، وإتاحة فرص تطوير الأعمال الريادية على غرار مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد)، بالإضافة إلى مدينة «مصدر» إلى جانب المنطقة الحرة في جبل علي. وأكد الكيت أن الإمارات تعد حالياً أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي ثاني أكبر مزود للنفط لكوريا، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 24 مليار دولار أميركي، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب عملاً أكبر لتطوير وتعميق هذا التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبه، قال الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، الدكتور علي حامد الملا، إن «34% من المنشآت الصناعية في الخليج موجودة في الإمارات، كما أن الإمارات تستحوذ على 25% من القوى العاملة في الخليج»، معرباً عن أمله استئناف مفاوضات إقامة منطقة تجارة حرة بين دول الخليج وكوريا، وهي المفاوضات التي توقفت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2009.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال سيف الجروان، إن «إجمالي حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغ 242.7 مليار درهم (66 مليار دولار) بنهاية عام 2014». وأوضح أن القطاعات التي تتركز فيها هذه الاستثمارات تتمثل في الطيران والنفط والغاز والقطاع العقاري والبنية التحتية والأسهم والسندات.