gehad87
11-09-2015, 14:38
أشارت شركة آسيا للاستثمار تحليلها الأسبوعي للأسواق الناشئة في آسيا إلى تطور خطط الصين سريعاً ليصبح اقتصادها قائماً على الاستهلاك المحلي والخدمات.
وأوضح التحليل الأسبوعي أنه في مطلع الألفية الثالثة، نمى الاقتصاد بفضل ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة والصادرات مما أدى إلى نمو قوي للقطاع الصناعي، في حين حاز قطاع الخدمات على أهمية أقل.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، أصبح قطاع الخدمات الأكثر أهمية لعدة عوامل أولها لأن النشاط الصناعي المرتبط بالصادرات تباطأ بشكل حاد وسط ضعف الطلب العالمي، وثانياً نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المهمة.
وأضاف التحليل أن قطاع الخدمات أصبح للمرة الأولى في تاريخه، يمثل أكثر من نصف الاقتصاد في حصة الناتج المحلي الإجمالي البالغة 51.7% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع حوالي نسبة 45% قبل الأزمة المالية.
وخلال تلك الفترة، انخفضت حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي مما يزيد عن 45% إلى 41.0%، في حين كان يشكل حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي منذ السبعينات.
بينما حاز قطاع الخدمات على الصدارة بعد أن كان يمثل 36.6% قبل عقدين و 22.5% في عام 1975 من حصة الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى التحليل أن أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه حتى الربع الرابع من العام.
يذكر أنه يتم نشر استبيان قراءات مؤشر مديري المشتريات عبر المكتب الوطني للإحصاءات في الصين وماركت/كاينكس، وهو مسح يعد وينشر شهرياً حول ظروف قطاع الصناعات التحويلية والقطاع غير التصنيعي.
كما تشير كلتا مجموعتي مؤشرات مديري المشتريات إلى نفس المعلومات التي أبرزها أن نطاق الخدمات قد تم توسيعه بوتيرة أسرع من نطاق التصنيع في أكتوبر المنصرم.
ثانياً أنه خلال الخمس سنوات الماضية قد أخذ قطاع الخدمات ينمو سريعاً مقارنةً بقطاع الصناعات التحويلية بحيثُ فاقه مرة واحدة فقط في السنوات الأربع الأخيرة.
وثالثاً، أن جميع مؤشرات مديري المشتريات الأربعة قد انخفضت هذا العام.
وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، فإن الاقتصاد يتباطأ في حين يحصل قطاع الخدمات على حصة أكبر من الاقتصاد.
وأضاف التقرير أن سعي الصين نحو نمو مستدام سوف يؤدي إلى تباطؤ النمو في المدى القصير.
كما ناقش قادة البلاد خطة الخمس سنوات التي سوف تشكل المسار الاقتصادي للبلاد في الفترة مابين 2016-2020 في اجتماع الجلسة الخامسة من مؤتمر الحزب الثامن عشر المنعقد في 29 أكتوبر.
وأكدت الجلسة التي حضرها جميع الأعضاء على تنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن الصادرات والصناعة والتركيز على نموذج اقتصادي قائم على مزيد من الاستهلاك والخدمات.
وعلاوة على ذلك، تمخّض اجتماع الجلسة الخامسة لأول مرة عن وجوب انخفاض معدل النمو السنوي إلى 6.5% على الأقل مشكلاً أقل نسبة نمو مرجوة حتى الآن.
هذا وقد تم إدخال إصلاحات مهمة من شأنها تسريع عملية تحول الاقتصاد في السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك افتتاح سوق الأوراق المالية وتحرير أسعار الفائدة ورفع القيود الجزئي للعملة.
أما خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن من المرجح قيام القيادة الحالية بإدخال إصلاحات اقتصادية أكثر أهمية من شأنها تقييد دور الشركات المملوكة للدولة والحد من ضوابط رأس المال وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي في البلاد.
وسوف يسهم استهلاك الأسر الصينية ونشاط القطاع الخاص على نحو متزايد في النمو الاقتصادي للصين.
ويرى تقرير شركة آسيا للاستثمار أن التباطؤ الصناعي الصيني له تأثير عالمي. وسوف يضر انخفاض الطلب على الطاقة للأغراض الصناعية بمصدري الطاقة كما هو الحال في الخليج، وبالمقابل سيكون لذلك تأثير مماثل على مصدري السلع الأساسية الأخرى.
ومع ذلك، فإن الثغرة في الصناعة تتيح للاقتصادات الأقل نمواً مثل جنوب شرق آسيا فرصاً لتولي دور الصين، وكذلك التوجه نحو نموذج اقتصادي مكثف للمستهلك سوف يدعم هذه الأسواق.
وأضاف التقرير أن قاعدة المستهلكين الصينيين القوية تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة لأغراض الاستهلاك مثل المركبات والمرافق السكنية، مما يعزز دور الخليج كمورد للطاقة في الصين.
أيضاً تزيد أهمية دور بلدان جنوب شرق آسيا الصناعية الجديدة حيث أنهم يزودون قطاع الخدمات الاستهلاكية المتنامية في الصين.
وعموماً، فإن نجاح تحول الصين من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك سوف يكون بمثابة عنصر حسم لبقية دول آسيا والخليج.
وأوضح التحليل الأسبوعي أنه في مطلع الألفية الثالثة، نمى الاقتصاد بفضل ارتفاع استثمارات الأصول الثابتة والصادرات مما أدى إلى نمو قوي للقطاع الصناعي، في حين حاز قطاع الخدمات على أهمية أقل.
ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، أصبح قطاع الخدمات الأكثر أهمية لعدة عوامل أولها لأن النشاط الصناعي المرتبط بالصادرات تباطأ بشكل حاد وسط ضعف الطلب العالمي، وثانياً نتيجة للإصلاحات الاقتصادية المهمة.
وأضاف التحليل أن قطاع الخدمات أصبح للمرة الأولى في تاريخه، يمثل أكثر من نصف الاقتصاد في حصة الناتج المحلي الإجمالي البالغة 51.7% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع حوالي نسبة 45% قبل الأزمة المالية.
وخلال تلك الفترة، انخفضت حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي مما يزيد عن 45% إلى 41.0%، في حين كان يشكل حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي منذ السبعينات.
بينما حاز قطاع الخدمات على الصدارة بعد أن كان يمثل 36.6% قبل عقدين و 22.5% في عام 1975 من حصة الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى التحليل أن أحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه حتى الربع الرابع من العام.
يذكر أنه يتم نشر استبيان قراءات مؤشر مديري المشتريات عبر المكتب الوطني للإحصاءات في الصين وماركت/كاينكس، وهو مسح يعد وينشر شهرياً حول ظروف قطاع الصناعات التحويلية والقطاع غير التصنيعي.
كما تشير كلتا مجموعتي مؤشرات مديري المشتريات إلى نفس المعلومات التي أبرزها أن نطاق الخدمات قد تم توسيعه بوتيرة أسرع من نطاق التصنيع في أكتوبر المنصرم.
ثانياً أنه خلال الخمس سنوات الماضية قد أخذ قطاع الخدمات ينمو سريعاً مقارنةً بقطاع الصناعات التحويلية بحيثُ فاقه مرة واحدة فقط في السنوات الأربع الأخيرة.
وثالثاً، أن جميع مؤشرات مديري المشتريات الأربعة قد انخفضت هذا العام.
وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، فإن الاقتصاد يتباطأ في حين يحصل قطاع الخدمات على حصة أكبر من الاقتصاد.
وأضاف التقرير أن سعي الصين نحو نمو مستدام سوف يؤدي إلى تباطؤ النمو في المدى القصير.
كما ناقش قادة البلاد خطة الخمس سنوات التي سوف تشكل المسار الاقتصادي للبلاد في الفترة مابين 2016-2020 في اجتماع الجلسة الخامسة من مؤتمر الحزب الثامن عشر المنعقد في 29 أكتوبر.
وأكدت الجلسة التي حضرها جميع الأعضاء على تنويع اقتصاد البلاد بعيداً عن الصادرات والصناعة والتركيز على نموذج اقتصادي قائم على مزيد من الاستهلاك والخدمات.
وعلاوة على ذلك، تمخّض اجتماع الجلسة الخامسة لأول مرة عن وجوب انخفاض معدل النمو السنوي إلى 6.5% على الأقل مشكلاً أقل نسبة نمو مرجوة حتى الآن.
هذا وقد تم إدخال إصلاحات مهمة من شأنها تسريع عملية تحول الاقتصاد في السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك افتتاح سوق الأوراق المالية وتحرير أسعار الفائدة ورفع القيود الجزئي للعملة.
أما خلال السنوات الخمس المقبلة، فإن من المرجح قيام القيادة الحالية بإدخال إصلاحات اقتصادية أكثر أهمية من شأنها تقييد دور الشركات المملوكة للدولة والحد من ضوابط رأس المال وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي في البلاد.
وسوف يسهم استهلاك الأسر الصينية ونشاط القطاع الخاص على نحو متزايد في النمو الاقتصادي للصين.
ويرى تقرير شركة آسيا للاستثمار أن التباطؤ الصناعي الصيني له تأثير عالمي. وسوف يضر انخفاض الطلب على الطاقة للأغراض الصناعية بمصدري الطاقة كما هو الحال في الخليج، وبالمقابل سيكون لذلك تأثير مماثل على مصدري السلع الأساسية الأخرى.
ومع ذلك، فإن الثغرة في الصناعة تتيح للاقتصادات الأقل نمواً مثل جنوب شرق آسيا فرصاً لتولي دور الصين، وكذلك التوجه نحو نموذج اقتصادي مكثف للمستهلك سوف يدعم هذه الأسواق.
وأضاف التقرير أن قاعدة المستهلكين الصينيين القوية تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الطاقة لأغراض الاستهلاك مثل المركبات والمرافق السكنية، مما يعزز دور الخليج كمورد للطاقة في الصين.
أيضاً تزيد أهمية دور بلدان جنوب شرق آسيا الصناعية الجديدة حيث أنهم يزودون قطاع الخدمات الاستهلاكية المتنامية في الصين.
وعموماً، فإن نجاح تحول الصين من اقتصاد صناعي إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك سوف يكون بمثابة عنصر حسم لبقية دول آسيا والخليج.