gehad87
11-09-2015, 14:45
استعرض شريف سامي- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مختلف الأدوات المالية المتاحة لتمويل المشروعات اللوجيستية في مصر، وبين أن التأجير التمويلي والسندات يعدان من الوسائل المتعارف عليها، إضافة إلى وجوب النظر في تأسيس صناديق استثمار عقاري في مصر متخصصة في الأبنية والساحات التخزينية والخدمات اللوجيستية، وهو نشاط متعارف عليه عالمياً.
وأوضح في كلمته بملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجيستية، والذي ضم ممثلين للغرف التجارية العربية، وخبراء النقل واللوجيتسيات، أنه يمكن للشركات العاملة في المجال وتكون إيراداتها بالدولار أن تصدر سندات دولارية ودراسة قيدها في إحدى البورصات الأجنبية.
وأشار إلى أنه فيما يخص المشروعات الجديدة، حيث ترتفع مخاطرها نسبياً من وجهة نظر المستثمر، يمكن أن تصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بما يعطي ميزة إضافية لحاملي السندات، ويتيح دخولهم في مرحلة لاحقة كمساهمين. وأكد أن الهيئة حرصت على تعديل المواد المنظمة لذلك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال؛ كي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ونوه شريف سامي، إلى أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لمصر من مختلف المشروعات اللوجيستية فإن الخزانة العامة لن تكفي مواردها لمقابلة كل التمويل المطلوب، ومن ثم فعلى الوزارات والهيئات المعنية اللجوء لقنوات أخرى من ضمنها بالتأكيد الاقتراض المصرفي التقليدي، وأيضاً النظر في استخدام سندات الإيراد التي استحدثتها الهيئة العام الماضى. وهي تتيح للحكومة المصرية من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار سندات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو صوامع تخزين غلال أو طريق سريع أو محطة توليد طاقة.
وأضاف أنه يتم خدمة تلك السندات أي سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية - سواء في نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجي - باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك. وبذلك فهي تختلف عن السندات التقليدية التي تصدر عن جهة ما، فقد يكون المشروع إيجابياً ولكن الأوضاع المالية للشخص الاعتباري مصدر السندات غير ملائمة. ومن هنا تأتي أهمية سندات الإيراد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه لا يجب إغفال المشروعات الصغيرة فهي قد تقدم خدمات مكملة للمنشآت اللوجيستية الأكبر، وأنه علينا السعي لإقامة تجمعات خدمية متكاملة فيها الصغير والكبير، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة ينص على إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة، وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول.
ويهدف من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد المنشآت الصغيرة على زيادة فرص حصولها على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة أنشطتها بسبب تقليل المخاطر المتعلقة به، ويؤدي إلى خفض تكاليف الائتمان.
وأوضح في كلمته بملتقى مصر الدولي للخدمات اللوجيستية، والذي ضم ممثلين للغرف التجارية العربية، وخبراء النقل واللوجيتسيات، أنه يمكن للشركات العاملة في المجال وتكون إيراداتها بالدولار أن تصدر سندات دولارية ودراسة قيدها في إحدى البورصات الأجنبية.
وأشار إلى أنه فيما يخص المشروعات الجديدة، حيث ترتفع مخاطرها نسبياً من وجهة نظر المستثمر، يمكن أن تصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بما يعطي ميزة إضافية لحاملي السندات، ويتيح دخولهم في مرحلة لاحقة كمساهمين. وأكد أن الهيئة حرصت على تعديل المواد المنظمة لذلك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال؛ كي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ونوه شريف سامي، إلى أنه في ظل الاحتياجات الكبيرة لمصر من مختلف المشروعات اللوجيستية فإن الخزانة العامة لن تكفي مواردها لمقابلة كل التمويل المطلوب، ومن ثم فعلى الوزارات والهيئات المعنية اللجوء لقنوات أخرى من ضمنها بالتأكيد الاقتراض المصرفي التقليدي، وأيضاً النظر في استخدام سندات الإيراد التي استحدثتها الهيئة العام الماضى. وهي تتيح للحكومة المصرية من خلال الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة إصدار سندات لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو صوامع تخزين غلال أو طريق سريع أو محطة توليد طاقة.
وأضاف أنه يتم خدمة تلك السندات أي سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية - سواء في نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجي - باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك. وبذلك فهي تختلف عن السندات التقليدية التي تصدر عن جهة ما، فقد يكون المشروع إيجابياً ولكن الأوضاع المالية للشخص الاعتباري مصدر السندات غير ملائمة. ومن هنا تأتي أهمية سندات الإيراد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه لا يجب إغفال المشروعات الصغيرة فهي قد تقدم خدمات مكملة للمنشآت اللوجيستية الأكبر، وأنه علينا السعي لإقامة تجمعات خدمية متكاملة فيها الصغير والكبير، مضيفاً أنه تم الانتهاء من مشروع قانون لتنظيم الضمانات المنقولة ينص على إنشاء سجل لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة، وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخرى التي ترد على ذات المنقول.
ويهدف من خلال استخدام الأصول المنقولة التي يتم شهرها بالسجل كضمانة للحصول على التمويل، الأمر الذي يساعد المنشآت الصغيرة على زيادة فرص حصولها على التمويل اللازم لقيامها بمزاولة أنشطتها بسبب تقليل المخاطر المتعلقة به، ويؤدي إلى خفض تكاليف الائتمان.