gehad87
11-09-2015, 14:57
قام بعض المستثمرين والمقاولين المرتبطين بمشاريع حكومية بطرح مقترح يتعلق بوضع آلية تتيح للبنوك المحلية سداد بعض الالتزامات والمبالغ المترتبة على الحكومة للقطاع الخاص في الفترة الحالية، على أن يتحمل المستثمر المستفيد من السداد نسبة الفائدة بما يعادل السايبور (وهو نسبة الفائدة بين البنوك ومؤسسة النقد) والبالغة نحو 1%.
وتحدث المستثمرون بتصريحات أن من شأن هذه الخطوة تحقيق فوائد كبيرة لكافة الأطراف وهي الحكومة، والمستثمر المتعاقد معها، والبنوك ستتاح لها فرصة الحصول على فوائد أعلى من فوائد القروض.
كما أشاروا إلى أن ابتكار طريقة للتعجيل بصرف مستحقات القطاع الخاص، سيضمن عدم تضرر الاقتصاد من فترة وقف الصرف الحالية التي بدأت في الربع الأخير من العام الحالي، بسبب ظروف انخفاض أسعار النفط.، كما أن هذا المقترح سيخفف من العبء على الخزينة العامة بدلاً من تحملها فوائد السندات طويلة الأجل.
وقال المستثمرون: "إن المملكة لم تتوانَ أبداً من دعم القطاع الخاص على جميع الأصعدة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ونعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها في الوقت الراهن بسبب تراجع أسعار النفط، ولكن تأخر الصرف لمستحقات القطاع الخاص خصوصاً المقاولين والمتعهدين نتيجة لإيقاف الصرف والنقل بين البنود من قبل وزارة المالية يمكن أن ينعكس سلباً".
مؤكدين "أن الأزمات الاقتصادية التي مرت على المملكة عامي 1985 و1986، وكذلك عام 1997 تسببت بإفلاس عدد من المؤسسات والشركات وتكبد البعض الآخر خسائر فادحة، كما أظهرت تلك الأزمات الواسطة والعمولات لصرف المستحقات لدى وزارة المالية".
وتحدث المستثمرون بتصريحات أن من شأن هذه الخطوة تحقيق فوائد كبيرة لكافة الأطراف وهي الحكومة، والمستثمر المتعاقد معها، والبنوك ستتاح لها فرصة الحصول على فوائد أعلى من فوائد القروض.
كما أشاروا إلى أن ابتكار طريقة للتعجيل بصرف مستحقات القطاع الخاص، سيضمن عدم تضرر الاقتصاد من فترة وقف الصرف الحالية التي بدأت في الربع الأخير من العام الحالي، بسبب ظروف انخفاض أسعار النفط.، كما أن هذا المقترح سيخفف من العبء على الخزينة العامة بدلاً من تحملها فوائد السندات طويلة الأجل.
وقال المستثمرون: "إن المملكة لم تتوانَ أبداً من دعم القطاع الخاص على جميع الأصعدة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، ونعي الظروف الاقتصادية التي تمر بها في الوقت الراهن بسبب تراجع أسعار النفط، ولكن تأخر الصرف لمستحقات القطاع الخاص خصوصاً المقاولين والمتعهدين نتيجة لإيقاف الصرف والنقل بين البنود من قبل وزارة المالية يمكن أن ينعكس سلباً".
مؤكدين "أن الأزمات الاقتصادية التي مرت على المملكة عامي 1985 و1986، وكذلك عام 1997 تسببت بإفلاس عدد من المؤسسات والشركات وتكبد البعض الآخر خسائر فادحة، كما أظهرت تلك الأزمات الواسطة والعمولات لصرف المستحقات لدى وزارة المالية".