gehad87
11-09-2015, 15:01
أفصح عايض العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، عضو فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، لدراسة ضوابط وشروط تحرير قطاع التجزئة أمام الأجانب، عن الاستعانة ببيوت خبرة دولية للمشاركة في صياغة تلك الشروط والضوابط.
وقال الدكتور العتيبي، إن فريق العمل المشترك اطلع خلال الفترة الماضية على تجارب دولية في مجال فتح قطاع التجزئة بنسبة 100 في المائة أمام المستثمرين الأجانب، حيث تم الاطلاع على تجارب 62 دولة هم كل الأعضاء الملتزمون بتحرير هذا القطاع أمام منظمة التجارة العالمية، والبالغ عدد أعضائها 161 دولة
وأضاف أن "هناك نحو 24 دولة من الـ62 حررت نشاط التوزيع، وسمحت للأجانب بالاستثمار فيه بنسبة 100 في المائة، بينما هناك نحو 31 دولة سمحت بذلك ولكن مع بعض القيود.. فعلى سبيل المثال، قيود تتعلق بحصر السماح في أنشطة محددة، أو مساحة معينة، أو منطقة جغرافية محددة، أو حتى قيود الحركة المرورية".
وبين مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، أن من الـ62 دولة هناك أربع دول عربية هي، الكويت والأردن وسلطنة عمان، إضافة إلى السعودية التي لديها سوق مفتوحة لنشاط التوزيع، ولكن في الكويت اشترطوا أن تكون وفق عقود بين الدولة والمستثمر الأجنبي، بينما في عمان والأردن بمشاركة من مستمثر محلي، كما هو الحال في السعودية.
وأوضح الدكتور العتيبي أن فريق العمل وبعد اطلاعه على تجارب أعضاء منظمة التجارة العالمية وصل إلى حقائق مهمة، منها أن عدد الدول التي التزمت بتحرير قطاع التوزيع 62 دولة (32 في المائة من عدد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية)، وعدد الدول التي تتطلب شريكا محليا سبعة من 62، فيما هناك 24 دولة حررت النشاط 100 في المائة بدون قيود، و29 دولة بقيود مع ملكية 100 في المائة.
كما توصل فريق العمل إلى حقيقة أن القيود متنوعة في (عدد المحال، عدد السكان، التوزيع الجغرافي، الأثر على الحركة المرورية، مساحة صالات العرض والمعارض، خدمات ما بعد البيع، والاقتصار على الجملة دون التجزئة).
وقال الدكتور العتيبي، إن فريق العمل المشترك اطلع خلال الفترة الماضية على تجارب دولية في مجال فتح قطاع التجزئة بنسبة 100 في المائة أمام المستثمرين الأجانب، حيث تم الاطلاع على تجارب 62 دولة هم كل الأعضاء الملتزمون بتحرير هذا القطاع أمام منظمة التجارة العالمية، والبالغ عدد أعضائها 161 دولة
وأضاف أن "هناك نحو 24 دولة من الـ62 حررت نشاط التوزيع، وسمحت للأجانب بالاستثمار فيه بنسبة 100 في المائة، بينما هناك نحو 31 دولة سمحت بذلك ولكن مع بعض القيود.. فعلى سبيل المثال، قيود تتعلق بحصر السماح في أنشطة محددة، أو مساحة معينة، أو منطقة جغرافية محددة، أو حتى قيود الحركة المرورية".
وبين مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار، أن من الـ62 دولة هناك أربع دول عربية هي، الكويت والأردن وسلطنة عمان، إضافة إلى السعودية التي لديها سوق مفتوحة لنشاط التوزيع، ولكن في الكويت اشترطوا أن تكون وفق عقود بين الدولة والمستثمر الأجنبي، بينما في عمان والأردن بمشاركة من مستمثر محلي، كما هو الحال في السعودية.
وأوضح الدكتور العتيبي أن فريق العمل وبعد اطلاعه على تجارب أعضاء منظمة التجارة العالمية وصل إلى حقائق مهمة، منها أن عدد الدول التي التزمت بتحرير قطاع التوزيع 62 دولة (32 في المائة من عدد الأعضاء في منظمة التجارة العالمية)، وعدد الدول التي تتطلب شريكا محليا سبعة من 62، فيما هناك 24 دولة حررت النشاط 100 في المائة بدون قيود، و29 دولة بقيود مع ملكية 100 في المائة.
كما توصل فريق العمل إلى حقيقة أن القيود متنوعة في (عدد المحال، عدد السكان، التوزيع الجغرافي، الأثر على الحركة المرورية، مساحة صالات العرض والمعارض، خدمات ما بعد البيع، والاقتصار على الجملة دون التجزئة).