gehad87
11-09-2015, 15:55
أعلن “سوق أبوظبي العالمي”، المركز المالي العالمي في أبوظبي، اليوم عن تعيين أربعة قضاة عالميين في "محاكم سوق أبوظبي العالمي" هم: اللورد مارك سافيل، وسعادة كينيث هين، والسير بيتر بلانشارد، وسعادة وليام ستون.
ويتولى القضاة الأربعة مسؤولية الإشراف على إطار العمل القانوني لسوق أبوظبي العالمي من خلال محكمة الدرجة الأولى (الابتدائية) ومحكمة الاستئناف في" محاكم سوق أبوظبي العالمي".
وتمثل “محاكم سوق أبوظبي العالمي” إحدى السلطات المستقلة الثلاث للسوق ولها الصلاحية القانونية للنظر في جميع قضايا النزاعات التجارية والمدنية ضمن جزيرة الماريه.
وقال أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة "سوق أبوظبي العالمي": "يمثل تعيين أربعة قضاة يحظون بمكانة واحترام كبيرين على مستوى العالم، في "محاكم سوق أبوظبي العالمي"، إضافةً نوعيةً إلى القدرات والكفاءة القضائية للسوق.
ويتمتع القضاة الأربعة بخبرات استثنائية، الأمر الذي يعكس التزام "سوق أبوظبي العالمي" بتأسيس إطار عمل قانوني رصين من الطراز العالمي وقادر على تلبية كافة متطلبات وتطلعات المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية التي تخطط لممارسة أعمالها انطلاقاً من مركز المالي ".
من جهته، قال اللورد ديفيد هوب رئيس "محاكم سوق أبوظبي العالمي": "يسعدني انضمام قضاة بهذا المستوى المميز من الكفاءة، وهذه الدرجة العالية من الخبرة، إلى "محاكم سوق أبوظبي العالمي". ولا شك في أن انضمامهم يرسّخ هوية المحاكم كمؤسسات قضائية متميزة دولياً وتستند إلى خبرات دولية، كما يؤكد التزامنا بتوفير منبرٍ لحل النزاعات وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة".
ويمتلك اللورد سافيل، لورد مدينة نيوديغيت (عضو مجلس الملكة الخاص) باعاً طويلاً في مجال القانون والتحكيم على مستوى المملكة المتحدة والعالم. وكان قد بدأ مشواره المهني عندما تم تعيينه قاضياً في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة عام 1985. وفي عام 1994، انتقل إلى محكمة الاستئناف وحصل على لقب لورد قانون عقب تعيينه في مجلس اللوردات البريطاني عام 1997.
وبعدها وتحديداً في عام 2009، أصبح قاضياً في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة. وبالرغم من تقاعده في عام 2010، إلا أن نشاطه التحكيمي لم ينقطع إذ يعمل محكماً دولياً مختصاً في القضايا والنزاعات التجارية.
ودرس القاضي اللورد سافيل في مدرسة راي غرامر قبل أن يلتحق بكلية براسينوس أكسفورد، وهناك درس القانون وحاز على درجات امتياز مع مرتبة الشرف (بكالوريوس الآداب وبكالوريوس القانون المدني). ويشغل سافيل حالياً منصب رئيس أكاديمية الخبراء (Academy of Experts).
وعمل كينيث ماديسون هاين قاضياً في محكمة أستراليا العليا لحوالي 18 عاماً منذ عام 1997 وحتى 2015. وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان أحد الأعضاء المؤسسين والمعيَّنين في محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا في ولاية فيكتوريا، التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1995.
وفي عام 2002 تم تكريمه بـ الوسام الأسترالي الفخري برتبة رفيق. يحمل سعادة القاضي كينيث ماديسون هاين درجة بكالوريوس الآداب وبكالوريوس القانون مع مرتبة الشرف من جامعة ملبورن الأسترالية.
وعقب تلقيه منحة رودس في ولاية فيكتوريا عام 1969، حصل على درجة البكالوريوس في القانون المدني من جامعة أكسفورد (مع مرتبة الشرف). وهو حاصل على الزمالة الفخرية من كلية إكستر التابعة لجامعة أكسفورد والزمالة الفخرية بدرجة الأستاذية من جامعة ملبورن.
وشغل السير بيتر بلانشارد منصب قاضٍ في عدد من المحاكم العليا في نيوزيلندا على مدار 20 عاماً، قضى منها 16 عاماً في الفصل بين قضايا الاستئناف. تم تعيينه عضواً في اللجنة القضائية التابعة لـ مجلس بريفي (المختص بتقديم الاستشارات للملكة) وأصبح عضواً أساسياً في محكمة نيوزلندا العليا حينما حلّت مكان مجلس بريفي عام 2004 لتصبح بعدها أعلى محكمة في نيوزيلندا. كرمته ملكة بريطانيا بلقب فارس عام 2009.
وحصل السير بيتر بلانشارد على درجات الماجيستير في القانون من جامعة أوكلاند عام 1968 وجامعة هارفارد عام 1969. وفي جامعة هارفارد، حصل على زمالة فول برايت وفرانك نوكس.
وعُيّن ويليام ستون قاضياً لدى محكمة هونغ كونغ العليا عام 1997 وتم تكليفه رئيساً لقائمة قضاة القضايا التجارية المعقدة في المحكمة العليا. واستمر مسؤولاً عن الفصل بين القضايا داخل المحكمة التجارية لنحو 15 عاماً.
وفي عام 2011 عقب بلوغه سن التقاعد عن عمر يناهز الـ 65 عاماً، استقال القاضي ستون من هيئة المحكمة العليا، وتم تكريمه بعدها بوسام نجمة بوهينيا الفضية لخدماته وجهوده المتميّزة في التحكيم، لا سيما لدوره الهام في القضايا الكبيرة والمعقدة، ومساهماته المميّزة في قيادة المحكمة التجارية.
ويعمل ستون حالياً محكماً دولياً وطرفاً وسيطاً في النزاعات التجارية العالمية. يحمل القاضي ستون درجة البكالوريوس والماجستير في القانون، وتم منحه عضوية مؤسسة غراي إن، كما أنه زميل في معهد المحكمين القانونيين، ووسيط تحكيم معتمد.
وتم مؤخراً تعيين اللورد ديفيد هوب رئيساً لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، و تعيين ليندا فيتز– ألان أميناً لسجلها. وتتواصل حالياً مرحلة استشارات السوق المفتوحة التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي بشأن مسوّدة أنظمة محاكم سوق أبوظبي العالمي وأحكامها المتممة، وذلك تمهيداً لإقرارها قبل نهاية العام الجاري وفق الجدول الزمني المحدد.
ويتولى القضاة الأربعة مسؤولية الإشراف على إطار العمل القانوني لسوق أبوظبي العالمي من خلال محكمة الدرجة الأولى (الابتدائية) ومحكمة الاستئناف في" محاكم سوق أبوظبي العالمي".
وتمثل “محاكم سوق أبوظبي العالمي” إحدى السلطات المستقلة الثلاث للسوق ولها الصلاحية القانونية للنظر في جميع قضايا النزاعات التجارية والمدنية ضمن جزيرة الماريه.
وقال أحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة "سوق أبوظبي العالمي": "يمثل تعيين أربعة قضاة يحظون بمكانة واحترام كبيرين على مستوى العالم، في "محاكم سوق أبوظبي العالمي"، إضافةً نوعيةً إلى القدرات والكفاءة القضائية للسوق.
ويتمتع القضاة الأربعة بخبرات استثنائية، الأمر الذي يعكس التزام "سوق أبوظبي العالمي" بتأسيس إطار عمل قانوني رصين من الطراز العالمي وقادر على تلبية كافة متطلبات وتطلعات المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية التي تخطط لممارسة أعمالها انطلاقاً من مركز المالي ".
من جهته، قال اللورد ديفيد هوب رئيس "محاكم سوق أبوظبي العالمي": "يسعدني انضمام قضاة بهذا المستوى المميز من الكفاءة، وهذه الدرجة العالية من الخبرة، إلى "محاكم سوق أبوظبي العالمي". ولا شك في أن انضمامهم يرسّخ هوية المحاكم كمؤسسات قضائية متميزة دولياً وتستند إلى خبرات دولية، كما يؤكد التزامنا بتوفير منبرٍ لحل النزاعات وفق أرقى معايير الجودة والكفاءة".
ويمتلك اللورد سافيل، لورد مدينة نيوديغيت (عضو مجلس الملكة الخاص) باعاً طويلاً في مجال القانون والتحكيم على مستوى المملكة المتحدة والعالم. وكان قد بدأ مشواره المهني عندما تم تعيينه قاضياً في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة عام 1985. وفي عام 1994، انتقل إلى محكمة الاستئناف وحصل على لقب لورد قانون عقب تعيينه في مجلس اللوردات البريطاني عام 1997.
وبعدها وتحديداً في عام 2009، أصبح قاضياً في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة. وبالرغم من تقاعده في عام 2010، إلا أن نشاطه التحكيمي لم ينقطع إذ يعمل محكماً دولياً مختصاً في القضايا والنزاعات التجارية.
ودرس القاضي اللورد سافيل في مدرسة راي غرامر قبل أن يلتحق بكلية براسينوس أكسفورد، وهناك درس القانون وحاز على درجات امتياز مع مرتبة الشرف (بكالوريوس الآداب وبكالوريوس القانون المدني). ويشغل سافيل حالياً منصب رئيس أكاديمية الخبراء (Academy of Experts).
وعمل كينيث ماديسون هاين قاضياً في محكمة أستراليا العليا لحوالي 18 عاماً منذ عام 1997 وحتى 2015. وقبل انضمامه إلى المحكمة، كان أحد الأعضاء المؤسسين والمعيَّنين في محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة العليا في ولاية فيكتوريا، التي يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 1995.
وفي عام 2002 تم تكريمه بـ الوسام الأسترالي الفخري برتبة رفيق. يحمل سعادة القاضي كينيث ماديسون هاين درجة بكالوريوس الآداب وبكالوريوس القانون مع مرتبة الشرف من جامعة ملبورن الأسترالية.
وعقب تلقيه منحة رودس في ولاية فيكتوريا عام 1969، حصل على درجة البكالوريوس في القانون المدني من جامعة أكسفورد (مع مرتبة الشرف). وهو حاصل على الزمالة الفخرية من كلية إكستر التابعة لجامعة أكسفورد والزمالة الفخرية بدرجة الأستاذية من جامعة ملبورن.
وشغل السير بيتر بلانشارد منصب قاضٍ في عدد من المحاكم العليا في نيوزيلندا على مدار 20 عاماً، قضى منها 16 عاماً في الفصل بين قضايا الاستئناف. تم تعيينه عضواً في اللجنة القضائية التابعة لـ مجلس بريفي (المختص بتقديم الاستشارات للملكة) وأصبح عضواً أساسياً في محكمة نيوزلندا العليا حينما حلّت مكان مجلس بريفي عام 2004 لتصبح بعدها أعلى محكمة في نيوزيلندا. كرمته ملكة بريطانيا بلقب فارس عام 2009.
وحصل السير بيتر بلانشارد على درجات الماجيستير في القانون من جامعة أوكلاند عام 1968 وجامعة هارفارد عام 1969. وفي جامعة هارفارد، حصل على زمالة فول برايت وفرانك نوكس.
وعُيّن ويليام ستون قاضياً لدى محكمة هونغ كونغ العليا عام 1997 وتم تكليفه رئيساً لقائمة قضاة القضايا التجارية المعقدة في المحكمة العليا. واستمر مسؤولاً عن الفصل بين القضايا داخل المحكمة التجارية لنحو 15 عاماً.
وفي عام 2011 عقب بلوغه سن التقاعد عن عمر يناهز الـ 65 عاماً، استقال القاضي ستون من هيئة المحكمة العليا، وتم تكريمه بعدها بوسام نجمة بوهينيا الفضية لخدماته وجهوده المتميّزة في التحكيم، لا سيما لدوره الهام في القضايا الكبيرة والمعقدة، ومساهماته المميّزة في قيادة المحكمة التجارية.
ويعمل ستون حالياً محكماً دولياً وطرفاً وسيطاً في النزاعات التجارية العالمية. يحمل القاضي ستون درجة البكالوريوس والماجستير في القانون، وتم منحه عضوية مؤسسة غراي إن، كما أنه زميل في معهد المحكمين القانونيين، ووسيط تحكيم معتمد.
وتم مؤخراً تعيين اللورد ديفيد هوب رئيساً لمحاكم سوق أبوظبي العالمي، و تعيين ليندا فيتز– ألان أميناً لسجلها. وتتواصل حالياً مرحلة استشارات السوق المفتوحة التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي بشأن مسوّدة أنظمة محاكم سوق أبوظبي العالمي وأحكامها المتممة، وذلك تمهيداً لإقرارها قبل نهاية العام الجاري وفق الجدول الزمني المحدد.