gehad87
11-09-2015, 16:43
بحث وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مع وزير الدولة الإسباني للشؤون التجارية، خايمي جارسيا ليجاس بونسي سبل تعزيز التعاون في القطاعات والمجالات الهامة للبلدين مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي والنقل والطاقة المتجددة والبنى التحتية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
وتطرق اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، الى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمع الاعمال في البلدين والدخول في شراكات استثمارية خاصة في القطاعات والمشاريع ذات الاهمية للبلدين.
وقال الشحي إن العلاقات الثنائية بين دولة الامارات ومملكة اسبانيا تشهد تطوراً ملفتا في كافة المجالات وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لامس الملياري يورو في العام 2014 وهو مرشح للزيادة.
وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد أن هناك المزيد من الفرص والمجالات التي تفتح آفاقا أوسع في علاقات البلدين الصديقين، مشدداً على الدور الهام والحيوي لمجتمع الاعمال في البلدين داعيا الى تكثيف اللقاءات بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين لتعزيز التعاون بينهما وبحث إمكانيات الدخول في شراكات وتأسيس مشاريع مشتركة في المجالات الهامة التي تخدم الاهداف التنموية للبلدين والتي تحقق الربحية والمنفعة المادية في ذات الوقت.. مشيرا الى إمكانيات الدخول في شراكات استثمارية في بلد ثالث.
وأشار الشحي إلى أهمية إجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة باعتبارها منصة حيوية لاستعراض التقدم الحاصل في علاقات البلدين وخاصة على الاصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث الفرص والمجالات الجديدة التي تعزز علاقات البلدين اضافة معالجة العقبات التي تواجهها مسيرة التعاون الاقتصادية والتجاري والاستثماري .
كما أكد أن هناك مجالات لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الهامة ومنها المجال الزراعي والصناعات الغذائية المرتبطة به خاصة في ظل إهتمام الامارات بأمنها الغذائي ويمكن لأسبانيا أن تكون شريكاً فاعلاً تعزز جهود الامارات بهذا الخصوص .
ولفت الى حيوية التعاون بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يحوز إهتمام البلدين مؤكداً أهمية تعزيز الروابط بين رواد الاعمال في البلدين وتشجيعهما على كمباشرة أعمالهم في البلدين والدول في شراكات ايضا لافتا الى أن هذا القطاع يحوز إهتمام القيادة الرشيدة في الدولة ويلقى التسجيع والدعم من كافة الجهات المسؤولة المختصة في الدولة ومنها الصناديق التمويلية مثل صندوق خليفة لتطولر المشاريع .
ودعا الشحي رجال الاعمال والمستثمرين والشركات الاسبانية الى توسيع أعمالها في دولة الامارت والاستفادة من بيئتها الاستثمارية المشجعة المعززة بمنظومة تشريعية اقتصادية عصرية وبنية تحتية حديثة تضم شبكة طرق بأعلى المواصفات والمستويات العالمية ومطارات وموانىء عملاقة وغيرها من العوامل الداعمة والمعززة للمناخ الاستثماري، منوها بالفرص الاستثمارية المجزية في الكثير من القطاعات التي تجذب جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الاقليمين والعالميين.
واضاف أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يعتبر من مجالات التعاون الحيوية بين البلدين مستشهدا بمحطة "خيماسولار" للطاقة الشمسية في اسبانيا وهي المشروع الحيوي المشترك بين "مصدر"، مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، و"سينير"، شركة الهندسة والإنشاءات الإسبانية الرائدة وهي أول محطة للطاقة الشمسية في التاريخ باستطاعتها إنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة.
ومن جهته تحدث الوزير الاسباني عن الفرص الاستثمارية المتاحة في أسبانيا، وأكد أن بلاده تعمل حاليا على اعداد عدد من الدراسات حول المشاريع الاستثمارية المشجعة والعملاقة في أسبانيا وأبرزها في القطاعات اللوجستية والبنية التحتية والغذاء.. منوها ان رجال الاعمال الاماراتيين مدعون من الان للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية والمربحة.
وأكد أن العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية ازدهرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية وانعكس ذلك على حجم التجارة الثنائية الذي ارتفع بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيا، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالعلاقة الحالية وصولاً إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الكاملة.
وأضاف إن أسبانيا تتمتع باقتصاد قوي هو الخامس عشر عالمياً ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منوهاً بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي توفرها كالإجراءات المبسطة لتأسيس الشركات، ورسوم ضريبية ضمن المعدلات المقبولة والخصائص المميزة الأخرى الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
ويبلغ عدد الشركات التجارية الإسبانية المسجلة في وزارة الاقتصاد الإماراتية 40 شركة في حين بلغ عدد الوكالات التجارية 73 وكالة وعدد العلامات التجارية 1456 علامة.
وتطرق اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، الى أهمية تعزيز التعاون بين مجتمع الاعمال في البلدين والدخول في شراكات استثمارية خاصة في القطاعات والمشاريع ذات الاهمية للبلدين.
وقال الشحي إن العلاقات الثنائية بين دولة الامارات ومملكة اسبانيا تشهد تطوراً ملفتا في كافة المجالات وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين لامس الملياري يورو في العام 2014 وهو مرشح للزيادة.
وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد أن هناك المزيد من الفرص والمجالات التي تفتح آفاقا أوسع في علاقات البلدين الصديقين، مشدداً على الدور الهام والحيوي لمجتمع الاعمال في البلدين داعيا الى تكثيف اللقاءات بين رجال الاعمال والمستثمرين في البلدين لتعزيز التعاون بينهما وبحث إمكانيات الدخول في شراكات وتأسيس مشاريع مشتركة في المجالات الهامة التي تخدم الاهداف التنموية للبلدين والتي تحقق الربحية والمنفعة المادية في ذات الوقت.. مشيرا الى إمكانيات الدخول في شراكات استثمارية في بلد ثالث.
وأشار الشحي إلى أهمية إجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة باعتبارها منصة حيوية لاستعراض التقدم الحاصل في علاقات البلدين وخاصة على الاصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وبحث الفرص والمجالات الجديدة التي تعزز علاقات البلدين اضافة معالجة العقبات التي تواجهها مسيرة التعاون الاقتصادية والتجاري والاستثماري .
كما أكد أن هناك مجالات لتعزيز التعاون في عدد من القطاعات الهامة ومنها المجال الزراعي والصناعات الغذائية المرتبطة به خاصة في ظل إهتمام الامارات بأمنها الغذائي ويمكن لأسبانيا أن تكون شريكاً فاعلاً تعزز جهود الامارات بهذا الخصوص .
ولفت الى حيوية التعاون بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يحوز إهتمام البلدين مؤكداً أهمية تعزيز الروابط بين رواد الاعمال في البلدين وتشجيعهما على كمباشرة أعمالهم في البلدين والدول في شراكات ايضا لافتا الى أن هذا القطاع يحوز إهتمام القيادة الرشيدة في الدولة ويلقى التسجيع والدعم من كافة الجهات المسؤولة المختصة في الدولة ومنها الصناديق التمويلية مثل صندوق خليفة لتطولر المشاريع .
ودعا الشحي رجال الاعمال والمستثمرين والشركات الاسبانية الى توسيع أعمالها في دولة الامارت والاستفادة من بيئتها الاستثمارية المشجعة المعززة بمنظومة تشريعية اقتصادية عصرية وبنية تحتية حديثة تضم شبكة طرق بأعلى المواصفات والمستويات العالمية ومطارات وموانىء عملاقة وغيرها من العوامل الداعمة والمعززة للمناخ الاستثماري، منوها بالفرص الاستثمارية المجزية في الكثير من القطاعات التي تجذب جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الاقليمين والعالميين.
واضاف أن قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة يعتبر من مجالات التعاون الحيوية بين البلدين مستشهدا بمحطة "خيماسولار" للطاقة الشمسية في اسبانيا وهي المشروع الحيوي المشترك بين "مصدر"، مبادرة أبوظبي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، و"سينير"، شركة الهندسة والإنشاءات الإسبانية الرائدة وهي أول محطة للطاقة الشمسية في التاريخ باستطاعتها إنتاج الكهرباء على مدار 24 ساعة.
ومن جهته تحدث الوزير الاسباني عن الفرص الاستثمارية المتاحة في أسبانيا، وأكد أن بلاده تعمل حاليا على اعداد عدد من الدراسات حول المشاريع الاستثمارية المشجعة والعملاقة في أسبانيا وأبرزها في القطاعات اللوجستية والبنية التحتية والغذاء.. منوها ان رجال الاعمال الاماراتيين مدعون من الان للاستثمار في هذه القطاعات الحيوية والمربحة.
وأكد أن العلاقات بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية ازدهرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية وانعكس ذلك على حجم التجارة الثنائية الذي ارتفع بسرعة كبيرة في فترة زمنية قصيرة نسبيا، مؤكداً ضرورة الارتقاء بالعلاقة الحالية وصولاً إلى تحقيق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية الكاملة.
وأضاف إن أسبانيا تتمتع باقتصاد قوي هو الخامس عشر عالمياً ورابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منوهاً بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي توفرها كالإجراءات المبسطة لتأسيس الشركات، ورسوم ضريبية ضمن المعدلات المقبولة والخصائص المميزة الأخرى الجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
ويبلغ عدد الشركات التجارية الإسبانية المسجلة في وزارة الاقتصاد الإماراتية 40 شركة في حين بلغ عدد الوكالات التجارية 73 وكالة وعدد العلامات التجارية 1456 علامة.