8150017
11-10-2015, 19:46
شهدت البورصة المصرية يوم الثلاثاء هبوطا حادا للجلسة الثالثة على التوالي بفعل التكهنات عن خفض محتمل في قيمة العملة أو رفع أسعار الفائدة المحلية في حين انخفضت أسواق الأسهم الخليجية حيث تضررت قطر بفعل القلق من سياسات تقشف تلوح في الأفق.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.4 بالمئة إلى 6825 نقطة لتبلغ خسائره 9.5 بالمئة في الثلاث جلسات الأخيرة. واخترق المؤشر مستوى الدعم الفني عند أدنى مستويات سبتمبر أيلول. والدعم التالي عند 6641 نقطة هو أدنى مستوى سجله المؤشر في أغسطس آب.
وعززت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة يوم الجمعة التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم بينما يهدد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء بخفض إيرادات مصر من السياحة.
وفي ظل هبوط احتياطيات النقد الأجنبي تبدو مصر في موقف ضعيف في مواجهة تلك المخاطر. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون البلاد يوم الإثنين إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا وهبطت أسعار سنداتها الدولارية بشكل حاد.
وقال بنكان مصريان حكوميان آخران يوم الثلاثاء إنهما رفعا أسعار الفائدة على شهادات الإدخار الثلاثية إلى 12.5 بالمئة من عشرة بالمئة ليرتفع عدد البنوك التي فعلت ذلك إلى أربعة.
ويعتقد المستثمرون أن تلك الخطوة قد تكون تمهيدا لخفض قيمة الجنيه أو رفع أسعار الفائدة المحلية أو الاثنين معا. ولم يوضح البنك المركزي نواياه وهو ما جعل المستثمرين في حيرة من أمرهم.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.4 بالمئة إلى 6825 نقطة لتبلغ خسائره 9.5 بالمئة في الثلاث جلسات الأخيرة. واخترق المؤشر مستوى الدعم الفني عند أدنى مستويات سبتمبر أيلول. والدعم التالي عند 6641 نقطة هو أدنى مستوى سجله المؤشر في أغسطس آب.
وعززت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة يوم الجمعة التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم بينما يهدد تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء بخفض إيرادات مصر من السياحة.
وفي ظل هبوط احتياطيات النقد الأجنبي تبدو مصر في موقف ضعيف في مواجهة تلك المخاطر. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون البلاد يوم الإثنين إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا وهبطت أسعار سنداتها الدولارية بشكل حاد.
وقال بنكان مصريان حكوميان آخران يوم الثلاثاء إنهما رفعا أسعار الفائدة على شهادات الإدخار الثلاثية إلى 12.5 بالمئة من عشرة بالمئة ليرتفع عدد البنوك التي فعلت ذلك إلى أربعة.
ويعتقد المستثمرون أن تلك الخطوة قد تكون تمهيدا لخفض قيمة الجنيه أو رفع أسعار الفائدة المحلية أو الاثنين معا. ولم يوضح البنك المركزي نواياه وهو ما جعل المستثمرين في حيرة من أمرهم.