hammdi
11-11-2015, 20:17
- رفع البنك المركزي المصري يوم الأربعاء سعر الجنيه عن طريق ضخ الدولارات في النظام المصرفي ليثير حيرة الخبراء والمحللين عن سبب التحرك ومن أين جاءت العملة الصعبة في حين بدا أن محافظ المركزي ينأى بنفسه عن القرار بتفويضه نائبه بالقيام بأعماله لحين تولي المحافظ الجديد موقعه في أواخر الشهر.
ورفع المركزي سعر الجنيه للبنوك 20 قرشا إلى 7.7301 جنيه للدولار وليصل إلى 7.83 جنيه للجمهور في قرار فاجأ المصرفيين الذين كانون يتوقعون خفض العملة وأثار تساؤلات عن مدى فاعلية سياسة الصرف المصرية على المدى الطويل.
وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار وسمحت بخفض تدريجي لقيمة العملة المحلية قارب 11 بالمئة هذا العام.
وفي فبراير شباط فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية صارمة وحدد سقفا للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لامتصاص السيولة من السوق السوداء.
وحققت الخطوة نجاحا جزئيا في هذا الصدد لكنها جعلت الشركات تواجه صعوبات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ.
لكن في الأسبوع الماضي قال بنكان حكوميان كبيران هما بنك مصر والبنك الأهلي المصري إنهما سيوفران الدولارات لتغطية طلبات الشركات المتعلقة بالاستيراد وقال بعض الوسطاء والمصرفيين إن هذه الخطوة جاءت بإيعاز من البنك المركزي وتهدف إلى تخفيف الضغط على الجنيه بتيسير الحصول على العملة الأجنبية.
وقال مصرفيون يوم الاربعاء إن البنك المركزي تحرك لضخ دولارات في النظام المصرفي حيث عرض الدولار بالسعر الجديد.
وقال أحد المصرفيين لرويترز إن البنك ضخ الدولارات لتلبية نحو 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.
في المقابل يتوقع المصرفيون أن يطلب البنك المركزي من البنوك وضع إيداعات دولارية لتعزيز احتياطياته الضعيفة من النقد الأجنبي. وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لمصر حاليا نحو 16.4 مليار دولار بما يكفي لواردات ثلاثة أشهر فقط.
وقالت مذكرة أرسلتها المجموعة المالية هيرميس إلى العملاء إن من المرجح أن يبلغ أجل تلك الودائع عاما بفائدة تعادل سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور).
وقال مصرفي في القاهرة "لم يتم تناول ذلك بشكل رسمي حتى الآن لكن ما يفهم من المصرفيين بصفة عامة أنه في المقابل سيتعين عليها (البنوك) إيداع نفس المبالغ في احتياطيات البنك المركزي كنوع من الودائع."
وأضاف أن البنوك قد تحتاج حينها للسماح لها بسحب جديد على المكشوف وهو ما سيزيد الوضع سوءا.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة اليوم السابع عن مصادر مطلعة قولها اليوم إن محافظ البنك المركزي هشام رامز فوض نائبه جمال نجم قائما بأعمال محافظ المركزي حتى انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 نوفمبر تشرين الثاني وذلك مع احتدام أزمة العملة في مصر.
يأتي قرار رامز في وقت من المقرر فيه أن يتولى طارق عامر الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه محافظا للبنك المركزي خلفا لرامز مهام عمله رسميا في 27 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مصرفيون إنه يبدو أن قرار رامز في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي يوم الثلاثاء بتفويض نجم القيام بأعماله حتى نهاية مدة المجلس يكشف عن رغبته في النأي بنفسه عن أي قرارات يأخذها البنك المركزي في ظل المحافظ الجديد.
لكن لم يتسن على الفور معرفة حجم الدولارات التي ضخها المركزي أو سبب رفع قيمة الجنيه الذي باغت السوق وجاء في وقت تشهد فيه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة يعزوها كثير من الاقتصاديين إلى تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية.
ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه عن السعر الرسمي مع السماح لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 جنيه.
وأثار قرار رفع العملة المحلية انتقاد بعض الخبراء الذين اعتبروه سلبيا على الاقتصاد بشكل عام.
وقال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر "القرار غير مدروس جيدا وهو قرار عنيف وفي الاتجاه الخاطئ."
وأضاف قائلا لرويترز "كل عملات العالم تنخفض الآن أمام الدولار ونحن نرفع الجنيه.. نحن بذلك نفقد التنافسية وبدلا من أن نشجع السياحة نقتلها.. ولن تدخل أي استثمارات جديدة. ليس هناك ما يبرر رفع السعر. ليست هناك موارد لعمل ذلك."
وتابع توفيق "المستثمرون يكرهون المفاجآت... نريد رؤية واضحة للقرارات والسياسة النقدية."
وجاء رفع سعر الجنيه المصري يوم الاربعاء بعد خطوة مفاجئة أخرى يوم السبت عندما قام بنك مصر والبنك الأهلي المصري برفع الفائدة على شهادات ادخار بالجنيه المصري إلى 12.5 بالمئة من عشرة بالمئة وهو ما دفع بنوك أخرى لاتخاذ نفس الخطوة يوم الثلاثاء.
واعتبر توفيق أن قرارات رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ورفع سعر الجنيه أمام الدولار "ليست في صالح ميزان المدفوعات ولا في صالح البورصة ولا في صالح الاستثمارات."
وقال أحد المتعاملين إن سعر الدولار في مكاتب الصرافة بعد خطوة المركزي اليوم أصبح 7.83 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع. لكنه أضاف أن حركة شراء الدولار توقفت تقريبا بعد ارتفاع سعر الجنيه.
وقال إن السعر في السوق الموازية لم يتغير وظل عند 8.65 جنيه للشراء و8.70 للبيع. وعبر عن اعتقاده بأن تأثير تحرك المركزي لن يظهر في السوق الموازية قبل يومين على الأقل.
كان البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط تدريجيا إلى 7.9301 جنيه مقابل الدولار في أكتوبر تشرين الأول لكن ذلك يظل أقل كثيرا من سعره في السوق الموازية.
وقال مصدر مصرفي إن ضخ دولارات في البنوك يوم الاربعاء يأتي بعد أن ضخ المركزي 1.8 مليار دولار في البنوك الأسبوع الماضي لمساعدتها على تسوية طلبات المستوردين على العملة الصعبة.
إلا أن المصرفيين والاقتصاديين فاجأتهم خطوة المركزي اليوم ولم يجدوا تفسيرا لمعرفة من أين أتت الدولارات الإضافية خاصة في ضوء الاحتياطيات الأجنبية المحدودة لدى مصر.
وقال أحد المصرفيين في القاهرة "لست واثقا لماذا يحدث هذا الآن. إنه أمر محير جدا لنا وللسوق. هذا أمر لم أكن أتوقع حدوثه في 2016 ناهيك عن 2015. من أين تأتي هذه الأموال؟"
لكن الخبير الاقتصاد فخري الفقي اعتبر أن رفع سعر الجنيه يأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين قيمة الجنيه وسعر صرفه مقابل الدولار.
وقال الفقي لرويترز إن البنك المركزي سعى من خلال زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية في البنوك "لضرب عصفورين بحجر واحد" وذلك بامتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد المصري حتى لا تضغط على أسعار السلع والخدمات وأيضا منع عملية الدولرة.
لكن جيسون توفي الخبير بشؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس في لندن قال "كل ذلك في النهاية لن يكون له جدوى. فانخفاض الجنيه ضروري لمواجهة تراجع إيرادات العملة الأجنبية بسبب تأثير حادث الطائرة الروسية."
ورفع المركزي سعر الجنيه للبنوك 20 قرشا إلى 7.7301 جنيه للدولار وليصل إلى 7.83 جنيه للجمهور في قرار فاجأ المصرفيين الذين كانون يتوقعون خفض العملة وأثار تساؤلات عن مدى فاعلية سياسة الصرف المصرية على المدى الطويل.
وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار وسمحت بخفض تدريجي لقيمة العملة المحلية قارب 11 بالمئة هذا العام.
وفي فبراير شباط فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية صارمة وحدد سقفا للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لامتصاص السيولة من السوق السوداء.
وحققت الخطوة نجاحا جزئيا في هذا الصدد لكنها جعلت الشركات تواجه صعوبات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ.
لكن في الأسبوع الماضي قال بنكان حكوميان كبيران هما بنك مصر والبنك الأهلي المصري إنهما سيوفران الدولارات لتغطية طلبات الشركات المتعلقة بالاستيراد وقال بعض الوسطاء والمصرفيين إن هذه الخطوة جاءت بإيعاز من البنك المركزي وتهدف إلى تخفيف الضغط على الجنيه بتيسير الحصول على العملة الأجنبية.
وقال مصرفيون يوم الاربعاء إن البنك المركزي تحرك لضخ دولارات في النظام المصرفي حيث عرض الدولار بالسعر الجديد.
وقال أحد المصرفيين لرويترز إن البنك ضخ الدولارات لتلبية نحو 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.
في المقابل يتوقع المصرفيون أن يطلب البنك المركزي من البنوك وضع إيداعات دولارية لتعزيز احتياطياته الضعيفة من النقد الأجنبي. وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية لمصر حاليا نحو 16.4 مليار دولار بما يكفي لواردات ثلاثة أشهر فقط.
وقالت مذكرة أرسلتها المجموعة المالية هيرميس إلى العملاء إن من المرجح أن يبلغ أجل تلك الودائع عاما بفائدة تعادل سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور).
وقال مصرفي في القاهرة "لم يتم تناول ذلك بشكل رسمي حتى الآن لكن ما يفهم من المصرفيين بصفة عامة أنه في المقابل سيتعين عليها (البنوك) إيداع نفس المبالغ في احتياطيات البنك المركزي كنوع من الودائع."
وأضاف أن البنوك قد تحتاج حينها للسماح لها بسحب جديد على المكشوف وهو ما سيزيد الوضع سوءا.
ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة اليوم السابع عن مصادر مطلعة قولها اليوم إن محافظ البنك المركزي هشام رامز فوض نائبه جمال نجم قائما بأعمال محافظ المركزي حتى انتهاء مدة المجلس الحالي في 26 نوفمبر تشرين الثاني وذلك مع احتدام أزمة العملة في مصر.
يأتي قرار رامز في وقت من المقرر فيه أن يتولى طارق عامر الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه محافظا للبنك المركزي خلفا لرامز مهام عمله رسميا في 27 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال مصرفيون إنه يبدو أن قرار رامز في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي يوم الثلاثاء بتفويض نجم القيام بأعماله حتى نهاية مدة المجلس يكشف عن رغبته في النأي بنفسه عن أي قرارات يأخذها البنك المركزي في ظل المحافظ الجديد.
لكن لم يتسن على الفور معرفة حجم الدولارات التي ضخها المركزي أو سبب رفع قيمة الجنيه الذي باغت السوق وجاء في وقت تشهد فيه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة يعزوها كثير من الاقتصاديين إلى تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية.
ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق 0.10 جنيه عن السعر الرسمي مع السماح لمكاتب الصرافة ببيعه بفارق 0.15 جنيه.
وأثار قرار رفع العملة المحلية انتقاد بعض الخبراء الذين اعتبروه سلبيا على الاقتصاد بشكل عام.
وقال هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر "القرار غير مدروس جيدا وهو قرار عنيف وفي الاتجاه الخاطئ."
وأضاف قائلا لرويترز "كل عملات العالم تنخفض الآن أمام الدولار ونحن نرفع الجنيه.. نحن بذلك نفقد التنافسية وبدلا من أن نشجع السياحة نقتلها.. ولن تدخل أي استثمارات جديدة. ليس هناك ما يبرر رفع السعر. ليست هناك موارد لعمل ذلك."
وتابع توفيق "المستثمرون يكرهون المفاجآت... نريد رؤية واضحة للقرارات والسياسة النقدية."
وجاء رفع سعر الجنيه المصري يوم الاربعاء بعد خطوة مفاجئة أخرى يوم السبت عندما قام بنك مصر والبنك الأهلي المصري برفع الفائدة على شهادات ادخار بالجنيه المصري إلى 12.5 بالمئة من عشرة بالمئة وهو ما دفع بنوك أخرى لاتخاذ نفس الخطوة يوم الثلاثاء.
واعتبر توفيق أن قرارات رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية ورفع سعر الجنيه أمام الدولار "ليست في صالح ميزان المدفوعات ولا في صالح البورصة ولا في صالح الاستثمارات."
وقال أحد المتعاملين إن سعر الدولار في مكاتب الصرافة بعد خطوة المركزي اليوم أصبح 7.83 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع. لكنه أضاف أن حركة شراء الدولار توقفت تقريبا بعد ارتفاع سعر الجنيه.
وقال إن السعر في السوق الموازية لم يتغير وظل عند 8.65 جنيه للشراء و8.70 للبيع. وعبر عن اعتقاده بأن تأثير تحرك المركزي لن يظهر في السوق الموازية قبل يومين على الأقل.
كان البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط تدريجيا إلى 7.9301 جنيه مقابل الدولار في أكتوبر تشرين الأول لكن ذلك يظل أقل كثيرا من سعره في السوق الموازية.
وقال مصدر مصرفي إن ضخ دولارات في البنوك يوم الاربعاء يأتي بعد أن ضخ المركزي 1.8 مليار دولار في البنوك الأسبوع الماضي لمساعدتها على تسوية طلبات المستوردين على العملة الصعبة.
إلا أن المصرفيين والاقتصاديين فاجأتهم خطوة المركزي اليوم ولم يجدوا تفسيرا لمعرفة من أين أتت الدولارات الإضافية خاصة في ضوء الاحتياطيات الأجنبية المحدودة لدى مصر.
وقال أحد المصرفيين في القاهرة "لست واثقا لماذا يحدث هذا الآن. إنه أمر محير جدا لنا وللسوق. هذا أمر لم أكن أتوقع حدوثه في 2016 ناهيك عن 2015. من أين تأتي هذه الأموال؟"
لكن الخبير الاقتصاد فخري الفقي اعتبر أن رفع سعر الجنيه يأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين قيمة الجنيه وسعر صرفه مقابل الدولار.
وقال الفقي لرويترز إن البنك المركزي سعى من خلال زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية في البنوك "لضرب عصفورين بحجر واحد" وذلك بامتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد المصري حتى لا تضغط على أسعار السلع والخدمات وأيضا منع عملية الدولرة.
لكن جيسون توفي الخبير بشؤون الشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس في لندن قال "كل ذلك في النهاية لن يكون له جدوى. فانخفاض الجنيه ضروري لمواجهة تراجع إيرادات العملة الأجنبية بسبب تأثير حادث الطائرة الروسية."