gehad87
11-11-2015, 20:46
استضافت الأردن مؤتمراً عالي المستوى حول الشمول المالي والتوظيف في الدول العربية، نظمه "صندوق النقد العربي" بالتعاون مع "البنك المركزي الأردني" و"الوكالة الألمانية للتنمية".
وفي هذا السياق ألقى عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي, كلمة أكد فيها أهمية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية على ضوء الحاجة الكبيرة لتطوير استراتيجيات لتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية الذي يساعد على مواجهة تحديات البطالة، ويعزز من العدالة الاجتماعية.
ونوه "الحميدي" بجهود السلطات في الدول العربية في الآونة الأخيرة نحو السعي لتبني السياسات والأدوات التي تساعد على تحسين مؤشرات الشمول المالي والوصول للتمويل والخدمات المالية، إدراكاً منها للاحتياجات الواسعة في هذا الشأن في ظل تدني مؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية بالمقارنة بالمجموعات الإقليمية الأخرى، حيث تصل نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين يتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية إلى 21% فقط (بدون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، مقارنة بنسبة 69% لدول شرق آسيا على سبيل المثال.
في المقابل تصل النسبة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 74% عن عام 2014 في تحسن ملحوظ، مقارنة بإحصائيات عام 2011 حين بلغت حوالي 55%، إلا أنها مع ذلك لا تزال أقل من نسبة مجموعة دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (oecd) البالغة 94%.
كما أشار معاليه إلى أن هناك مجموعة من المحاور الرئيسية لسياسات ومتطلبات تعزيز الشمول المالي في الدول العربية. تكمن أهم هذه المحاور في ضرورة وضع قضايا تحسين الشمول والوصول للتمويل والخدمات المالية في سلم أولويات السياسات الاقتصادية والمالية، والعمل على تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسن انتشار الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات، ومتابعة جهود الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للقطاع المالي والمصرفي، والعمل على تشجيع وتنويع الخدمات المالية غير المصرفية. منوهاً أن المحور الأهم منها يتمثل في الحاجة لتبني استراتيجيات وطنية للشمول المالي, تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية المعنية والقطاع الخاص.
أخيراً، أشار معاليه إلى أن صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للسنوات القادمة يولي اهتماماً كبيراً بالشمول المالي، حيث تضمنت الاستراتيجية مبادرات وأنشطة متعددة تهدف للمساهمة في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية، منوهاً أن الصندوق يعمل بالتعاون مع التحالف العالمي من أجل الشمول المالي (afi) على إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية ترمي إلى توفير المساعدة الفنية للسلطات في الدول العربية لتطوير القدرات والسياسات في هذا الشأن.
وفي هذا السياق ألقى عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي, كلمة أكد فيها أهمية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية على ضوء الحاجة الكبيرة لتطوير استراتيجيات لتحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية الذي يساعد على مواجهة تحديات البطالة، ويعزز من العدالة الاجتماعية.
ونوه "الحميدي" بجهود السلطات في الدول العربية في الآونة الأخيرة نحو السعي لتبني السياسات والأدوات التي تساعد على تحسين مؤشرات الشمول المالي والوصول للتمويل والخدمات المالية، إدراكاً منها للاحتياجات الواسعة في هذا الشأن في ظل تدني مؤشرات الشمول المالي في المنطقة العربية بالمقارنة بالمجموعات الإقليمية الأخرى، حيث تصل نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين يتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية إلى 21% فقط (بدون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، مقارنة بنسبة 69% لدول شرق آسيا على سبيل المثال.
في المقابل تصل النسبة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 74% عن عام 2014 في تحسن ملحوظ، مقارنة بإحصائيات عام 2011 حين بلغت حوالي 55%، إلا أنها مع ذلك لا تزال أقل من نسبة مجموعة دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (oecd) البالغة 94%.
كما أشار معاليه إلى أن هناك مجموعة من المحاور الرئيسية لسياسات ومتطلبات تعزيز الشمول المالي في الدول العربية. تكمن أهم هذه المحاور في ضرورة وضع قضايا تحسين الشمول والوصول للتمويل والخدمات المالية في سلم أولويات السياسات الاقتصادية والمالية، والعمل على تطوير التشريعات والأنظمة والأطر الرقابية التي تساعد على تحسن انتشار الخدمات المالية والمصرفية، وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات، ومتابعة جهود الارتقاء بأنظمة البنية التحتية السليمة للقطاع المالي والمصرفي، والعمل على تشجيع وتنويع الخدمات المالية غير المصرفية. منوهاً أن المحور الأهم منها يتمثل في الحاجة لتبني استراتيجيات وطنية للشمول المالي, تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية المعنية والقطاع الخاص.
أخيراً، أشار معاليه إلى أن صندوق النقد العربي في إطار استراتيجيته للسنوات القادمة يولي اهتماماً كبيراً بالشمول المالي، حيث تضمنت الاستراتيجية مبادرات وأنشطة متعددة تهدف للمساهمة في تعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية في الدول العربية، منوهاً أن الصندوق يعمل بالتعاون مع التحالف العالمي من أجل الشمول المالي (afi) على إطلاق مبادرة مشتركة لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية ترمي إلى توفير المساعدة الفنية للسلطات في الدول العربية لتطوير القدرات والسياسات في هذا الشأن.