gehad87
11-11-2015, 21:47
اتخذ البنك المركزي المصري خطوة مفاجأة، اليوم الأربعاء، بتخفيض سعر الدولار في السوق الرسمي 20 قرشاً "دفعة واحدة" في خطوة نظر إليها على نطاق واسع كإرهابٍ للمتعاملين بالسوق السوداء في البلد البالغ حجم اقتصادها نحو 280 مليار دولار، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
ويقول متعاملون في السوق السوداء إن حالة شديدة من الحيرة انتابت الجميع بعد القرار.
وتوقفت حركة البيع والشراء تقريباً بحسب أحد المتعاملين الذي رفض الكشف عن هويته؛ نظراً لتجريم الإتجار بالعملة.
قال محمود النوبي- مدير إحدى شركات الصرافة، بوسط العاصمة المصرية، إن السعر الرسمي للدولار في أسواق الصرافة أصبح 7.83 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.
فيما أكد متعامل بالسوق السوداء على استقرار الأسعار دون تغيير عند مستوى 8.60 جنيه للدولار الواحد مع توقف شبه تام لحركة البيع والشراء.
ويقول مُحللون آراءهم، إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي برفع قيمة الجنيه هدفها إحداث حالة من الإرباك لدى المتعاملين بالسوق السوداء، فيما ذهب البعض إلى احتمالية مزاد استثنائي قريب بالتوازي مع إجراءات رفع قيمة العملة المحلية من أجل "إغراق" السوق بالدولار".
وقال هشام جنينة- كبير المحللين لدى فاروس "الخطوة التي اتخذها البنك المركزي هي استنساخ لسياسات التذبذب في سعر الصرف التي اتبعها البنك المركزي في 2004 و2005 إبان فترة رئاسة العقدة للبنك بهدف رئيسي هو القضاء على السوق السوداء للدولار".
وفي 2004، استحدث البنك المركزي المصري نظام الإنتربنك وسمح حينها بهبوط الدولار 20 قرشاً دفعة واحدة.
يتابع "جنينة"، "كان ذلك متزامناً أيضاً مع وجود أحد الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع وهو ما دفع المستثمرين حينها إلى التخلص من الدولار، وهي حالة شبيه مع ما يحدث الآن بعد الشهادات التي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر مؤخراً".
وفي خطوة مفاجأة أيضاً، طرح البنك الأهلي وبنك مصر مطلع الأسبوع الجاري، أوعية ادخارية ذات عائد استثماري يبلغ 12.5% أعلى من متوسط العوائد الموجودة بالسوق بنحو 200 نقطة أساس.
يتابع "جنينه"، "سيستمر البنك المركزي في إرباك المتعاملين بالسوق، وحينها سيفضل المستثمر مباشرةً التوجه نحو الأوعية الادخارية الجديدة ذات العائد المرتفع بدلاً من المخاطرة في التعامل بالسوق السوداء للدولار".
ورداً على تساؤل حول الإجراءات التي قد ينتهجها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة للقضاء على السوق السوداء، قال "جنينه"، "يبدو أن المحافظ الجديد للبنك بدأ في اتخاذ ما يلزم للقضاء على السوق السوداء نهائياً. وإن هناك حديثاً عن أنه وفر بالفعل نحو مليار دولار، وأضاف، قد يتجه البنك لعقد مزادات استثنائية لضخ المزيد من الدولارات بالسوق".
والمزادات الاستثنائية للدولار استحدثها هشام رامز، الذي تنتهي فترة رئاسته للبنك في 26 نوفمبر الجاري، ويتولى بعدها المحافظ الجديد طارق عامر مقاليد الأمور، لتوفير احتياجات الشركات من العملة الصعبة.
وعادة ما يتراوح حجم المزاد الاستثنائي ما بين 800 مليون إلى مليار دولار.
وفي معرض تعليقه على سؤال حول تأثير تلك الخطوة على الاحتياطات الأجنبية، قال "جنينة"، "بالتأكيد قد يتأثر الاحتياطي خلال الفترة المقبلة نظراً للدفاع عن العملة المحلية، ولكنها عملية وقتية للقضاء على السوق السوداء ستستقر بعدها الأمور مع معاودة البنك لتحرير سعر العملة منذ مطلع العام المقبل".
وارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعاً طفيفاً بنهاية سبتمبر الماضي إلى مستوى 16.4 مليار دولار، ولكنه يظل عند أدنى مستوياته منذ أبريل الماضي.
وقال بن ماي- محلل الاقتصاد الكلي لدى كابيتال ايكونهوميكس لندن "إنها حقاً خطوة مفاجأة من البنك المركزي المصري.. الجميع كان يتوقع أن يتجه البنك نحو تخفيض الجنيه خلال الفترة المقبلة تجاه قيمته العادلة".
تابع "ماي"، "لكن على ما يبدو أن المحافظ الجديد له رأي آخر، وقد يكون القرار نابعاً من رغبة في القضاء على السوق الموازي ولكنه سيكون له تأثير بكل تأكيد على الاحتياطات إذا ما استمر الأمر لفترة طويلة".
وحول تأثير القرار الجديد على سوق المال المصري، قال "جنينه"، "الأمر بكل تأكيد إيجابي للسوق خلال الفترة المقبلة، ولكنه أمر سيء للأسهم الدولارية، أمَّا بالنسبة للأسهم المكشوفة على مصر فإنني أنصح بشكل شخصي بالدخول فيها وبناء مراكز جديدة بالوقت الحالي".
وتشهد البورصة حالة من التراجع منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق في ختام تعاملات اليوم 4.4%.
ويقول متعاملون في السوق السوداء إن حالة شديدة من الحيرة انتابت الجميع بعد القرار.
وتوقفت حركة البيع والشراء تقريباً بحسب أحد المتعاملين الذي رفض الكشف عن هويته؛ نظراً لتجريم الإتجار بالعملة.
قال محمود النوبي- مدير إحدى شركات الصرافة، بوسط العاصمة المصرية، إن السعر الرسمي للدولار في أسواق الصرافة أصبح 7.83 جنيه للشراء و7.88 جنيه للبيع.
فيما أكد متعامل بالسوق السوداء على استقرار الأسعار دون تغيير عند مستوى 8.60 جنيه للدولار الواحد مع توقف شبه تام لحركة البيع والشراء.
ويقول مُحللون آراءهم، إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي برفع قيمة الجنيه هدفها إحداث حالة من الإرباك لدى المتعاملين بالسوق السوداء، فيما ذهب البعض إلى احتمالية مزاد استثنائي قريب بالتوازي مع إجراءات رفع قيمة العملة المحلية من أجل "إغراق" السوق بالدولار".
وقال هشام جنينة- كبير المحللين لدى فاروس "الخطوة التي اتخذها البنك المركزي هي استنساخ لسياسات التذبذب في سعر الصرف التي اتبعها البنك المركزي في 2004 و2005 إبان فترة رئاسة العقدة للبنك بهدف رئيسي هو القضاء على السوق السوداء للدولار".
وفي 2004، استحدث البنك المركزي المصري نظام الإنتربنك وسمح حينها بهبوط الدولار 20 قرشاً دفعة واحدة.
يتابع "جنينة"، "كان ذلك متزامناً أيضاً مع وجود أحد الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع وهو ما دفع المستثمرين حينها إلى التخلص من الدولار، وهي حالة شبيه مع ما يحدث الآن بعد الشهادات التي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر مؤخراً".
وفي خطوة مفاجأة أيضاً، طرح البنك الأهلي وبنك مصر مطلع الأسبوع الجاري، أوعية ادخارية ذات عائد استثماري يبلغ 12.5% أعلى من متوسط العوائد الموجودة بالسوق بنحو 200 نقطة أساس.
يتابع "جنينه"، "سيستمر البنك المركزي في إرباك المتعاملين بالسوق، وحينها سيفضل المستثمر مباشرةً التوجه نحو الأوعية الادخارية الجديدة ذات العائد المرتفع بدلاً من المخاطرة في التعامل بالسوق السوداء للدولار".
ورداً على تساؤل حول الإجراءات التي قد ينتهجها البنك المركزي خلال الفترة المقبلة للقضاء على السوق السوداء، قال "جنينه"، "يبدو أن المحافظ الجديد للبنك بدأ في اتخاذ ما يلزم للقضاء على السوق السوداء نهائياً. وإن هناك حديثاً عن أنه وفر بالفعل نحو مليار دولار، وأضاف، قد يتجه البنك لعقد مزادات استثنائية لضخ المزيد من الدولارات بالسوق".
والمزادات الاستثنائية للدولار استحدثها هشام رامز، الذي تنتهي فترة رئاسته للبنك في 26 نوفمبر الجاري، ويتولى بعدها المحافظ الجديد طارق عامر مقاليد الأمور، لتوفير احتياجات الشركات من العملة الصعبة.
وعادة ما يتراوح حجم المزاد الاستثنائي ما بين 800 مليون إلى مليار دولار.
وفي معرض تعليقه على سؤال حول تأثير تلك الخطوة على الاحتياطات الأجنبية، قال "جنينة"، "بالتأكيد قد يتأثر الاحتياطي خلال الفترة المقبلة نظراً للدفاع عن العملة المحلية، ولكنها عملية وقتية للقضاء على السوق السوداء ستستقر بعدها الأمور مع معاودة البنك لتحرير سعر العملة منذ مطلع العام المقبل".
وارتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر ارتفاعاً طفيفاً بنهاية سبتمبر الماضي إلى مستوى 16.4 مليار دولار، ولكنه يظل عند أدنى مستوياته منذ أبريل الماضي.
وقال بن ماي- محلل الاقتصاد الكلي لدى كابيتال ايكونهوميكس لندن "إنها حقاً خطوة مفاجأة من البنك المركزي المصري.. الجميع كان يتوقع أن يتجه البنك نحو تخفيض الجنيه خلال الفترة المقبلة تجاه قيمته العادلة".
تابع "ماي"، "لكن على ما يبدو أن المحافظ الجديد له رأي آخر، وقد يكون القرار نابعاً من رغبة في القضاء على السوق الموازي ولكنه سيكون له تأثير بكل تأكيد على الاحتياطات إذا ما استمر الأمر لفترة طويلة".
وحول تأثير القرار الجديد على سوق المال المصري، قال "جنينه"، "الأمر بكل تأكيد إيجابي للسوق خلال الفترة المقبلة، ولكنه أمر سيء للأسهم الدولارية، أمَّا بالنسبة للأسهم المكشوفة على مصر فإنني أنصح بشكل شخصي بالدخول فيها وبناء مراكز جديدة بالوقت الحالي".
وتشهد البورصة حالة من التراجع منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب.
وهبط المؤشر الرئيسي للسوق في ختام تعاملات اليوم 4.4%.