gehad87
11-11-2015, 23:24
أقر مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية في اجتماعه، أمس الثلاثاء 10 أكتوبر، سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة الثلاث سنوات القادمة بداية من الربع الرابع من العام 2015.
وسوف يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً. وأوضحت "الشركة" أن سياسة التوزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، وسوف يكون توزيع الأرباح للسنوات الثلاث القادمة متماشياً مع هذه السياسة، وهي على النحو التالي:
تلتزم شركة الاتصالات السعودية بتوزيع ريال واحد عن كل ربع سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف تنظر "الشركة" في دفع توزيعات إضافية على أساس ربع سنوي، بحيث تخضع هذه التوزيعات الإضافية لموافقة مجلس الإدارة بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة. ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى الربع الذي يليه بناء على أداء الشركة.
وسوف تظل سياسة توزيع الأرباح قابلة للتغيير بناء على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة)، والقوانين والأنظمة والتشريعات والضوابط المنظمة للقطاع التي تخضع لها الشركة، ولأي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني، والتي قد تكون لازمة على الشركة من وقت لآخر.
وسوف يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعده لاحقاً. وأوضحت "الشركة" أن سياسة التوزيعات تقوم على أساس الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، وسوف يكون توزيع الأرباح للسنوات الثلاث القادمة متماشياً مع هذه السياسة، وهي على النحو التالي:
تلتزم شركة الاتصالات السعودية بتوزيع ريال واحد عن كل ربع سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة.
وبالإضافة إلى ذلك، سوف تنظر "الشركة" في دفع توزيعات إضافية على أساس ربع سنوي، بحيث تخضع هذه التوزيعات الإضافية لموافقة مجلس الإدارة بعد تقييم الوضع المالي للشركة والتوقعات المستقبلية والمتطلبات الرأسمالية للشركة. ومن المرجح أن تتفاوت هذه التوزيعات الإضافية من ربع سنة إلى الربع الذي يليه بناء على أداء الشركة.
وسوف تظل سياسة توزيع الأرباح قابلة للتغيير بناء على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة (بما في ذلك البيئة التجارية التي تعمل بها الشركة)، والقوانين والأنظمة والتشريعات والضوابط المنظمة للقطاع التي تخضع لها الشركة، ولأي التزامات أو تعهدات لجهات مصرفية أو تمويلية أو مقابلة متطلبات وكالات التصنيف الائتماني، والتي قد تكون لازمة على الشركة من وقت لآخر.