gehad87
11-12-2015, 00:55
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن السعودية قررت الاستفادة من أسواق السندات الدولية لأول مرة، في علامة على الأضرار المتوقعة جراء انخفاض أسعار النفط.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين سعوديين أن المملكة قد تزيد من مستويات الديون لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 5 سنوات، لترتفع من 6.7% المتوقع أن تصل له العام الحالي، و17.3% عام 2016.
وأشارت "فايننشال تايمز" أنه للمسات الأخيرة لبرنامج السندات الدولية من المرجح أن يبدأ في يناير المقبل، إلا أن البنوك لم تتلق أية طلبات بهذا الصدد.
وذكرت الصحيفة أن السلطات السعودية تبحث إنشاء مكتب لإدارة الدين، بهدف المساعدة في الإشراف على عملية رفع السندات المحلية والدولية.
وحسب الصحيفة فإن قرار الاستفادة من أسواق السندات يؤكد مدى تأثر عائدات المملكة بسبب الهبوط في أسعار النفط، من 115 دولارا للبرميل خلال العام الماضي إلى 50 دولارا فقط في الوقت الحالي، فضلا عن التدخل العسكري المكلف للرياض في اليمن.
وخلال العام الماضي، شهدت المملكة العربية السعودية تراجعا لاحتياطياتها الأجنبية من أعلى مستوى لها خلال العام الماضي (737 مليار دولار)، إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات (647 مليار دولار) في سبتمبر.
ويقول مسؤولون سعوديون أنهم يسعون إلى التقليل من اعتماد المملكة على النفط والغاز من خلال مزيج من إصدار سندات الدين، إصلاح الدعم والضرائب والخصخصة.
ويقول مسؤولون إن الرياض قد قدمت تخفيضات على ميزانيات الإدارات التي تتطلب مشروعاتها قيمة إجمالية تتجاوز 100 مليون ريال سعودي حتى لو كانت قد تمت الموافقة عليها سابقا. كما تم إيقاف الإنفاق التقديري الذي عادة ما يرتفع خلال الربع الرابع من العام.
وكانت الرياض قد أصدرت بالفعل أول سندات محلية بقيمة 4 مليارات دولار، وكان أول إصدار سيادي منذ عام 2007.
وقالت وزارة المالية السعودية في أغسطس الماضي إنها قامت بإصدار سندات تنمية حكومية بقيمة ( 20 ) مليار ريال، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وأشارت حينها إلى أنها بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة يتم تحديدها وفقاً للمتطلبات التمويلية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +a مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما اعتبرته وزارة المالية السعودية تصرفاً من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
إلا أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت في تقرير لاحق لتقرير ستاندرد آند بورز: إن الاقتصاد السعودي ما زال "قوياً نسبياً" رغم ملاحظة بدء الضعف في الموقف المالي بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة والبيانات المالية.
ونقلت الصحيفة عن مسئولين سعوديين أن المملكة قد تزيد من مستويات الديون لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون 5 سنوات، لترتفع من 6.7% المتوقع أن تصل له العام الحالي، و17.3% عام 2016.
وأشارت "فايننشال تايمز" أنه للمسات الأخيرة لبرنامج السندات الدولية من المرجح أن يبدأ في يناير المقبل، إلا أن البنوك لم تتلق أية طلبات بهذا الصدد.
وذكرت الصحيفة أن السلطات السعودية تبحث إنشاء مكتب لإدارة الدين، بهدف المساعدة في الإشراف على عملية رفع السندات المحلية والدولية.
وحسب الصحيفة فإن قرار الاستفادة من أسواق السندات يؤكد مدى تأثر عائدات المملكة بسبب الهبوط في أسعار النفط، من 115 دولارا للبرميل خلال العام الماضي إلى 50 دولارا فقط في الوقت الحالي، فضلا عن التدخل العسكري المكلف للرياض في اليمن.
وخلال العام الماضي، شهدت المملكة العربية السعودية تراجعا لاحتياطياتها الأجنبية من أعلى مستوى لها خلال العام الماضي (737 مليار دولار)، إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات (647 مليار دولار) في سبتمبر.
ويقول مسؤولون سعوديون أنهم يسعون إلى التقليل من اعتماد المملكة على النفط والغاز من خلال مزيج من إصدار سندات الدين، إصلاح الدعم والضرائب والخصخصة.
ويقول مسؤولون إن الرياض قد قدمت تخفيضات على ميزانيات الإدارات التي تتطلب مشروعاتها قيمة إجمالية تتجاوز 100 مليون ريال سعودي حتى لو كانت قد تمت الموافقة عليها سابقا. كما تم إيقاف الإنفاق التقديري الذي عادة ما يرتفع خلال الربع الرابع من العام.
وكانت الرياض قد أصدرت بالفعل أول سندات محلية بقيمة 4 مليارات دولار، وكان أول إصدار سيادي منذ عام 2007.
وقالت وزارة المالية السعودية في أغسطس الماضي إنها قامت بإصدار سندات تنمية حكومية بقيمة ( 20 ) مليار ريال، وتم تخصيص هذه السندات لعدد من المؤسسات العامة والبنوك التجارية المحلية، وأشارت حينها إلى أنها بصدد إصدار سندات بآجال وأحجام مختلفة في الفترة القادمة يتم تحديدها وفقاً للمتطلبات التمويلية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد خفضت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية إلى +a مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما اعتبرته وزارة المالية السعودية تصرفاً من الوكالة لم يكن بناء على طلب رسمي.
إلا أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت في تقرير لاحق لتقرير ستاندرد آند بورز: إن الاقتصاد السعودي ما زال "قوياً نسبياً" رغم ملاحظة بدء الضعف في الموقف المالي بسبب تراجع أسعار النفط وتأثيرها على الموازنة والبيانات المالية.