medagus
11-12-2015, 12:32
مع ارتفاع أسعار الحديد بنحو 450 جنيهًا للطن تتجدد أوجاع المواطن المصري ومعاناته من موجة ارتفاع أسعار السلع التي تتربص به وتلاحقه كلما حاول الهروب منها، حيث وجه أصحاب مصانع إنتاج الحديد ضربة استباقية برفع الأسعار تحسبًا لتطبيق زيادات في أسعار فواتير الكهرباء والغاز ومفاجآت قد تحدث في أسعار الدولار.
وقال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الأسعار زادت هذا الشهر فقط وتمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة تمثل الحد الأقصى، ليصل سعر الطن إلى 5217 جنيهًا.
وأشار إلى أن أصحاب المصانع لم يستطيعوا تحديد الأسعار في ظل وجود متغيرات كثيرة في السوق حاليًا، من هنا قاموا بوضع أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث وحددوا الأسعار بناءً عليه، حيث تم أخذ جميع الظروف في الاعتبار من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز وارتفاعات مفاجئة في سعر الدولار بالإضافة إلى عدم استيعاب السوق لإنتاج جديد فتعمل المصانع بنصف طاقتها، وإذا لم يحدث هذا السيناريو سيتم البيع بسعر أقل.
وذكر حنفي أنه ليس هناك توقعات للشهور القادمة. فهناك أسواق عالمية يرتبط بها سعر خامات إنتاج الحديد ومن الممكن أن تتحرك السوق العالمية والأسعار تزيد وفي هذه الحالة يتم الضرب بكل التوقعات التي تسبق هذا التحرك، وفي حال ثبات الأسعار عالميا ستظل الأمور خاصة بالسوق المحلية فقط، وإذا زادت الأسعار المحلية بشكل مبالغ فيه سيتجه التجار إلى الواردات التي ستدخل لتضبط الأسعار.
وأوضح أن هناك مصنعين سيدخلان السوق، أحدهما خلال الأيام القادمة والآخر منتصف العام المقبل، ولن يكون لهما تأثير لأن الكميات المطروحة حاليا من الحديد أكبر بكثير من احتياجات السوق حتى بعد تنفيذ المشروعات التي يتم التحدث عنها.
وتوقع محمد عاطف الجارحي رئيس شركة قباء لتجارة الحديد، حدوث أزمتين أحدهما تتعلق بارتفاع كبير في أسعار الحديد والأخرى تتعلق بهبوط مفاجئ، حيث إن هناك عددا كبيرا من التجار قاموا بتخزين كميات كبيرة من الحديد بأسعار عالية وكذلك تخزين كميات كبيرة بأسعار منخفضة وسيحدث ارتفاع في الأسعار إذا كان هناك طمع من جانب التجار والعكس قد يحدث في حالة وجود ضغط كبير.
وأشار الجارحي إلى انخفاض أسعار الحديد في السعودية بنحو 200 ريال للطن مقابل زيادة 250 جنيها للطن هنا في مصر من قبل أصحاب المصانع موضحا أن الزيادة الرسمية شيء وزيادة الموزع شيء آخر، فما يتم الإعلان عنه هو الزيادة الكلية تشمل المصنع والوكيل والتاجر، لافتًا إلى أن الوكيل والتاجر لا توجد لديهما طاقة استيعابية لتحمل زيادة في الأسعار أكثر من ذلك.
وأوضح أنه ستحدث أزمة حقيقية في حال وجود انتعاش في الطلب داخل الأسواق وسيتخطى سعر الطن حاجز الـ7 آلاف جنيه وسنعود لأزمة 2008، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة رقابية من جانب وزارة التموين تتمثل في ضعف الرقابة على الأسعار بالنسبة للوكلاء والموزعين، متحدثًا عن أن أصحاب البناء المخالف والعشوائي هم من يحدثون رواجًا حاليًا في السوق وارتفاع أو انخفاض الأسعار لا يؤثر عليهم.
وذكر أنه ستحدث ارتفاعات في أسعار الحديد خلال الأسبوعين المقبلين وستعاود الأسعار هبوطها بنهاية العام مرجعا ذلك إلى المناخ والعوامل الجوية التي تتأثر بها سوق الحديد تأثرًا كبيرًا ولن تزيد أسعار الحديد على 5500 جنيه للطن، موضحًا أن هناك تخزينا بسعر قديم وآخر بسعر جديد بعد الزيادة ولو حدث هبوط مفاجئ في الأسعار سيعوضه المخزون الموجود بتكلفة أقل.
وكانت الأسعار العالمية للمعادن الحديدية، ببورصة لندن قد شهدت استقرارًا خلال تعاملات الأسبوع. حيث استقرت أسعار البيليت –العنصر الأساسي في صناعة الحديد– عند 330 دولارا بانخفاض قدره 10 دولارات عن أسعار الأسبوع السابق، كما استقرت أسعار حديد التسليح عند 340 دولارا خلال نفس الفترة بانخفاض قدره 10 دولارات أيضًا.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنه لأول مرة منذ بداية العام الحالي تحدث زيادة في الحد الأقصى لأسعار الحديد حيث قامت معظم الشركات المنتجة برفع أسعارها بما يتراوح من 50 إلى 450 جنيهًا في سعر الطن وانخفاض في الإنتاج والمعروض والمباع محليا وذلك أسبوعيًا.
وقال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الأسعار زادت هذا الشهر فقط وتمت الإشارة إلى أن هذه الزيادة تمثل الحد الأقصى، ليصل سعر الطن إلى 5217 جنيهًا.
وأشار إلى أن أصحاب المصانع لم يستطيعوا تحديد الأسعار في ظل وجود متغيرات كثيرة في السوق حاليًا، من هنا قاموا بوضع أسوأ سيناريو يمكن أن يحدث وحددوا الأسعار بناءً عليه، حيث تم أخذ جميع الظروف في الاعتبار من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز وارتفاعات مفاجئة في سعر الدولار بالإضافة إلى عدم استيعاب السوق لإنتاج جديد فتعمل المصانع بنصف طاقتها، وإذا لم يحدث هذا السيناريو سيتم البيع بسعر أقل.
وذكر حنفي أنه ليس هناك توقعات للشهور القادمة. فهناك أسواق عالمية يرتبط بها سعر خامات إنتاج الحديد ومن الممكن أن تتحرك السوق العالمية والأسعار تزيد وفي هذه الحالة يتم الضرب بكل التوقعات التي تسبق هذا التحرك، وفي حال ثبات الأسعار عالميا ستظل الأمور خاصة بالسوق المحلية فقط، وإذا زادت الأسعار المحلية بشكل مبالغ فيه سيتجه التجار إلى الواردات التي ستدخل لتضبط الأسعار.
وأوضح أن هناك مصنعين سيدخلان السوق، أحدهما خلال الأيام القادمة والآخر منتصف العام المقبل، ولن يكون لهما تأثير لأن الكميات المطروحة حاليا من الحديد أكبر بكثير من احتياجات السوق حتى بعد تنفيذ المشروعات التي يتم التحدث عنها.
وتوقع محمد عاطف الجارحي رئيس شركة قباء لتجارة الحديد، حدوث أزمتين أحدهما تتعلق بارتفاع كبير في أسعار الحديد والأخرى تتعلق بهبوط مفاجئ، حيث إن هناك عددا كبيرا من التجار قاموا بتخزين كميات كبيرة من الحديد بأسعار عالية وكذلك تخزين كميات كبيرة بأسعار منخفضة وسيحدث ارتفاع في الأسعار إذا كان هناك طمع من جانب التجار والعكس قد يحدث في حالة وجود ضغط كبير.
وأشار الجارحي إلى انخفاض أسعار الحديد في السعودية بنحو 200 ريال للطن مقابل زيادة 250 جنيها للطن هنا في مصر من قبل أصحاب المصانع موضحا أن الزيادة الرسمية شيء وزيادة الموزع شيء آخر، فما يتم الإعلان عنه هو الزيادة الكلية تشمل المصنع والوكيل والتاجر، لافتًا إلى أن الوكيل والتاجر لا توجد لديهما طاقة استيعابية لتحمل زيادة في الأسعار أكثر من ذلك.
وأوضح أنه ستحدث أزمة حقيقية في حال وجود انتعاش في الطلب داخل الأسواق وسيتخطى سعر الطن حاجز الـ7 آلاف جنيه وسنعود لأزمة 2008، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة رقابية من جانب وزارة التموين تتمثل في ضعف الرقابة على الأسعار بالنسبة للوكلاء والموزعين، متحدثًا عن أن أصحاب البناء المخالف والعشوائي هم من يحدثون رواجًا حاليًا في السوق وارتفاع أو انخفاض الأسعار لا يؤثر عليهم.
وذكر أنه ستحدث ارتفاعات في أسعار الحديد خلال الأسبوعين المقبلين وستعاود الأسعار هبوطها بنهاية العام مرجعا ذلك إلى المناخ والعوامل الجوية التي تتأثر بها سوق الحديد تأثرًا كبيرًا ولن تزيد أسعار الحديد على 5500 جنيه للطن، موضحًا أن هناك تخزينا بسعر قديم وآخر بسعر جديد بعد الزيادة ولو حدث هبوط مفاجئ في الأسعار سيعوضه المخزون الموجود بتكلفة أقل.
وكانت الأسعار العالمية للمعادن الحديدية، ببورصة لندن قد شهدت استقرارًا خلال تعاملات الأسبوع. حيث استقرت أسعار البيليت –العنصر الأساسي في صناعة الحديد– عند 330 دولارا بانخفاض قدره 10 دولارات عن أسعار الأسبوع السابق، كما استقرت أسعار حديد التسليح عند 340 دولارا خلال نفس الفترة بانخفاض قدره 10 دولارات أيضًا.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت أنه لأول مرة منذ بداية العام الحالي تحدث زيادة في الحد الأقصى لأسعار الحديد حيث قامت معظم الشركات المنتجة برفع أسعارها بما يتراوح من 50 إلى 450 جنيهًا في سعر الطن وانخفاض في الإنتاج والمعروض والمباع محليا وذلك أسبوعيًا.