hasback
11-14-2015, 06:07
لقد استبعدت المصارف السعودية تأثر الاعتمادات المصرفية التي تطلبها السعودية، بنتائج التصنيف الائتماني السيادي الائتماني للمملكة أو لغيرها، فيما أشار خبير اقتصادي إلى وجود وفرة نقدية في الحكومة، التي يمكن لها إصدار السندات والاقتراض من السوق الداخلية، أو من خلال السحب من الاحتياط الكبير.وقال المتحدث باسم المصارف السعودية طلعت حافظ : "ليس بالضرورة يعكس الواقع الحقيقي والدقيق للحالة الائتمانية للبلد محل التقييم، وهذا ما حصل بالفعل عندما خفضت - للأسف الشديد - وكالة «ستاندرد آند بورز» في تقييمها الأخير الائتماني السيادي للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية، من «-aa» ونظرة مستقبلية إيجابية مستقرة، إلى «+a» ونظرة مستقبلية سلبية؛ كونها لم تعتمد في تقييمها على عوامل وعناصر اقتصادية ومالية مستدامة"، بحسب صحيفة الحياة.
وأضاف حافظ: «جنحت الوكالة في تقييمها إلى التركيز والاعتماد على عوامل اقتصادية وقتية لا تتسم بالديمومة، مثل التغير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، فالمتعاملون مع المملكة، سواءً من مستثمرين محليين أو أجانب هم بالنهاية الحكم النهائي على قوة المملكة الائتمانية وقدرتها، باعتبارهم يدركون تماماً حقيقة وواقع الاقتصاد السعودي، من خلال المعايشة الحقيقية لواقع السعودية، وليس بناء على نتائج تقرير ائتماني بعيدة عن الواقع".
وأضاف حافظ: «جنحت الوكالة في تقييمها إلى التركيز والاعتماد على عوامل اقتصادية وقتية لا تتسم بالديمومة، مثل التغير الذي طرأ على أسعار النفط العالمية، فالمتعاملون مع المملكة، سواءً من مستثمرين محليين أو أجانب هم بالنهاية الحكم النهائي على قوة المملكة الائتمانية وقدرتها، باعتبارهم يدركون تماماً حقيقة وواقع الاقتصاد السعودي، من خلال المعايشة الحقيقية لواقع السعودية، وليس بناء على نتائج تقرير ائتماني بعيدة عن الواقع".