gehad87
11-15-2015, 11:58
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مشاركة مصر بمنتجات الأسر المنتجة بمعرض أبو ظبي الدولي للتراث مع أكثر من 490 عارض دولي والذي يفتح أبوابه للجمهور رسميا من 20 نوفمبر إلي 15 ديسمبر 2015.
وصرحت الوزيرة أن المشاركة تأتي تتوجا لجهود الوزارة في فتح فرص تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة بالداخل والخارج مؤكدة علي إقبال الأسواق الخارجية علي اقتناء المنتجات المصرية اليدوية لجودتها ولأسعارها.
وأضافت الوزيرة، أنه من المقرر مشاركة مصر بمنتجات 30 عارضا من الأسر المنتجة ممثلين لمحافظات الجمهورية وأهمها القاهرة والقليوبية وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر وشمال سيناء.
وأكدت الوزيرة، أن مؤسسة خليفة آل نهيان للأعمال الإنسانية ستتحمل كافة المصاريف والتي تشمل إقامة العارضين والشحن البري والجوي لكافة المنتجات والتي يبلغ وزنها 21 طن وهو وزن غير مسبوق للتسويق خارجيا من قبل بالنسبة للأسر المنتجة.
كما ستتحمل المؤسسة كافة مصاريف صالات العرض طوال إقامة المعرض وأن هذا يأتي تقديرا لجهود الوزارة المبذولة في مساعدة الأسر في تطوير منتجاتها والارتقاء بمستوي جودتها هذا وسيؤول عائد البيع بالكامل للأسر المنتجة دون تحصيل أيه رسوم من جانب المنظمين بدولة الأمارات الشقيقة.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع الأسر المنتجة من المشروعات التي ساهمت في زيادة دخل الأسرة منذ عام 64 وهو مشروع اجتماعي قومي يهدف إلي تنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل بتنمية الموارد والخامات البيئية مع تنمية الطاقات البشرية في مجال الصناعات البيئية والريفية والمنزلية.
وصرحت الوزيرة أن المشاركة تأتي تتوجا لجهود الوزارة في فتح فرص تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة بالداخل والخارج مؤكدة علي إقبال الأسواق الخارجية علي اقتناء المنتجات المصرية اليدوية لجودتها ولأسعارها.
وأضافت الوزيرة، أنه من المقرر مشاركة مصر بمنتجات 30 عارضا من الأسر المنتجة ممثلين لمحافظات الجمهورية وأهمها القاهرة والقليوبية وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر وشمال سيناء.
وأكدت الوزيرة، أن مؤسسة خليفة آل نهيان للأعمال الإنسانية ستتحمل كافة المصاريف والتي تشمل إقامة العارضين والشحن البري والجوي لكافة المنتجات والتي يبلغ وزنها 21 طن وهو وزن غير مسبوق للتسويق خارجيا من قبل بالنسبة للأسر المنتجة.
كما ستتحمل المؤسسة كافة مصاريف صالات العرض طوال إقامة المعرض وأن هذا يأتي تقديرا لجهود الوزارة المبذولة في مساعدة الأسر في تطوير منتجاتها والارتقاء بمستوي جودتها هذا وسيؤول عائد البيع بالكامل للأسر المنتجة دون تحصيل أيه رسوم من جانب المنظمين بدولة الأمارات الشقيقة.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع الأسر المنتجة من المشروعات التي ساهمت في زيادة دخل الأسرة منذ عام 64 وهو مشروع اجتماعي قومي يهدف إلي تنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل بتنمية الموارد والخامات البيئية مع تنمية الطاقات البشرية في مجال الصناعات البيئية والريفية والمنزلية.