gehad87
11-15-2015, 19:02
قال بنك الكويت الوطني (nbk)، المدرج بسوق الكويت للأوراق المالية، إن الارتباك بقى يسيطر على السوق منذ تقرير التوظيف القوي الأخير.
وأضاف البنك في تقرير أن الدولار سيبقى مدعوماً على الأقل للشهر القادم على خلفية احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الذي ارتفع في ديسمبر إلى ما يقارب 70%.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياط الفدرالي يدلون بأحاديث هذا الأسبوع نتج عنها تحرك توقعات السوق باتجاه ما يقوله المسؤولون. فقد ألمح رئيس مجلس احتياط نيويورك- ويليام دادلي، هذا الأسبوع إلى أن رفع الأسعار يقترب بعدما قال إن التضييق في السياسة يجب أن يتم فقط بشكل بطيء بعد الرفع.
وقال أيضاً نائب رئيس المجلس الفدرالي- ستانلي فيشر، إن قرار المجلس بتأجيل رفع الأسعار قد ساعد على التعويض عن الضرر الذي سببه ارتفاع الدولار.
وأوضح التقرير أن الدولار الأمريكي يتجه ببطء نحو اعتباره سلعة نادرة بعد أن عانى من أداء سيء خلال سبتمبر وأكتوبر، كما تسارعت الدول إلى إيجاد مصادر تمويل بعد أن تراجعت عملاتها مقابل الدولار بشكل كبير في العام 2015، سواء كان ذلك عن طريق تخفيض قيمة عملاتها باستخدام أسعار الفائدة السلبية أو تحول فائضها إلى عجز.
وأضاف التقرير أن رئيس البنك المركزي الأوروبي- ماريو دراغي، كرّر هذا الأسبوع مجددا أن البنك كان يريد أن يقوم بما يتطلبه الأمر لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، موضحاً أنه من المنطقي رفع قيمة التسهيل الكمي في ديسمبر من خلال النظر إلى آخر الأرقام الاقتصادية الأوروبية، فإن خفض الأسعار أكثر في النطاق السلبي قد يكون أكثر منطقية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من أجل إجبار البنوك على كشف ميزانياتها بشكل أكبر.
وأشار التقرير إلى أنه من جهة الصرف الأجنبي، بقي الدولار على حاله تقريباً في نهاية الأسبوع مقابل معظم العملات الرئيسة، ليراكم أرباح الأسبوع السابق. وتستمر البيانات الأميركية بإظهار اقتصاد أمريكي قوي وتستمر التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر بالارتفاع.
وأضاف التقرير أن اليورو أصبح الآن عملة التمويل المفضلة على خلفية إجراءات البنك المركزي الأوروبي.
وكانت تعليقات "دراغي" هذا الأسبوع حذرة إلى حد ما بشأن النمو والتضخم، ولاحظ أن خطر تراجع النمو والتجارة العالميين ظاهر بوضوح.
وأضاف أيضاً أن الإشارات التي تدل على تحول مستدام في التضخم الأساس قد ضعفت نوعاً ما.
وأشار "دراغي" أساساً إلى المزيد من التسهيل وكانت له إضافات على ما أفاد به متحدثو البنك الآخرون. ويبدو الآن أن تمديد برنامج التسهيل الكمي وخفض سعر الفائدة على الودائع قد يكونان أمرين لا مفر منهما.
وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى، يوم الاثنين، عند 1.0760، بعد محاولته لارتفاع فوق مستوى 1.0773.
وقال التقرير إن مع وجود التضخم الكلي في بريطانيا عند مستويات متدنية تاريخية، وتوقع قطاع العائلات بانخفاض الأسعار مجدداً، تمكن بنك إنكلترا من الإشارة إلى تحسن في نمو الأجور كدليل على أن التضخم سيعود إلى معدله المستهدف خلال سنتين.
وأصر رئيس الاقتصاديين في بنك إنكلترا- أندرو هالدين، في نهاية الأسبوع على موقفه الحمائمي، قائلاً إن أول رفع لسعر الفائدة في بنك إنكلترا لا يزال في رأيه بعيداً.
وأشار التقرير إلى أن من الواضح أن هذه الصورة خيبت ظن المستثمرين الذين بدأوا بتوقع انخفاض الجنيه الإسترليني. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5237.
وأظهر الإصدار الأخير هذا الأسبوع للإنتاج الصناعي لليابان لشهر أيلول ارتفاعاً طفيفاً في الإنتاج، ولكن هذه البيانات لم تقدم أي دعم للين الياباني. وأنهى الين الأسبوع عند 122.70 بعد أن بدأ، يوم الاثنين، عند مستوى 122.61.
وبقيت السلع تحت الضغط مع تراجع نفط برنت والنفط الخام بنسبة 3.8%- و2.8-% على التوالي يوم الخميس. وتراجع النحاس بنسبة %2 إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2009.
وتراجعت الثقة بسبب خطاب مجلس الاحتياط الفدرالي المحبذ لرفع أسعار الفائدة نوعاً ما والذي لم يخفف التوتر السائد قبيل اجتماع المجلس في ديسمبر.
وأوضح التقرير أن ربما كان ضعف السلع أيضاً انعكاساً مستمراً للضعف الملموس في اقتصاد الصين.
وبالفعل، فقد وضعت البيانات الضعيفة للإقراض البنكي والتجارة والتضخم والصناعة تركيزاً أكبر على المخاوف بشأن النمو الصيني.
وأضاف البنك في تقرير أن الدولار سيبقى مدعوماً على الأقل للشهر القادم على خلفية احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الذي ارتفع في ديسمبر إلى ما يقارب 70%.
وكان مسؤولو مجلس الاحتياط الفدرالي يدلون بأحاديث هذا الأسبوع نتج عنها تحرك توقعات السوق باتجاه ما يقوله المسؤولون. فقد ألمح رئيس مجلس احتياط نيويورك- ويليام دادلي، هذا الأسبوع إلى أن رفع الأسعار يقترب بعدما قال إن التضييق في السياسة يجب أن يتم فقط بشكل بطيء بعد الرفع.
وقال أيضاً نائب رئيس المجلس الفدرالي- ستانلي فيشر، إن قرار المجلس بتأجيل رفع الأسعار قد ساعد على التعويض عن الضرر الذي سببه ارتفاع الدولار.
وأوضح التقرير أن الدولار الأمريكي يتجه ببطء نحو اعتباره سلعة نادرة بعد أن عانى من أداء سيء خلال سبتمبر وأكتوبر، كما تسارعت الدول إلى إيجاد مصادر تمويل بعد أن تراجعت عملاتها مقابل الدولار بشكل كبير في العام 2015، سواء كان ذلك عن طريق تخفيض قيمة عملاتها باستخدام أسعار الفائدة السلبية أو تحول فائضها إلى عجز.
وأضاف التقرير أن رئيس البنك المركزي الأوروبي- ماريو دراغي، كرّر هذا الأسبوع مجددا أن البنك كان يريد أن يقوم بما يتطلبه الأمر لإنعاش الاقتصاد الأوروبي، موضحاً أنه من المنطقي رفع قيمة التسهيل الكمي في ديسمبر من خلال النظر إلى آخر الأرقام الاقتصادية الأوروبية، فإن خفض الأسعار أكثر في النطاق السلبي قد يكون أكثر منطقية بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي من أجل إجبار البنوك على كشف ميزانياتها بشكل أكبر.
وأشار التقرير إلى أنه من جهة الصرف الأجنبي، بقي الدولار على حاله تقريباً في نهاية الأسبوع مقابل معظم العملات الرئيسة، ليراكم أرباح الأسبوع السابق. وتستمر البيانات الأميركية بإظهار اقتصاد أمريكي قوي وتستمر التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر بالارتفاع.
وأضاف التقرير أن اليورو أصبح الآن عملة التمويل المفضلة على خلفية إجراءات البنك المركزي الأوروبي.
وكانت تعليقات "دراغي" هذا الأسبوع حذرة إلى حد ما بشأن النمو والتضخم، ولاحظ أن خطر تراجع النمو والتجارة العالميين ظاهر بوضوح.
وأضاف أيضاً أن الإشارات التي تدل على تحول مستدام في التضخم الأساس قد ضعفت نوعاً ما.
وأشار "دراغي" أساساً إلى المزيد من التسهيل وكانت له إضافات على ما أفاد به متحدثو البنك الآخرون. ويبدو الآن أن تمديد برنامج التسهيل الكمي وخفض سعر الفائدة على الودائع قد يكونان أمرين لا مفر منهما.
وأنهى اليورو الأسبوع عند مستوى، يوم الاثنين، عند 1.0760، بعد محاولته لارتفاع فوق مستوى 1.0773.
وقال التقرير إن مع وجود التضخم الكلي في بريطانيا عند مستويات متدنية تاريخية، وتوقع قطاع العائلات بانخفاض الأسعار مجدداً، تمكن بنك إنكلترا من الإشارة إلى تحسن في نمو الأجور كدليل على أن التضخم سيعود إلى معدله المستهدف خلال سنتين.
وأصر رئيس الاقتصاديين في بنك إنكلترا- أندرو هالدين، في نهاية الأسبوع على موقفه الحمائمي، قائلاً إن أول رفع لسعر الفائدة في بنك إنكلترا لا يزال في رأيه بعيداً.
وأشار التقرير إلى أن من الواضح أن هذه الصورة خيبت ظن المستثمرين الذين بدأوا بتوقع انخفاض الجنيه الإسترليني. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.5237.
وأظهر الإصدار الأخير هذا الأسبوع للإنتاج الصناعي لليابان لشهر أيلول ارتفاعاً طفيفاً في الإنتاج، ولكن هذه البيانات لم تقدم أي دعم للين الياباني. وأنهى الين الأسبوع عند 122.70 بعد أن بدأ، يوم الاثنين، عند مستوى 122.61.
وبقيت السلع تحت الضغط مع تراجع نفط برنت والنفط الخام بنسبة 3.8%- و2.8-% على التوالي يوم الخميس. وتراجع النحاس بنسبة %2 إلى أدنى مستوى له منذ يوليو 2009.
وتراجعت الثقة بسبب خطاب مجلس الاحتياط الفدرالي المحبذ لرفع أسعار الفائدة نوعاً ما والذي لم يخفف التوتر السائد قبيل اجتماع المجلس في ديسمبر.
وأوضح التقرير أن ربما كان ضعف السلع أيضاً انعكاساً مستمراً للضعف الملموس في اقتصاد الصين.
وبالفعل، فقد وضعت البيانات الضعيفة للإقراض البنكي والتجارة والتضخم والصناعة تركيزاً أكبر على المخاوف بشأن النمو الصيني.