gehad87
11-15-2015, 21:30
أكد المهندس عمر السحيباني- المدير العام لإدارة مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تسعى بكل الإمكانيات المتاحة وبكل الوسائل الممكنة للقضاء على جريمة التستر الشائكة الخفية غير المرئية.
وأضاف خلال ندوة التستر التجاري وتأثيره على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد السعودي التي نظمتها لجنة شباب الأعمال بالغرفة في مقر الغرفة ببريدة، أن الأنظمة تصنف كلاً من يعمل من غير السعوديين في أنشطة غير مرخص بها بأنها مخالفة وتعتبرها قضية تستر تستوجب المساءلة القانونية الرادعة التي تصل إلى السجن عامين وغرامة مقدارها مليون ريال لكل طرف متورط في هذه المخالفة، وشطب السجل وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات والتشهير والإبعاد عن المملكة للوافد
وبين "السحيباني" أن حجم التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ أكثر من 153 مليار ريال، وأن نحو 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تديرها عمالة وافدة، وأن عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة بلغ 916 بلاغاً، وعدد القضايا المحالة للتحقيق والادعاء العام السنة الماضية بلغ 290 قضية في حين توجد 28 قضية أخرى تحت الإجراء.
وكشف "السحيباني" أن هناك تعاوناً مع مؤسسة النقد السعودي لتنظيم التعاملات المالية، ومشروعاً لنظام الدفاتر التجارية لضبط العمليات المحاسبية. أن نظام حماية الأجور الذي تنفذه وزارة العمل سيسهم بصورة فاعلة في الحد من ممارسات التستر التجاري.
وأضاف خلال ندوة التستر التجاري وتأثيره على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد السعودي التي نظمتها لجنة شباب الأعمال بالغرفة في مقر الغرفة ببريدة، أن الأنظمة تصنف كلاً من يعمل من غير السعوديين في أنشطة غير مرخص بها بأنها مخالفة وتعتبرها قضية تستر تستوجب المساءلة القانونية الرادعة التي تصل إلى السجن عامين وغرامة مقدارها مليون ريال لكل طرف متورط في هذه المخالفة، وشطب السجل وسحب الترخيص والمنع من مزاولة النشاط لمدة خمس سنوات والتشهير والإبعاد عن المملكة للوافد
وبين "السحيباني" أن حجم التحويلات الخارجية للعمالة الوافدة العام الماضي بلغ أكثر من 153 مليار ريال، وأن نحو 68% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تديرها عمالة وافدة، وأن عدد البلاغات التي تلقتها الوزارة بلغ 916 بلاغاً، وعدد القضايا المحالة للتحقيق والادعاء العام السنة الماضية بلغ 290 قضية في حين توجد 28 قضية أخرى تحت الإجراء.
وكشف "السحيباني" أن هناك تعاوناً مع مؤسسة النقد السعودي لتنظيم التعاملات المالية، ومشروعاً لنظام الدفاتر التجارية لضبط العمليات المحاسبية. أن نظام حماية الأجور الذي تنفذه وزارة العمل سيسهم بصورة فاعلة في الحد من ممارسات التستر التجاري.